خاص
23 ديسمبر 2014
أقرت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة
الفساد في اجتماعها برئاسة رئيس الهيئة القاضي أفراح بادويلان احالة ثلاث قضايا
الى النيابة العامة بتهمة الفساد لاستكمال التحقيق والاجراءات القانونية :
1ـ
اتهام رجل الاعمال اليمني توفيق عبدالرحيم بتهمة تخزين كميات من مادة الديزل في
إحدى المنشآت النفطية بمحافظة عدن ، وتتمثل القضية في تخزين أكثر من 13 مليون لتر
من مادة الديزل المدعوم ومخصصات محطات الكهرباء بهدف التربح سواء بتهريبها إلى
الخارج أو المضاربة بها في السوق المحلية ببيعها بالسعر المحرر غير المدعوم.
وتوصلت الهيئة إلى أن القضية تنطوي على عدة وقائع تشكل من الناحية القانونية جرائم فساد طبقا لأحكام قانون الجرائم والعقوبات.
وتوصلت الهيئة إلى أن القضية تنطوي على عدة وقائع تشكل من الناحية القانونية جرائم فساد طبقا لأحكام قانون الجرائم والعقوبات.
2ـ
اتهام موظفين في بنك التسليف التعاوني الزراعي بالتلاعب بالمال العام
3ـ
اتهام شركة MTN للهاتف
النقال بتغيير إسمها واندماجها في شركة عالمية دون دفع أي رسوم مقابل ذلك أو دفع
ضريبة المبيعات المستحقة على ذلك وما رافق ذلك من إجراءات مخالفة للقانون أضرت
بمصلحة الدولة.
كما استعرضت الهيئة بلاغ بوجود تلاعب في
الدرجات الوظيفية المعتمدة لمحافظة صنعاء للعام2013م، وبلاغ آخر ضد أحد معاهد
المعلمين التابعة لوزارة التربية والتعليم حول رفع الرسوم الدراسية خلافا لما هو
معتمد والتلاعب بنتائج الطلاب.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق