تقرير : حسن شرف الدين
ويشير اقتصاديون إلى أن الاعتداءات التي تعرضت لها البنية التحتية خلال العام الماضي أثرت تأثيرا كبيرا على ميزانية الدولة لتنعكس سلبا على أسعار المواد النفطية والاستهلاكية بمختلف أنواعها.
خسائر الكهرباء
وأضاف المهندس القدسي: إن الوزارة تحملت نفقات كبيرة بلغت تقريبا خلال عام 2012م أربعين ملياراً و259 مليون ريال.. فيما وصلت قيمة قطع الغيار وقيمة أجور ونفقات إصلاح وقيمة طاقة منقطعة خلال العام 2013م حوالي سبعة مليارات ريال، هذا فقط في قطاع النقل.. أما في قطاع التوليد فقد تعرض لخسارة كبيرة في محطات التحويل الرئيسية والفرعية.. ونتيجة للاعتداءات المتكررة والفصل المتكرر للتيار الكهربائي يحصل انهيار لبعض المعدات والآلات مثل القواطع والمحولات وكثير من الآلات بسبب الإجهادات على هذه المعدات إلى جانب انخفاض العمر الافتراضي للآلات التي تساعد في توفيد التيار الكهربائي ونقله للمستفيدين.. مما يؤدي إلى خسائر كبيرة تتحملها الدولة في ظل الاعتداءات المتكررة التي نتمنى أن توقف بشكل نهائي ونتمنى أن نخرج بنتائج إيجابية لمؤتمر الحوار الوطني يوقف الجانب السلبي المتعلقة بالاعتداءات على خطوط النقل.. مضيفا: لا يوجد مبرر قانوني لهذه الاعتداءات المتكررة.
ويقول: هناك مشاكل في قطاع الطاقة والمنظومات الكهربائية في دول أخرى لكنها لا تتعرض لأي اعتداءات لأنها ليست ملكا للدولة ولكنها ملك للشعب والناس فالاعتداء على خطوط النقل والشبكة الكهربائية يعتبر اعتداء على حقوق الناس وحقوق القطاع الاقتصادي الذي يتأثر كذلك نتيجة هذه الاعتداءات من خلال انقطاع التيار الكهربائي عن المنشآت الاقتصادية والاستثمارية.. وهناك توجيهات من وزير الكهرباء برفع قضايا قانونية ضد المخربين ومتابعتهم قانونيا ليكون للقضاء كلمة الفصل في هذه الشأن.
وبحسب القدسي فإن لتعثر المشاريع نصيباً من هذه الاعتداءات حيث توقف تنفيذ العديد من المشاريع التي كانت الوزارة بصدد تنفيذها أبرزها مشروع "مارب2" والتي كان مخطط لها أن تدخل الخدمة بداية العام 2014م كما يقول مدير عام النقل ومحطات التحويل بوزارة الكهرباء.
الاتصالات
وأكد وزير الاتصالات في تصريح سابق على أهمية تكاتف الجهود لإيقاف أعمال التخريب والاعتداءات المتكررة على الشبكة النحاسية والتي تتسبب في خروج الشبكة عن نطاق الخدمة في بعض المحافظات إضافة إلى ما تسببه من أضرار كبيرة بالشبكة وما تلحقه من خسائر مالية فادحة بالمؤسسة العامة للاتصالات.
وتذكر مصادر بوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات أن إجمالي الخسائر التي تكبدتها المؤسسة العامة للاتصالات جراء الاعتداءات التخريبية على الكابلات النحاسية خلال النصف الأول فقط من العام 2013م تزيد عن مليار ونصف المليار ريال على الأقل.
قطاع النفط
وخلال العام الماضي 2013م تصدرت قضية أسعار الغاز الطبيعي المسال تناولات الصحافة والاقتصاديين والسياسيين فكان لها النصيب الأوفر من ذلك للضغط على الحكومة لتعديلها.. حتى أعلن الوزير دارس بأن اليمن قد نجحت في تعديل أسعار الغاز الطبيعي المسال مع شركة كوجاز الكورية وفقا للأسعار العالمية بدأ من العام القادم.. موضحا أن السعر السابق كان 3 دولارات للمليون وحدة حرارية وتم تعديله إلى 12,60% وفقا لأسعار النفط مؤشر (جي سي سي فوب) بما سيحقق عائداً كبيراً للبلد يصل إلى مليار دولار في العام بدلا عن 160 مليون دولار.. مشيرا إلى أن المفاوضات مع شركتي توتال وجي بي أف سويس لاتزال جارية للوصول إلى نتائج وعرضها على مجلس الوزراء.
أضرار كبيرة
ويقول الخبير الاقتصادي أحمد يحيى عبدالقادر: إن الاعتداءات المتكررة وتوقف النفط تجعل الدولة تخسر كل مصادر الدخل أي أنه يقل الإنتاج وصادرات اليمن للخارج.. وبالتالي لا تستطيع رفد ميزانية الدولة بما يكفي لتشغيل الموازنة العامة.. ومن خلال التقارير الحكومية التي تبين أن الدولة تكبدت حوالي 3,166 مليار ريال جراء هجمات استهدفت أنابيب النفط والغاز للعام 2013م.
عزوف عن الاستثمار
ويقول الصعفاني: يجب على الحكومة توفير الأمن الدولة في جميع المحافظات وتوفير خزانات احتياطية لتغطية الاحتياجات لتقليل الاعتماد على البترول كمصدر رئيسي للطاقة واحلال الغاز الطبيعي محل المنتجات البترولية مع استغلال مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة واتاحتها بوفرة مما يساعد على التوافق البيئي من جهة وتحقيق تنمية مستدامة من جهة آخرى.
لا يزال المواطن اليمني يتجرع آثار الاعتداءات المتكررة على البنية التحتية والقطاعات الخدمية المتمثلة في "الكهرباء والاتصالات والنفط" من خلال تأثيراته السلبية على قوته ودخله اليومي.. فقد تراجع مستوى دخله مقارنة بالأعوام السابقة مما جعله يحاول الاهتمام بتوفير المتطلبات الأساسية والضرورية له ولأسرته.
ويشير اقتصاديون إلى أن الاعتداءات التي تعرضت لها البنية التحتية خلال العام الماضي أثرت تأثيرا كبيرا على ميزانية الدولة لتنعكس سلبا على أسعار المواد النفطية والاستهلاكية بمختلف أنواعها.
الاستثمار كعادته يحتاج إلى بنية تحتية صحيحة وملائمة لجذب رؤوس الاموال المحلية والخارجية.. فقد تراجع الاستثمار بنسبة كبيرة بسبب انعدام الأمن وضعف الخدمات المحلية والاعتداءات المتكررة خصوصا على الكهرباء والنفط.
عادة الجانب الاستثماري يحتاج إلى بيئة استثمارية قابلة للعمل والإنتاج.. ومنها توفير الطاقة الكهربائية بالقدر الكافي لتشغيلها.. فقد شهد قطاع الكهرباء عام 2013م 73 اعتداء أبرزها تفجير قواعد البرج رقم 425.. فيما بلغت النفقات التي تحملتها وزارة الكهرباء خلال عام 2012م 40 ملياراً و259 مليون ريال.. فيما وصلت قيمة قطع الغيار وأجور ونفقات الإصلاح في عام 2013م سبعة مليارات ريال تقريبا.
خسائر الكهرباء
وبحسب ما قاله مدير عام النقل ومحطات التحويل بوزارة الكهرباء المهندس عبدالواسع القدسي فإن عدد الاعتداءات على قطاع الكهرباء عام 2012م بلغ 173 اعتداء فيما بلغت الاعتداءات عام 2013م 73 اعتداء حتى 6/11/2013م.. أبرز هذه الاعتداءات تفجير قواعد البرج رقم 425.. حيث كانت العادة أن تكون الاعتداءات بإطلاق الأعيرة النارية على خطوط النقل أو على الأبراج، لكن هذه المرة كان الاعتداء مختلفا حيث تم تفجير قواعد البرج وانهياره مما أدى إلى انقطاع المنظومة الكهربائية كاملة بما فيها خروج مارب الغازية عن الخدمة.
