القرار جمهوري رقم (50)لسنة 2013م بشأن مكونات الهيكل التنظيمي لوزارة الداخلية

صدر اليوم القرار جمهوري رقم (50)لسنة 2013م بشأن مكونات الهيكل التنظيمي لوزارة الداخلية فيما يلي نصه :

رئيس الجمهورية :

بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وعلى القرار الجمهوري رقم (184)لسنة 2011م بتشكيل حكومة الوفاق الوطني وتسمية أعضائها وتعديله.
وعلى مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية الموقعتين بتاريخ 23/11/2011م.
وبناءً على اقتراح وزير الداخلية ، وبعد موافقة مجلس الوزراء .
// قــــــرر //

مكونات الهيكل التنظيمي لوزارة الداخلية :

مادة (1) بهدف إعادة تنظيم وهيكلة وزارة الداخلية إلى إنشاء جهاز شرطة مهني وطني ، على أسس علمية ، تنفذ القانون بدقة وصرامة ، وتحترم حرية المواطنين وتحفظ كرامتهم ، كما تحترم حقوق الإنسان وحرياته العامة والخاصة ، وتسعى إلى تقديم أفضل الخدمات للمواطنين حتى تصل إلى كسب ثقتهم وتعاونهم في الوقاية من الجريمة ومكافحتها بعد أن فقدت علاقة الثقة بين الشرطة والمواطنين في السنوات الماضية .
وعلى هذا الاساس ، وعلى فهم ( مهنية العمل الشرطي ) بأنه الحيادية الكاملة والتخصص في الممارسة الأمنية ، والابتعاد عن الولاءات الضيقة ( القبلية والعشائرية والمذهبية والعنصرية والحزبية والشخصية) وجعل الولاء لله وللوطن هو المحرك الاساس لعمل الشرطة في ظل سيادة القانون فقط فإن هيكل وزارة الداخلية الجديد يلبي هذه الأهداف من خلال الاسس والمبادئ الآتية:-

1.وضوح المهام والاختصاصات وعدم التداخل في الوظائف .

2.الايمان بمنح الصلاحيات والابتعاد عن المركزية .

3.التكامل في كل أعمال الشرطة ، مع مراعاة التخصص والمسئولية .

4.الايمان بضرورة الرقابة والمحاسبة ، ومكافحة التجاوزات في سلك الشرطة ، وبخاصة في التعامل مع المواطنين وحقوقهم وحرياتهم ومكافحة الفساد في كل الممارسات والإجراءات .

5.إشاعة مبدأ ( الشفافية ) لإتاحة الفرصة لكل منظمات المجتمع المدني لتكون جهازا رقابيا على أداء رجال الشرطة وسلوكياتهم .

6.التركيز على مهمة تحقيق الأمن والاستقرار في حياة المواطنين وفي الوطن ، بوصفها أساس جهود جهاز الشرطة والأمن .

7.وحدة القيادة والسيطرة والإشراف والتوجيه ، ومنح الصلاحيات في كل إطار جغرافي للمسئول الأول.

8.استحداث إدارات ووحدات جديدة تتلاءم مع تحقيق الأهداف المطلوبة في الهيكل الجديد .

9.تحقيق ( الوحدة الوطنية ) لبناء جهاز الشرطة بدءا من القبول في الكليات أو المعاهد أو التجنيد في المعسكرات ، بعيدا عن ( المركزية ) .

10.فعالية التقييم وتجاوز الأخطاء والمعوقات ، ثم التطوير المستمر لأداء الشرطة وإمكاناتهم الفنية والتقنية .

وتنظم اللوائح هذه الأسس وغيرها ، كما تنظم العلاقة بين الأجهزة الرئيسية وفروعها ومهامها .

مادة (2) تتسلسل خطة السلطة والقيادة على النحو التالي:

أولا : تسلسل خط السلطة والقيادة :-

1.وزير الداخلية

2.نائب وزير الداخلية .

3.وكيل قطاع الأمن والشرطة / ووكيل الخدمات المدنية / ووكيل الموارد البشرية والمالية.

4.وكيلين مساعدين لوكيل قطاع الأمن والشرطة / ووكيلين مساعدين للوكيل للموارد البشرية والمالية .

ثانيا : وزير الداخلية ويتبعه مباشرة :-

1.أكاديمية الشرطة .

2.قوات الأمن الخاصة .

3.مصلحة خفر السواحل .

4.الإدارة العامة للشئون القانونية وقضاء الشرطة .

5.الإدارة العامة للتخطيط والتنظيم .

6.الإدارة العامة للتعاون الدولي والشرطة الجنائية الدولية .

7.الإدارة العامة لمكافحة الإرهاب .

8.إدارات أمن المحافظات .

9.مكتب الوزير

10.مكتب المستشارين

ثالثاً نائب الوزير ويتبعه مباشرة :-

1.المجلس الأعلى للشرطة .

2.المفتش العام : وتتبعه الإدارات العامة التالية :-

‌أ. الإدارة العامة لمكافحة الفساد وتجاوزات الشرطة .

‌ب. الإدارة العامة للرقابة والتفتيش .

‌ج. الإدارة العامة لحقوق الإنسان .

‌د. الإدارة العامة للجودة الشاملة .

3. الإدارة العامة للتوجيه المعنوي والعلاقات العامة .

4. الإدارة العامة لمركز المعلومات .

رابعاً : وكيل قطاع الأمن والشرطة ويتبعه مباشرة :-

1.الإدارة العامة للقيادة والسيطرة .

2.الإدارة العامة للاتصالات .

3.الوكيل المساعد للأمن الجنائي ، ويتبعه الإدارات العامة التالية :-

- الإدارة العامة للبحث الجنائي .

- الإدارة العامة للأدلة الجنائية .

- الإدارة العامة لمكافحة المخدرات .

- الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة .

- الإدارة العامة لحماية الأسرة .

4. الوكيل المساعد لعمليات الشرطة ويتبعه الإدارات العامة التالية :-

- الإدارة العامة لشرطة السير .

- الإدارة العامة لشرطة الدوريات وأمن الطرق .

- الإدارة العامة لحراسة المنشآت وحماية الشخصيات .

- الإدارة العامة للشرطة السياحية وحماية الآثار .

- الإدارة العامة لأمن المنافذ والمطارات .

خامساً وكيل قطاع الموارد البشرية والمالية ويتبعه مباشرة :-

1.الوكيل المساعد للموارد البشرية ، وتتبعه الإدارات العامة التالية :-

- الإدارة العامة لشئون الضباط .

- الإدارة العامة لشئون الأفراد .

- الإدارة العامة للتقاعد .

- الإدارة العامة للتأهيل والتدريب .

- الإدارة العامة للإعداد البدني والرياضي .

2. الوكيل المساعد للتجهيزات والموارد المالية ، وتتبعه الإدارات العامة التالية :-

- الإدارة العامة للشئون المالية .

- الإدارة العامة للإمداد والتموين .

- الإدارة العامة للمشروعات والأراضي والإسكان .

- الإدارة العامة للخدمات الطبية والاجتماعية .

سادساً : وكيل قطاع الخدمات المدنية ، ويتبعه المصالح التالية :-

- مصلحة الأحوال المدنية .

- مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية .

- مصلحة التأهيل والإصلاح .

- مصلحة الدفاع المدني .

مادة(3) على وزير الداخلية استكمال اعداد المهام والاختصاصات التفصيلية لهذا الهيكل ضمن اللائحة التنظيمية للوزارة .
مادة (4) يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر برئاسة الجمهورية – بصنعاء

بتاريخ 11 / ربيع ثاني /1434هـ

الموافق 21 / فبراير /2013م

اللواء /د.عبد القادر محمد قحطان        محمد سالم باسندوة             عبد ربه منصور هادي

وزيـــــر الداخليــــــــــــة              رئيـس مجلس الوزراء                 رئيس الجمهوريـــة

سبأ

التقرير العالمي 2012 حالة اليمن : هيومان رايتس

تواجه الحكومة الانتقالية الهشّة التي جاءت إلى السلطة بعد الرئيس علي عبد الله صالح في عام 2012 إثر احتجاجات جماهيرية، تواجه عدة تحديات على مسار إنهاء انتهاكات حقوق الإنسان من قبيل الاحتجاز التعسفي والاعتداءات على حرية التعبير وحرية التجمع، ومشكلة تجنيد الأطفال. تراجعت معدلات القتال على صلة بالاضطرابات السياسية، لكن استمرت المصادمات الطائفية في الشمال، وقاتلت القوات الحكومية فرع القاعدة باليمن في الجنوب. يواجه اليمن أزمة إنسانية متصاعدة، إذ أن نصف السكان تقريباً يعوزهم الطعام الكافي.

ترك صالح السلطة في فبراير/شباط 2012 بموجب اتفاق للخروج من السلطة برعاية مجلس التعاون الخليجي، وبدعم لأغلب نقاطه من مجلس الأمن والولايات المتحدة والدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي. وبموجب الاتفاق منح البرلمان اليمني في 21 يناير/كانون الثاني الحصانة لصالح ومن خدموا معه، من الجرائم السياسية المرتكبة على مدار فترة حكمه الممتدة 33 عاماً. قانون الحصانة يخرق التزامات اليمن القانونية الدولية بضرورة المقاضاة على انتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة، ومنها الاعتداءات من قبل القوات الحكومية والعصابات الموالية للحكومة التي أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 270 متظاهراً وماراً أثناء الانتفاضة.

بموجب الاتفاق، أصبح نائب صالح، عبد ربه منصور هادي، رئيساً انتقالياً لمدة عامين.

بموجب "آلية التنفيذ" التي تيسر مجرياتها الأمم المتحدة، بصفتها خارطة للمرحلة الانتقالية، على الحكومة أن تُخضع قوات الأمن – بما فيها الأجهزة التي يديرها أٌقارب لصالح – للقيادة المدنية، وأن تمرر قانوناً للعدالة الانتقالية، وأن تكتب مشروع الدستور وتصلح النظامين الانتخابي والقضائي، وأن تعقد انتخابات عامة في عام 2014. كما يتعين على الحكومة عقد مؤتمر للحوار الوطني لمعالجة شكاوى ومظالم مختلف المجموعات، ومنها المتمردين الحوثيين شمالي اليمن والحراك الجنوبي، وهو تحالف من الحركات يسعى لمزيد من الحكم الذاتي لجنوب اليمن أو انفصاله.

قاوم الموالون لصالح ممن ما زالوا في اليمن كرؤساء لحزب المؤتمر الشعبي العام، إجراءات المرحلة الانتقالية. قامت قوات موالية لصالح ورجال قبائل في يوليو/تموز وأغسطس/آب بمداهمة وزارتي الداخلية والدفاع، مما أدى لتبادل لإطلاق النار أسفر عن مقتل 21 شخصاً.

المحاسبة

صرّح الرئيس هادي في 22 سبتمبر/أيلول بإنشاء هيئة مستقلة للتحقيق في الانتهاكات أثناء الاحتجاجات، ولكي تخرج بتوصيات بمجال محاسبة الجناة وتعويض وإنصاف الضحايا. ما زال مشروع قانون العدالة الانتقالية معطلاً.

بدأت في سبتمبر/أيلول محاكمة لـ 78 متهماً في الهجوم الأكثر دموية على المتظاهرين أثناء الانتفاضة، وفيه قتل مسلحون موالون للحكومة 45 شخصاً وأصابوا 200 آخرين، في 18 مارس/آذار 2011. شاب مرحلة الملاحقة القضائية تدخلات سياسية والإخفاق في عمل التحريات الكافية بشأن الأدلة على تورط المسؤولين الحكوميين. ما زال أغلب المتهمين في القضية هاربين.

الاحتجاز التعسفي

أفرج جميع أطراف الانتفاضة عن العديد من المتظاهرين والمقاتلين وآخرين كانوا قد احتجزوهم تعسفاً. إلا أن العشرات من المحتجزين ما زالوا وراء القضبان، طرف الحكومة وطرف قوات المعارضة، وقد زعم البعض لدى الإفراج عنهم تعرضهم للتعذيب.

النزاع المسلح

انتهى القتال في صنعاء العاصمة وفي تعز، لكن أسفر النزاع في أماكن أخرى فيما بين جماعات مسلحة عديدة عن مقتل عشرات المدنيين. الكثير من الخسائر البشرية كانت نتيجة انفجار ألغام ومتفجرات يدوية الصنع.

تورطت جميع أطراف القتال في محافظة أبين جنوبي اليمن – جنود يمنيون واللجان الشعبية بدعم من قصف طائرات بدون طيار أمريكية، وفرع القاعدة باليمن وجماعة أنصار الشريعة حليفة القاعدة محلياً – تورطت جميعاً في ارتكاب خروقات لقوانين الحرب.

وفي الشمال، تصادم المتمردون الحوثيون مع مقاتلين سلفيين سعوا إلى ردع سيطرتهم على محافظة صعدة والمحافظات القريبة منها. وقد انحسر القتال بين الحكومة وقوى القبائل في أرحب على مشارف صنعاء في أواسط عام 2012.

الأطفال والنزاع المسلح

استمرت الحكومة وقوات المعارضة داخل صنعاء في استخدام الأطفال في دوريات الشوارع وفي حراسة نقاط التفتيش وأحياناً في أعمال القتال، في خرق للحظر الدولي على استخدام الأطفال في النزاعات المسلحة. تلقت هيومن رايتس ووتش تقارير قابلة للتصديق بقيام ميليشيات إسلامية ولجان شعبية موالية للحكومة باستخدام جنود أطفال في أبين.

تمركزت قوات تابعة للدولة وجماعات معارضة مسلحة في مدارس في شتى أنحاء اليمن، مما عرض الأطفال للخطر وقوض من عملية التعليم. بين يناير/كانون الثاني ويونيو/حزيران تعرضت أكثر من 170 مدرسة في شتى أنحاء اليمن لهجمات أو لاستخدامها لأغراض عسكرية، طبقاً لتقديرات مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان.

حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي

تحسنت أحوال حرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات وحرية التجمع السلمي كثيراً خلال عام 2012. لكن تعرض الكثير من الصحفيين لاعتداءات ومضايقات من قبل أفراد وجماعات مسلحة من مختلف الخلفيات السياسية.

تم إغلاق صحيفة الأيام – وهي صحيفة بارزة تصدر في عدن – منذ اعتداء القوات الحكومية عليها في عام 2010. ما زالت القضايا الجنائية المرفوعة عليها من الحكومة السابقة لم يُفصل فيها.

استمرت السلطات في ملاحقة الصحفيين أمام القضاء باتهامات سياسية الدوافع، وذلك في محكمة إعلامية متخصصة أخفقت في الوفاء بالمعايير الدولية لإجراءات التقاضي السليمة.

ظل الصحفي عبد الإله حيدر شايع من وكالة أنباء سبأ رهن الاحتجاز بناء على اتهامات بأعمال إرهابية، رغم تلقيه عفوا من الرئيس صالح في فبراير/شباط 2011. أفاد الإعلام اليمني والدولي بأن الرئيس الأمريكي باراك أوباما طلب استمرار احتجاز شايع. حكمت محكمة الإعلام المتخصصة في يناير/كانون الثاني 2011 على شايع بالسجن خمسة أعام بعد محاكمة اتسمت بمشكلات إجرائية. زعم شايع أن الحكومتين اليمنية والأمريكية ارتكبتا انتهاكات أثناء قتالهما للقاعدة.

سمحت السلطات لعدة أحزاب سياسية جديدة وأكثر من 100 منظمة مجتمع مدني بالتسجيل، ورفعت القيود عن زيارات منظمات حقوق الإنسان الدولية.

الأزمة الإنسانية

يعاني أكثر من 10 مليون نسمة – تقريباً نصف السكان –من نقص الغذاء، ويعاني 12 مليون نسمة من نقص المياه النظيفة، ويعاني مليون طفل من سوء التغذية، طبقاً لتقديرات البرنامج العالمي للغذاء، وهيئات إنسانية أممية أخرى.

زاد عدد النازحين داخلياً بمعدل الضعف تقريباً، ليصل إلى نصف مليون نسمة، وأغلبهم تعرضوا للنزوع بسبب القتال في أبين. حتى نوفمبر/تشرين الثاني كان هناك عشرات الآلاف قد عادوا إلى أبين رغم الأضرار اللاحقة بالمنازل والبنية التحتية المحطمة، ووجود ألغام وغيرها من مخلفات المتفجرات.

الإرهاب ومكافحة الإرهاب

شنت القاعدة في شبه الجزيرة العربية عشرات التفجيرات القاتلة وغيرها من الهجمات على أهداف أمنية يمنية.

قامت القاعدة في الجزيرة العربية وأنصار الشريعة في أبريل/نيسان بالإفراج عن 73 جندياً حكومياً بعد اتخاذهم رهائن لأكثر من شهر والتهديد بقتلهم إن لم تبادلهم السلطات بمشتبهين بالإرهاب محتجزين طرفها. احتجزت القاعدة في جزيرة عربية بعض الأجانب لطلب الفدية، بما في ذلك دبلوماسي سعودي ومدرس سويسري.

تناقلت تقارير ارتكاب أنصار الشريعة لانتهاكات عديدة ضد السكان في مناطق تسيطر عليها الجماعة في أبين، بما في ذلك بتر الأطراف للصوص مزعومين والإعدام العلني لثلاثة أفراد تم الاشتباه بقيامهم بالتجسس، في شهر فبراير/شباط.

زادت الولايات المتحدة من عمليات القصف بطائرات بدون طيار والغارات الجوية بطائرات مأهولة على من يُزعم أنهم مسلحون تابعون للقاعدة في جزيرة عربية، فنفذت ما يتراوح بين 25 إلى 83 غارة من هذا النوع في عام 2012، طبقاً لمكتب الصحافة التحقيقية، وهي خدمة صحفية عامة مقرها المملكة المتحدة. قتلت الغارات ما لا يقل عن 173 مسلحاً ومدنياً، حسبما أفاد المكتب، لكن عدم القدرة على بلوغ المناطق المستهدفة حالت دون التأكد من صحة البيانات، بما في ذلك عدد الخسائر في صفوف المدنيين.

الحملة ضد الحراك الجنوبي

في عدن والمُكلا ونقاط ساخنة أخرى في الجنوب، استخدمت قوات الأمن قدراً غير متناسب من القوة ضد فصائل سلمية في أغلبها ضمن ما يُعرف بالحراك الجنوبي، وصعّدت الفصائل المسلحة بالحراك الجنوبي من هجماتها على قوات الأمن.

هددت قوات الأمن مجريات الرعاية الصحية في عدن إذ أبعدت بالقوة مصابين يُزعم أنهم من ميليشيا الحراك الجنوبي من المستشفيات، وتبادلت إطلاق النار مع مسلحين يسعون لوقف اعتقال وضرب العاملين بالمجال الطبي. زاد المسلحون الذين يحمون الميليشيات المزعومة من اندلاع العنف بإطلاقهم النار على قوات الأمن داخل المستشفيات.

وفي ديسمبر/كانون الأول 2011، أفرجت قوات الأمن عن اثنين من القياديين بالحراك الجنوبي، هما حسن باعوم وابنه فواز، بعد احتجازهما تعسفاً لنحو 10 شهور.

حقوق النساء والفتيات

بصفة عامة، تواجه المرأة اليمنية استبعاداً من الحياة العامة، رغم دورها المهم في المظاهرات المعارضة لصالح.

ورد في خطة المرحلة الانتقالية ضرورة وجود تمثيل "ملائم" للمرأة في جميع الهيئات السياسية أثناء وبعد المرحلة الانتقالية. تسعى العديد من ناشطات حقوق المرأة اليمنيات إلى تخصيص نسبة 30 في المائة للسيدات في الهيئات السياسية.

ما زال زواج الأطفال متفشياً مما يعرض الفتيات للعنف الأسري ويوقف تعليمهن.

توجد في اليمن نسبة عالية من حالات الوفاة أثناء الولادة تقدر بـ 370 حالة وفاة في كل مائة ألف حالة ولادة. وتموت يوميا سبع أو ثماني سيدات يمنيات بسبب مضاعفات الولادة.

الأطراف الدولية الرئيسية

وفرت كل من السعودية، وقطر، ودول الخليج الأخرى دعمًا كبيراً لحكومة اليمن، والقادة القبليين، والمؤسسات الدينية. وكانت الولايات المتحدة أكبر المانحين لليمن من خارج المنطقة. كما توفر دول الاتحاد الأوروبي لليمن مساعدات مهمة. تعهدت مجموعة أصدقاء اليمن من المانحين في سبتمبر/أيلول بتوفير 7.9 مليار دولار مساعدات أثناء المرحلة الانتقالية.

تعهدت الولايات المتحدة بـ 346 مليون دولار مساعدات ثنائية لليمن خلال عام 2012، ومنها 185 مليون دولار مساعدات إنسانية وتنموية، وهي أكبر حزمة مساعدات غير أمنية حتى تاريخه. في مايو/أيار أصدر الرئيس أوباما أمراً تنفيذياً يسمح لوزارة الخزانة بتجميد المساعدات الأمريكية لأي طرف "يعيق" تنفيذ مقتضيات المرحلة الانتقالية.

وفي أكتوبر/تشرين الأول للعام الثالث على التوالي، أصدر أوباماً تنازلاً يسمح بمقتضاه لليمن بتلقي مساعدات عسكرية رغم الاستخدام الموثق للقوات اليمنية للأطفال كجنود، بما في ذلك القوات الحكومية والميليشيات الموالية للحكومة.

وفي يونيو/حزيران أصدر مجلس الأمن قرار 2051 الذي يهدد بإنزال عقوبات بمن يقوضون المرحلة الانتقالية. في سبتمبر/أيلول سمح اليمن لمكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان بافتتاح مقر في صنعاء. في مارس/آذار وفي سبتمبر/أيلول دعا مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة إلى الإفراج عن جميع المحتجزين تعسفاً، وإلى إنهاء تجنيد الأطفال، وإلى تحقيقات تتمتع بالشفافية والاستقلالية في الانتهاكات المرتكبة خلال انتفاضة 2011.

المصدر هيومان رايتس http://www.hrw.org/ar/world-report-%5Bscheduler-publish-yyyy%5D/2013-1

البيان الختامي لمجموعة أصدقاء اليمن في نيويورك 27/9/2012

اختتم الاجتماع الرابع لمجموعة أصدقاء اليمن اليوم في مدينة "نيويورك" الأمريكية جلسات أعماله التي استمرت يوما واحدا بمشاركة ما يزيد عن " 39" دولة ومنظمة إقليمية ودولية مانحة.

واعتبر البيان الختامي الصادر عن الإجتماع، أن انعقاد هذا الإجتماع يمثل تجسيدا لاستمرار إظهار الدعم الدولي لعملية التحول الديمقراطي القائمة في اليمن التي يقودها الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية وفقاً للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة.

وأشار البيان إلى أنه تم الاتفاق بين الدول والمنظمات الإقليمية والدولية المشاركة في الاجتماع على ضرورة دعم جهود القيادة والحكومة اليمنية الهادفة إلى التسريع بإحراز تقدم في الجوانب السياسية والاقتصادية والإنسانية والأمنية من أجل مواصلة عملية التغيير في اليمن ..

مؤكداً دعم الدول والمنظمات المنضوية في إطار مجموعة أصدقاء اليمن الكامل لوحدة وسيادة واستقلال وسلامة الأراضي اليمنية والالتزام بمبدأ عدم التدخل في شؤونها الداخلية.

وأشاد البيان بالتقدم المحرز منذ الاجتماع الوزاري الثالث للمجموعة في الرياض في 23 مايو والمتمثل في تشكيل اللجنة الفنية للتحضير لمؤتمر الحوار الوطني والنتائج التي خلص إليها مؤتمر المانحين الذي انعقد في الرياض خلال الفترة 4- 5 سبتمبر 2012م، وأسفر عن تقديم سقف نوعي من التعهدات التمويلية يبلغ ستة مليارات وأربعمائة مليون دولار، وبدعم واتفاق المانحين والحكومة على إطار المسؤولية المشتركة.

كما أكد البيان دعم الدول والمنظمات الإقليمية والدولية الأعضاء في مجموعة أصدقاء اليمن للقرارات الرئاسية المتعلقة بإعادة هيكلة مؤسستي الجيش والأمن والترتيبات الحثيثة التي تجريها القيادة والحكومة اليمنية لانعقاد مؤتمر الحوار الوطني في منتصف شهر نوفمبر القادم ..

مشيراً إلى أنه تم الاتفاق بين كافة أعضاء المجموعة على ضرورة أن يقود اليمنيين أنفسهم عملية الحوار بدون تدخل خارجي وأن تضطلع منظمة الأمم المتحدة بمهمة تقديم الخبرات الفنية واللوجستية والمالية اللازمة لدعم مساعي عقد المؤتمر وتشجيع كل الأطراف اليمنية على المشاركة الكاملة والفاعلة في مؤتمر الحوار الوطني.

ونوه البيان بجهود الحكومة اليمنية الهادفة إلى إعادة هيكلة المؤسستين الأمنية والعسكرية بنهاية العام 2012م بالتزامن مع مواجهة التحديات القائمة المتمثلة في تصاعد تهديدات تنظيم القاعدة ..مشيدا بالخطوات الجادة التي أنجزت على صعيد إعادة هيكلة وزارة الداخلية وبالدعم المقدم من برنامج الاتحاد الأوروبي في هذا الصدد وكذا الدعم المقدم من الولايات المتحدة لوزارة الدفاع اليمنية لانجاز ذات الغاية .


وأشار إلى الإجراءات التي تتخذها حكومة الوفاق الوطني لتسهيل عملية الاستفتاء على الدستور المخطط له في النصف الثاني من العام 2013م من خلال تشكيل لجنة عليا للانتخابات والاستفتاء وإعداد سجل للناخبين، كما ثمن الدور الهام الذي يضطلع به المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لليمن جمال بن عمر في الإشراف على تنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة، ومبادرة الأمم المتحدة بافتتاح مكتب لإدارة الشؤون السياسية التابع للأمم المتحدة بصنعاء، وكذا مبادرة دول مجلس التعاون في افتتاح مكتب للأمانة العامة للمجلس في اليمن وافتتاح مكتب للمفوض السامي لحقوق الإنسان بصنعاء.

وأكد البيان إقرار الدول والمنظمات الإقليمية والدولية الأعضاء في مجموعة أصدقاء اليمن بأهمية العدالة الانتقالية لدعم عملية التحول السياسي القائمة في اليمن .. مبدياً ترحيب أعضاء المجموعة بالتزام الحكومة اليمنية بإقرار وتنفيذ قانون العدالة الانتقالية.

ونوه البيان بالتعهدات التي قدمتها الحكومة اليمنية وشركائها في التنمية في مؤتمر المانحين لليمن لإعادة تأكيد شراكتهما في عملية التحول الذي تشهده اليمن، وبالتعهدات التمويلية الإضافية التي تم إعلانها اليوم في إجتماع " نيويورك " .. مشدداً على ضرورة سرعة تخصيص وتنفيذ الحكومة والمانحين لتعهداتهما المعلنة.

كما ثمن موافقة الحكومة اليمنية على إطار المسؤولية المتبادلة مع المانحين والذي يحدد التزامات كلا الجانبين بالسياسات والمؤشرات وترتيب المراقبة لضمان أن تعمل التمويلات الإضافية على سرعة وواقعية تحقيق المنفعة للشعب اليمني .. لافتا إلى أنه تم الإتفاق على دعم حكومة الوفاق الوطني في تنفيذها لسياسة الالتزامات المحددة في إطار المسؤولية المتبادلة.

وحث البيان الختامي، صندوق النقد الدولي على الاستمرار في تقديم المزيد من الدعم اللازم لاستقرار الاقتصاد الكلي اليمني بما في ذلك النظر في برنامج للدعم الموسع .. مرحباً بالتقدم المحرز في مجال التسهيلات الائتمانية السريعة في اليمن.

وحول الأوضاع الإنسانية المتردية في اليمن ناشد البيان المجتمع الدولي سرعه الإسهام في توفير التمويلات الإضافية لتنفيذ خطة النداء الموحد الهادف إلى تقديم مساعدات غذائية عاجلة لليمن.

كما أكد اتفاق مجموعة أصدقاء اليمن على أن تقوم الأمم المتحدة بتحضير وإعلان خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2013م لمواجهة الاحتياجات الإنسانية الشديدة في اليمن، وتطوير التنسيق القائم مع الحكومة اليمنية والهادف إلى بناء القدرات في إيصال المساعدات الإنسانية ووسائل تنسيق الجهود في المجال الإنساني.

كما رحب البيان بقرب انضمام اليمن إلى منظمة التجارة العالمية .. مشيراً إلى أن مجموعة أصدقاء اليمن اتفقت على الاستمرار في دعم اليمن لتحفيز الاقتصاد وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر الهادف إلى خلق الفرص الوظيفية للشباب.

كما أشادت مجموعة أصدقاء اليمن بالالتزامات المحددة في إطار المسؤولية المشتركة وبخاصة ما يتعلق بدعم مشاريع الأشغال العامة كثيفة العمالة وتنمية المشاريع الأصغر والصغرى والمتوسطة .

وثمن البيان مبادرة الأمم المتحدة بتأسيس برنامج الأمم المتحدة لسيادة القانون بكلفة تصل إلى 12 مليون دولار .. مشدداً على أهمية التزام كافة الدول والمنظمات المانحة لليمن بالإيفاء بتعهداتها بشكل سريع وكامل ..

مبيناً أنه تم الاتفاق على عقد الاجتماع الخامس لمجموعة أصدقاء اليمن في شهر مارس القادم بهدف مراجعة التقدم المحرز في تنفيذ نتائج مؤتمر الرياض للمانحين والاجتماع الرابع للدول والمنظمات الأعضاء في المجموعة .

وفي ذات السياق أعلنت عدد من الدول والمنظمات الإقليمية المانحة المشاركة في الاجتماع الرابع لمجموعة أصدقاء اليمن عن تقديم مساعدات ومنح إضافية لدعم تنفيذ البرنامج الانتقالي المرحلي للاستقرار والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في اليمن للعامين 2012- 2014م .

حيث أعلنت دولة الكويت تقديم مبلغ "500" مليون دولار للإسهام في تمويل المشاريع الإنمائية المحددة في برنامج الاستقرار المرحلي للعامين 2012م – 2014م فيما تعهدت دولة قطر بتقديم مبلغ مماثل يكرس لدعم الجوانب الانسانية في اليمن.

وتعهدت إيطاليا بتقديم مساعدات إضافية إلى جانب مبلغ التعهد المعلن في مؤتمر الرياض للمانحين والبالغ "45" مليون دولار يكرس لدعم برامج اليونيسيف الهادفة إلى التخفيف من حدة تردي الأوضاع الإنسانية في اليمن ودعم الأمن الغذائي في اليمن.

كما أعلنت مملكة هولندا التزامها بتقديم مساعدات إضافية إلى جانب مبلغ التعهد المقدم منها خلال مؤتمر الرياض للمانحين والبالغ "100" مليون دولار.

وأعلن صندوق النقد الدولي تخصيص مبلغ "120" مليون دولار لدعم عملية الاستقرار السياسي والاقتصادي في اليمن عبر برنامج استقرار اقتصادي تم إعداده بالتعاون مع الحكومة اليمنية، فيما أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة التزامها بتقديم مبلغ "150" مليون دولار كمساعدات إضافية لليمن إلى جانب مواصلة تقديم كافة أوجه الدعم اللازم لتنفيذ مشاريع إنمائية في اليمن في إطار المخصصات المالية المحددة لتنفيذ هذه المشاريع والبالغ كلفتها "304" ملايين دولار.

وتعهدت فرنسا بتقديم مبلغ "80" مليون دولار لدعم اليمن خلال المرحلة الانتقالية، إلى جانب مليون ونصف المليون دولار لدعم الاستقرار السياسي في اليمن وتعزيز قدرات اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء.

كما أعلنت استراليا تقديم مبلغ خمسة ملايين دولار لدعم مشاريع الأمن الغذائي، وتعهدت مملكة الدنمارك بتقديم عشرة ملايين دولار سنوياً لدعم إطار المحاسبة والمساءلة المتبادلة بين اليمن ومجتمع المانحين.

صباحاتي

بطعم البن والعنبِ
أزف لكم صباحاتي

من الشرقِ الى الغربِ
تسير بعزف ناياتي

صباح الحب من قلبي
تسجعه حماماتي

صباحٌ لونه ذهبي
تُلألئ فيه دمعاتي

حبيبي سامحك ربي
كم أشقيت مُقلاتي

حتى احْطَبَتْ كتبي
وكانت كل جناتي

حبيبي ليس من عتبِ
ولكن بعض أناتي

أنا نارٌ بلا لهبِ
تستوقده دمعاتي

أنا وطن بلا شعبِ
اسمك فيه راياتي



عبدالله يحيى العلفي
29 سبتمبر 2012

صباح الخير

شفتاها من عبق السحر ترفرفان
فوق أريج سنابل قلبي 
تداعبان الغرام
وبين همسة وبسمة 
ضوء قمر رقيق توقف عنده الزمن
و تجمعت حوله كل أسراب العصافير

لتريح عليه الحانها قبل أن تنام 
وأنا في حضن غيمة حبلى
اقتفي النشوة الأولى
على ثغرِ ابتسامتها الوضيئة
فوق مرج الحقول لتبدو 
رقصة الزرزور ولهى
بأغنيةٍ 
يردّدها العشاق كل صباح
صباح الحب يا وطني الحزين

عبدالله يحيى العلفي
2/9/2012
.

يا مدينة الذنوب

صنـعاء يا مدينة الذنـوب

يا مسرح الكيد ويا

حضــن الطواغيت الحلــــوب

 تبت قصورك كلما

نام الفقير على الرصيف

تبت حقولك طالما

أمسى الجياع بلا رغيف

 تب الربيع إذا اتاك

وفي مراعيك الثعالبُ

 تنشب النارَ سهوب

يا عُتمة البسطاء كلا

لم تغب شمس المدينة

لا ولا يمكن تذوب

لم تقع يوماً نجومٌ من سماءٍ في غسوق

إنما انتحرت عفافاً في دهاليز الفسوق

بسمة الـيمن العروب

عبدالله يحيى العلفي

30 أغسطس 2012