(لأمي)

بقلم عبدالله يحيى العلفي

لعيدكِ تدنو السماء وتجثو
نجومٌ وشُهبٌ ، طوعاً وأمرا

وتحت نعـالـك جنة خُلدٍ 
تشع وتنضح نوراً وعطرا

دعيني أمامك أجثو صغيراً
اقبــل رجــلك ليـلاً وفجـرا

فأنتِ حياتي وجنة عمري
ودونك أشقا عنـاءً ووزرا

خديني إليك أمحو ذنوبي
أقبل نعلـك صـدرا وظــهرا

سأكتب فضلك ألف كتابٍ
مقالاً وقصةْ ونثراً وشعرا

ومهما فعلتُ لأجلك أمي
يظل عطائي مجرد سطرا

عبدالله يحيى العلفي
21 مارس 2012

ربيع عربي أم فوضى عربية :

بقلم عبدالله يحيى العلفي

ما يحدث اليوم في اليمن وغيرها من الدول العربية من اعتصامات شبابية تحت اسم (الربيع العربي) بعيد كل البعد عن خصائص ومعاني الربيع ، بل إساءة بالغة في حق أجمل فصول السنة وأكثرها حباً للارض والانسان. فالربيع يأتي معه مناخ هادئ ومعتدل تبتسم له الخلائق ، بينما الاعتصامات خلفت مناخاً مُغبراً يسوده الفوضى والخراب والتدمير .

في الربيع الشجرة تعبر عن حبها وترحيبها لمن حولها من الخلائق بأزهار ملونة وزكية . تملأ المكان جمالاً وابتسام وتبشر الجميع بحياة جديدة كثيرة العطاء والخير.

أما الشباب فلم يعبروا إلا عن بغضهم وكرههم وحقدهم للآخرين .. بدءوا بشعارات عدوانية كـ (الشعب يريد إسقاط النظام) ، وأطلقوا أحكام النفي والإعدام على غيرهم ، وزيفوا الحقائق ، وشوهوا كل من خالفهم الرأي بألفاظ بذيئة ، واتهامات كاذبة ، بل وصل الأمر إلى التعدي على الأعراض..

الشجرة في الربيع تعبر عن رحمتها وسخائها لمن حولها بتحويل أزهارها الجميلة إلى ثمار طيبة وحبوب وفيرة وفاكهة لذيذة لتأكل منها الخلائق أطيب الغذاء و أفضل العلاج..

أما الشباب !! ... ماذا رأينا منهم حتى الآن ؟... لم نرى غير مزيداً من الاعتصامات والإضرابات وقطع الطرقات. المصالح العامة معطلة من اجل مطالب شخصية ... والقمامة مكدسة في شوارع وحدائق المدن، والمجاري طفحت من قنواتها، تجري القذارة سيولاً في الشوارع الرئيسية والفرعية ... قضاء مغلق ، وأمن مهزوم، وحدائق قافرة إلا من المتارس والمسلحين... فأي ربيع عنه تهرجون ؟

نعم نحن بحاجة لربيع يغير حياتنا ، غير أننا أمة قد تصحرت ثقافتها منذ قرون ولن ينفع الربيع في تغييرها ، إلا بطوفان يمحو كل شيء فيها ، لتبدأ حياة جديدة بثقافة نقية ، لعله ينشأ جيلٌ بعدنا يحب الحياة، ويحترم الإنسانية جيلٌ صالحٌ يساهم في تعمير الأرض ويحافظ على استمرار الحياة فيها.. 

بمناسبة اليوم العالمي للمرأة : نظرة مختلفة للزواج المبكر

بقلم عبدالله يحيى العلفي

الرسول صلى الله عليه وسلم لم يتزوج بفتاة عمرها 9 سنوات ، وحديث زواجه من عائشة  في سن التاسعة من عمرها حديث موضوع ، ولا مجال لمناقشة ذلك هنا .

إنما أدعو اخواتي النساء اللاتي يمارسن ضغطاً على الحكومة والسلطة التشريعة لإقرار قانون يحديد سن الزواج بما لا يقل عن 18 سنة ، ألا يفتتن بقوانين المجتمعات الغربية لأنها قد تكون ناجحة شكلاً لكنها غالباً ما تكون فاشلة مضموناً، خاصة القوانين المتعلقة بتحديد سن الزواج.

أي نعم أن المجتمعات الغربية تحرم الزواج قبل بلوغ  18 سنة ، بل أن قوانينها تعاقب الرجل الذي يمارس الجنس مع فتاة دون الـ 18 سنة ، إلا أن الواقع الذي تكشفه الدراسات العلمية تؤكد أن معظم الفتيات يفقدن عذريتهن في سنوات مبكرة .. وتشير إحدى الدراسات الحديثة أن 37% من الفتيات البريطانيات أنجبن أطفالاً قبل بلوغ السن القانوني لممارسة الجنس.

ومع ذلك الفتاة في المجتمعات الغربية إذا أخطأت وخالفت القوانين بإقامة علاقة جنسية عابرة مع رجل لا تتعرض لأي عقوبة اجتماعية حتى لو كانت اصغر من 18 سنة لأن العلاقات الجنسية قبل الزواج مسالة طبيعة وشائعة ، وبالتالي فإن فقدان الفتاة لبكارتها قبل الزواج لا يترتب عليه أي مشكلة .  بينما الفتاة في المجتمعات العربية ، بكارتها بالنسبة لها مسألة حياة أو موت، وعلاقتها مع أي رجل قبل الزوج يعرضها لأقسى العقوبات الاجتماعية، إلا إذا تم عقد قرانهما وإشهار زواجهما بسرعة قبل أن تصبح علاقتهما فضيحة.

نعلم جيداً أن بلوغ الإنسان الحلم يصاحبه زيادة في رغباته الجنسية سواء كان ذكراً أو أنثى . وفي ظروف معينة قد تمر الفتاة في سنوات مبكرة من بلوغها الحلم بعلاقة غرامية مع شاب تعرفه ، هذه العلاقة قد تفضي إلى ممارسة جنسية بينهما خاصة تحت تأثير العوامل المحفزة لذلك مثل الانترنت والمسلسلات الأجنبية المدبلجة والأفلام الإباحية .. الخ .  وقد شهدت مجتمعاتنا العربية خلال السنوات الأخيرة تفشي ما يسمى ظاهرة الزواج العرفي في صفوف طالبات الثانوية العامة معظمهن وفق دراسة مصرية حديثة في الفئة العمرية (15 ـ 18) سنة .. ولاشك أن حالات الزواج العرفي تتطلب معالجة سريعة قبل أن تصبح فضيحة تصيب الفتاة وأسرتها، وأغلب هذه المعالجات تتم بإشهار الزواج ، أو بتزويج الفتاة بشاب آخر يسترها.

 
ما أريد قوله أن القوانين التي تسنها المجتمعات الغربية لتنظيم حياتها الاجتماعية ، غالباً لا تتناسب والعادات والتقاليد الخاصة بمجتمعاتنا العربية. من هذا المنطلق أدعو الناشطات والناشطين المهتمين بقضايا الزواج المبكر إلى إعادة النظر في تعريف مصطلح الزواج المبكر لينطبق على زواج الفتاة أو الفتى قبل بلوغ الحلم بغض النظر عن السن .. أما إذا بلغ الفتى أو الفتاة الحلم فمن حقهما الزواج إذا تطلب الأمر لذلك شرط أن لا يكون فيه إكراه على أي منهما.

عبدالله يحيى العلفي

8/3/2012

هل طاح ميزان العدالة ؟

بقلم : عبدالله يحيى العلفي

في البداية كان عدد القضاة قليل ممن خرجوا للمطالبة بإقالة مسئولين فاسدين في السلك القضائي ، وإجراء إصلاحات جوهرية في النظام الإداري والمالي يحد من الفساد ويضمن الشفافية والمساواة في قرارات التعيين..

واليوم أعلن القضاة ـ من خلال منتداهم ـ الإضراب المفتوح، وإغلاق جميع محاكم الجمهورية،  حتى تقر الحكومة الموازنة الجديدة التي تقدم بها مجلس القضاء الأعلى ، ولم توافق عليها.

الجدير بالذكر أن مرتبات القضاة هي أعلى مرتبات الدولة إذ لا يقل الحد الأدنى لمرتب القاضي المبتدئ عن 120 ألف ريال ويصل الى اكثر من 300 الف ريال للدرجات القضائية العليا ، بالاضافة الى مستحقات اخرى مثل بدل السكن الذي لا يقل عن 25 الف ريال للقاضي.. 

لا شك ان القضاة يستحقون ضعف ما يتقاضونه مقابل جهودهم النبيلة في ترسيخ العدالة واستقامة النظام والقانون ، كما يحتاج كل موظفي الدولة بدون استثناء لرفع مرتباتهم الشهرية والمكافئات التحفيزية الأخرى بالقدر الذي يستطيع الموظف مواجهة غلاء المعيشة وتلبية احتياجاته الضرورية ، وبالتالي القيام بواجبه الخالص في الوظيفة العام . إلا أننا ندرك أن اليمن اليوم تمر بأزمة اقتصادية خطيرة ، و الحكومة تحتاج الى فرصة لمعالجة الكثير من المشكلات العالقة وترميم الكثير من الأضرار التي خلفتها أزمة 2011 ، حتى تستقر الأوضاع ويتحسن الاقتصاد الوطني وتتمكن الدولة من تحسين معيشة الموظف سواء كان قاضي أو عسكري أو موظف مدني ، بالقدر الذي يلائم طبيعة العمل والدرجة الوظيفة .. والمفترض ان يكون القضاة في مقدمة الصفوف الوطنية الداعمة لتوجهات الحكومة ، والمقدرة للمرحلة الصعبة التي تمر بها اليمن وذلك لعدة اعتبارات اهمها ما يلي:

1ـ مرتبات القضاة افضل من مرتبات غيرهم بكثير ، ولا وجه للمقارنة بينهم وبين اي موظف في مؤسسات الدولة غير القضائية..

2ـ القضاة هم حكام المجتمع والقدوة الحسنة للناس ، واضرابهم من اجل رفع مرتباتهم في هذه الظروف يمنح الحق للموظفين الاقل معاشاً في الدولة (مدنيين وعسكريين) بايقاف العمل وإغلاق المؤسسات الأمنية والخدمية والإنتاجية حتى يتم رفع رواتبهم واعتماد بدل طبيعة عمل لهم أسوة بالقضاة.

3ـ رجال العدل في سلك القضاء يدركون أن العدالة تقتضي أن الناس سواسية ، لا أحد أفضل من أحد ، فكما أن المواطن بحاجة للقاضي لينصفه ، كذلك القاضي بحاجة لرجل الأمن وللمدرس وللطبيب ولعامل البلدية .. لتلبية احتياجاته، وقد شهدنا الكارثة البيئة الناجمة عن إضراب عمال البلدية في العاصمة وتأثيرها على حياة السكان بدون استثناء . ولو قرر جميع موظفي الدولة (مدنيين وعسكريين ورجال امن وعمال) الإضراب عن العمل وإغلاق مؤسسات الدولة حتى يتم رفع مرتباتهم أسوة بالقضاة، من أين ستواجه الحكومة كل المطالب المشروعة في هذه الظروف الصعبة

4ـ القضاة هم جزء من الشعب عليهم واجبات وطنية كما على غيرهم، ولا شك أن أعظم الواجبات وأكثرها سمواً المشاركة مع شرائح المجتمع الأخرى في مواجهة التحديات الوطنية الكبيرة ، ولا أعتقد أن القاضي يرضى على نفسه أن يكون أقل ولاءً للوطن من غيره في هذه المرحلة التاريخية الحاسمة من تاريخ اليمن ليأبى الصبر عام أو عامين من حياته العملية حتى تتحسن الأوضاع لجميع المواطنين.

في الأخير أتمنى أن يتذكر القضاة بأن الحكومة في وضع حرج للغاية ، فاعتمادها للزيادة التي يطالبها القضاة على موازنة وزارة العدل سيفتح كل الأبواب لكل موظفي الدولة للمطالبة برفع مرتباتهم، والحكومة رغم اعترافها بمشروعية المطالب إلا أنها تمر بمرحلة تضعها أمام أولويات ينبغي مواجهتها لتستقر الأوضاع . وإمكانيات الدولة محدودة جداً والخزينة لا تفي بتلبية جميع المطالب ، وعلينا كمواطنين صالحين تقدير ذلك حباً لهذا الوطن الذي يستحق أن نفديه أرواحنا. 
إنه عار كل العار على المواطن (قاضي أو جندي) ان يستغل الأزمة التي تعصف بالوطن للي ذراع الحكومة والضغط عليها من أجل تلبية مطالبه..

عبدالله يحيى العلفي

10/3/2012