وأضاف المهندس القدسي: إن الوزارة تحملت نفقات كبيرة بلغت تقريبا خلال عام 2012م أربعين ملياراً و259 مليون ريال.. فيما وصلت قيمة قطع الغيار وقيمة أجور ونفقات إصلاح وقيمة طاقة منقطعة خلال العام 2013م حوالي سبعة مليارات ريال، هذا فقط في قطاع النقل.. أما في قطاع التوليد فقد تعرض لخسارة كبيرة في محطات التحويل الرئيسية والفرعية.. ونتيجة للاعتداءات المتكررة والفصل المتكرر للتيار الكهربائي يحصل انهيار لبعض المعدات والآلات مثل القواطع والمحولات وكثير من الآلات بسبب الإجهادات على هذه المعدات إلى جانب انخفاض العمر الافتراضي للآلات التي تساعد في توفيد التيار الكهربائي ونقله للمستفيدين.. مما يؤدي إلى خسائر كبيرة تتحملها الدولة في ظل الاعتداءات المتكررة التي نتمنى أن توقف بشكل نهائي ونتمنى أن نخرج بنتائج إيجابية لمؤتمر الحوار الوطني يوقف الجانب السلبي المتعلقة بالاعتداءات على خطوط النقل.. مضيفا: لا يوجد مبرر قانوني لهذه الاعتداءات المتكررة.
ويقول: هناك مشاكل في قطاع الطاقة والمنظومات الكهربائية في دول أخرى لكنها لا تتعرض لأي اعتداءات لأنها ليست ملكا للدولة ولكنها ملك للشعب والناس فالاعتداء على خطوط النقل والشبكة الكهربائية يعتبر اعتداء على حقوق الناس وحقوق القطاع الاقتصادي الذي يتأثر كذلك نتيجة هذه الاعتداءات من خلال انقطاع التيار الكهربائي عن المنشآت الاقتصادية والاستثمارية.. وهناك توجيهات من وزير الكهرباء برفع قضايا قانونية ضد المخربين ومتابعتهم قانونيا ليكون للقضاء كلمة الفصل في هذه الشأن.
وبحسب القدسي فإن لتعثر المشاريع نصيباً من هذه الاعتداءات حيث توقف تنفيذ العديد من المشاريع التي كانت الوزارة بصدد تنفيذها أبرزها مشروع "مارب2" والتي كان مخطط لها أن تدخل الخدمة بداية العام 2014م كما يقول مدير عام النقل ومحطات التحويل بوزارة الكهرباء.
الاتصالات
قطاع الاتصالات لم يكن بمأمن من أيدي المخربين فقد تكبدت المؤسسة العامة للاتصالات خسائر فادحة جراء الاعتداءات التخريبية على الكابلات خلال النصف الأول من العام 2013م تزيد عن مليار ونصف المليار ريال.. حيث استهدف خلال العام الماضي 2013م فقد تعرضت كابلات الألياف الضوئية في محافظات صنعاء ومارب والحديدة وحجة إلى أعمال تخريبية مساء يوم 16 ديسمبر 2013م ما أدى إلى قطعها وتأثر خدمات الاتصالات والإنترنت وضعفها في جميع محافظات الجمهورية، وبعد ثلاثة أيام من الاعتداء الأول تم الاعتداء مرة أخرى فجر يوم 19 ديسمبر 2013م حيث تعرضت الشبكة الوطنية للاتصالات لاعتداءات تخريبية هي الأكبر من نوعها في ثلاثة مواقع رئيسية تتواجد في شبوة عمران ومارب، مما أدى إلى خروج شبكة الاتصالات "هاتف/إنترنت" عن الخدمة في محافظات مارب والجوف وحضرموت وشبوة وأبين وعدن وعدد من المناطق والميدريات في المحافظات الأخرى.
وأكد وزير الاتصالات في تصريح سابق على أهمية تكاتف الجهود لإيقاف أعمال التخريب والاعتداءات المتكررة على الشبكة النحاسية والتي تتسبب في خروج الشبكة عن نطاق الخدمة في بعض المحافظات إضافة إلى ما تسببه من أضرار كبيرة بالشبكة وما تلحقه من خسائر مالية فادحة بالمؤسسة العامة للاتصالات.
وتذكر مصادر بوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات أن إجمالي الخسائر التي تكبدتها المؤسسة العامة للاتصالات جراء الاعتداءات التخريبية على الكابلات النحاسية خلال النصف الأول فقط من العام 2013م تزيد عن مليار ونصف المليار ريال على الأقل.
قطاع النفط
قطاع النفط كان المتصدر للأعمال التخريبية خلال العام 2013م حيث بلغت خسائر وزارة النفط في القطاع النفطي جراء الاعتداءات والأعمال التخريبية على أنابيب النفط حوالي أربعة مليارات و750 مليون دولار بحسب الدراسة الأولية منذ مارس 2011م إلى مارس 2013م.
وخلال العام الماضي 2013م تصدرت قضية أسعار الغاز الطبيعي المسال تناولات الصحافة والاقتصاديين والسياسيين فكان لها النصيب الأوفر من ذلك للضغط على الحكومة لتعديلها.. حتى أعلن الوزير دارس بأن اليمن قد نجحت في تعديل أسعار الغاز الطبيعي المسال مع شركة كوجاز الكورية وفقا للأسعار العالمية بدأ من العام القادم.. موضحا أن السعر السابق كان 3 دولارات للمليون وحدة حرارية وتم تعديله إلى 12,60% وفقا لأسعار النفط مؤشر (جي سي سي فوب) بما سيحقق عائداً كبيراً للبلد يصل إلى مليار دولار في العام بدلا عن 160 مليون دولار.. مشيرا إلى أن المفاوضات مع شركتي توتال وجي بي أف سويس لاتزال جارية للوصول إلى نتائج وعرضها على مجلس الوزراء.
أضرار كبيرة
يؤكد خبراء اقتصاد أن الاعتداءات المتكررة على البنية التحتية تحدث أضراراً كبيرة منها انخفاض الاستثمار والانتاج وزيادة معدل البطالة والفقر وهذه الأضرار مرتبطة بعدم استقرار الأوضاع في البلد.. كما أنها تعمل على حرمان الدولة من مصدر أساسي من الدخل القومي.. فاليمن كما هو معلوم تعتمد بنسبة 90% تقريبا على إيرادات الموازنة من النفط.
ويقول الخبير الاقتصادي أحمد يحيى عبدالقادر: إن الاعتداءات المتكررة وتوقف النفط تجعل الدولة تخسر كل مصادر الدخل أي أنه يقل الإنتاج وصادرات اليمن للخارج.. وبالتالي لا تستطيع رفد ميزانية الدولة بما يكفي لتشغيل الموازنة العامة.. ومن خلال التقارير الحكومية التي تبين أن الدولة تكبدت حوالي 3,166 مليار ريال جراء هجمات استهدفت أنابيب النفط والغاز للعام 2013م.
عزوف عن الاستثمار
ويرى الخبير الاقتصادي خالد محمد الصعفاني أن الطاقة المشتراة خلال العام 2013م على سبيل المثال وحدها كافية لبناء محطتين غازيتين بقدرة ألف ميجاوات.. والاعتداءات المتكررة على أبراج الكهرباء وأنابيب النفط والاتصالات تزيد من مخاوف المستثمرين وعزوفهم عن الاستثمار في اليمن نتيجة عدم الاستقرار الأمني والاقتصادي في البلد.
ويقول الصعفاني: يجب على الحكومة توفير الأمن الدولة في جميع المحافظات وتوفير خزانات احتياطية لتغطية الاحتياجات لتقليل الاعتماد على البترول كمصدر رئيسي للطاقة واحلال الغاز الطبيعي محل المنتجات البترولية مع استغلال مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة واتاحتها بوفرة مما يساعد على التوافق البيئي من جهة وتحقيق تنمية مستدامة من جهة آخرى.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق