في أقصى شمال اليمن، تواجه اتفاقيات وقف إطلاق النار المتفرقة بين التيار الحوثي، المسمى "أنصار الله"، وخصومه العديدين خطر الانهيار. ينبغي أن تتخذ الحكومة اليمنية تدابير جريئة، بالتنسيق مع المجتمع الدولي، لمنع العودة إلى جولة جديدة من العنف من شبه المؤكد أن احتواءها سيكون أصعب من احتواء الجولة الأخيرة.
يأتي التهديد بتجدد العنف في لحظة حرجة من المرحلة الانتقالية في اليمن. بعد أن أكملت البلاد مؤتمر الحوار الوطني في كانون الثاني/يناير، بات لديها الآن مشروع لدولة فيدرالية جديدة ولإصلاحات ديمقراطية. إلاّ أن هذه الرؤية تبقى طموحاً في أفضل الأحوال في حين أن الأحداث على الأرض تتحرك في اتجاه مختلف. إذا تجدد القتال في الشمال، فإنه سيؤدي إلى تقويض تنفيذ مخطط الدولة الفيدرالية بشكل كبير وذلك بتقويض الإجماع السياسي وزعزعة سلطة الدولة الضعيفة أصلاً.
تصاعدت الجولة الأخيرة من القتال في تشرين الأول/أكتوبر 2013 عندما أحاط المقاتلون الحوثيون بمعهد "دار الحديث" في دماج، وهي مدينة في محافظة صعدة، حيث اتّهموا السلفيين هناك بتجنيد المقاتلين الأجانب والتحضير للقتال. السلفيون من جهتهم اتّهموا الحوثيين (الساعين لإحياء المذهب الزيدي الشيعي) بالعدوان غير المبرر ضد الطلاب المسالمين في المعهد الديني. سرعان ما انتشر القتال إلى سائر المحافظات الشمالية الخمس، من الحدود السعودية في كتاف إلى أبواب العاصمة اليمنية في منطقة أرحب.
في سياق المعارك الأخيرة، تبلورت جبهتان تربط أطراف كل منهما تحالفات غير وثيقة. من جهة، قام آل الأحمر، العائلة البارزة في تحالف قبائل حاشد القوي ـ بتجنيد ودعم المقاتلين السلفيين. ثمة مزاعم بأن هذا التحالف يحظى بدعم اللواء علي محسن الأحمر (الذي لا تربطه صلة قرابة بالعائلة) من خلال الموالين له في الجيش اليمني في محافظة عمران، وبشكل غير مباشر من قبل الحزب الإسلامي السني، الإصلاح، من خلال أفراده من أبناء القبائل. وعلى الجهة الأخرى هناك المقاتلين الحوثيين المخضرمين المتحالفين مع رجال القبائل الشمالية الساخطة والتي تعارض آل الأحمر والإصلاح، والذين يرتبط العديد منهم بحزب المؤتمر الشعبي العام و/أو مؤسسه، الرئيس السابق علي عبد الله صالح.
لقد حقق الحوثيون انتصارات؛ حيث إن اتفاق إطلاق النار الموقع في كانون الثاني/يناير في دماج، والذي يطالب المقاتلين السلفيين بالرحيل والانتقال مؤقتاً إلى صنعاء، كان نصراً واضحاً لهم. كما أن الحوثيين انتصروا في معركة كتاف، حيث أكملوا اكتساحهم لمحافظة صعدة. الأهم من ذلك، فإنهم اندفعوا جنوباً في عمران، حيث تحالفوا مع قبائل حاشد التي تشعر منذ وقت طويل بالإحباط إزاء هيمنة آل الأحمر. في شباط/فبراير، دمّروا أحد منازل عائلة الأحمر، فيما يرمز إلى إنهاء هيمنة العائلة التي استمرت عقوداً من الزمن على اتحاد قبائل حاشد. وفي أرحب، تمكنت القبائل المتحالفة مع الإصلاح من الصمود ليس أكثر
بعد شهور من القتال، فإن سيطرة الدولة ضعيفة في أقصى الشمال، هذا إذا كان لها أي سيطرة على الإطلاق. يدير الحوثيون شؤون مناطقهم، ويوفرون الأمن الذي لم تتمكن الدولة من توفيره حتى الآن. في حين يدّعي الحوثيون بأنهم سيسلّمون أسلحتهم الثقيلة وسيدعمون عملية الانتقال السياسي، فإن خصومهم تساورهم شكوك عميقة ويزعمون بأن المجموعة تسعى لتأسيس حكم رجال الدين في اليمن أو، في الحد الأدنى، تقليد نموذج حزب الله اللبناني بتشكيل دولة داخل الدولة.
لقد أثار الانتصار الحوثي في عمران مخاوف من أن المجموعة، التي اكتسبت مزيداً من الجرأة بفضل التقدم الذي حققته، ستحاول غزو صنعاء. وهذه مخاوف مبالغ بها بعض الشي .يتمتع الحوثيون أصلاً بنفوذ سياسي كبير في العاصمة، ومن شأن شن هجوم عليها أن يحدث أثراً عكسياً بتعريض الدعم الشعبي الذي يتمتعون به للخطر، وإلحاق الضرر بمكانتهم الدولية وإدخال الجيش، الذي ظل حتى الآن على الحياد ـ رسمياً على الأقل ـ في المعركة ضدهم. رغم ذلك، فإن جميع الأطراف مسلّحة في العاصمة، وقد لا تتصرف بشكل عقلاني تماماً إذا تجددت الصدامات.
مجموعتا المطالب هذه بحد ذاتها مرغوبة وتنسجم مع نتائج الحوار الوطني. إلاّ أن تحقيقها سيكون أبعد ما يكون عن البساطة؛ حيث إنها ستتطلب تصميم خطة عمل والالتزام بها ووضع آلية إشراف ترتبط بتقاسم السلطة السياسية وإصلاح القطاع الأمني على المستوى الوطني.
لقد اختار الرئيس عبد ربه منصور هادي، حتى الآن، وبحصافة، البقاء على الحياد لتجنب العمل العسكري الذي من شبه المؤكد أن يعقّد الأوضاع ويفاقم من حدة العنف. بدلاً من ذلك فقد أعلن دعمه للجان الرئاسية التي تفاوضت، ولو متأخرة، للتوصل إلى اتفاقيات وقف إطلاق النار، أولاً في دماج ومؤخراً في أرحب وحاشد (في محافظة عمران). إلاّ أن هذه الاتفاقيات تبقى مؤقتة ومحدودة بطبيعتها. إن السلام الشامل يتطلب أن تتحقق لكل طرف بعض المطالب الرئيسية: بالنسبة للحوثيين، حقهم في نشر أفكارهم الدينية بشكل سلمي، وتعبئة الأنصار والانخراط في النشاط السياسي؛ وبالنسبة لخصومهم، أن يسلّم الحوثيون أسلحتهم الثقيلة للدولة وأن يدفعوا بأجندتهم من خلال الممارسات السياسية الحزبية السلمية وحسب.
مجموعتا المطالب هذه بحد ذاتها مرغوبة وتنسجم مع نتائج الحوار الوطني. إلاّ أن تحقيقها سيكون أبعد ما يكون عن البساطة؛ حيث إنها ستتطلب تصميم خطة عمل والالتزام بها ووضع آلية إشراف ترتبط بتقاسم السلطة السياسية وإصلاح القطاع الأمني على المستوى الوطني.
خلال هذه الهدنة الهشة، ينبغي على الحكومة اليمنية والمجتمع الدولي أن يعملا بشكل حاسم لمنع تجدد العنف كخطوة أولى نحو التوصل إلى اتفاق سلام دائم. وهذا يتطلب عدة خطوات:
- على الرئيس هادي أن يطلق فوراً مفاوضات يشرف عليها لتعزيز وقف إطلاق نار شامل في الشمال ووضع الأسس لاتفاقية سلام دائم. وينبغي أن تضم النقاشات جميع المعنيين وعلى مستويات رفيعة، بما في ذلك عبد الملك الحوثي، زعيم التيار؛ وأفراد عائلة الأحمر؛ وعلي محسن الأحمر وكبار قادة الإصلاح، والمؤتمر الشعبي العام والسلفيين
- ينبغي أن تستند خطة السلام إلى اتفاقيات وقف إطلاق النار الحالية وأن تكون موجهة بنتائج الحوار الوطني، بما في ذلك مبادئ التمثيل السياسي الشامل، وحرية المعتقد الديني والنزع التدريجي لسلاح جميع الأطراف باستثناء الدولة.
- على آل الأحمر، والإصلاح وعلي محسن أن يقبلوا صراحة بحق الحوثيين بالتعبير عن آرائهم الدينية والانخراط السلمي في الأنشطة السياسية.
- ينبغي أن يوافق الحوثيون على برنامج متسلسل لتسليم الأسلحة الثقيلة للدولة، مع اتخاذ الدولة لخطوات متزامنة لضمان حيادية مؤسساتها، خصوصاً الأجهزة الأمنية. يمكن أن يتم إطلاق هذه العملية فوراً، بتنحية القادة العسكريين المثيرين للجدل، خصوصاً في عمران، وكذلك بتعيين محافظين أقل ارتباطا بالأحزاب في عمران والجوف كي يحلّوا يحلوا محل المحافظين الحاليين المنتمين إلى حزب الإصلاح. وفي مرحلة لاحقة، ينبغي التفاوض على إجراء تغييرات إضافية للمسؤولين الحكوميين المحليين وضباط الشرطة لضمان حياديتهم إلى أقصى درجة ممكنة، أو على الأقل، تحقيق المشاركة الكافية لجميع الأطراف المحلية.
- ينبغي أن توافق جميع الأطراف على الامتناع عن النشاط العسكري في صنعاء والسعي إلى التهدئة ونزع السلاح في العاصمة
- لإظهار دعم المجتمع الدولي لجهود هادي التفاوضية، ينبغي على أعضاء مجموعة العشرة (المجموعة الدبلوماسية التي تتخذ من صنعاء مقراً لها والتي تتكون من الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن، ومجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي) ـ وخصوصاً السعودية والولايات المتحدة ـ دعم المفاوضات علناً، وإذا طلب الرئيس ذلك، المشاركة في المحادثات والمساعدة في التنفيذ.
- ينبغي أن تشمل مراقبة الاتفاقية مكوّناً محلياً ـ ربما من خلال مبادرات أمنية شاملة ذات أساس قبلي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق