الجمعة 29 أغسطس 2014
أعرب مجلس الأمن الدولي عن قلقه البالغ إزاء تدهور الأوضاع الأمنية في اليمن بسبب الاعمال التي قام بها الحوثيون بقيادة عبدالملك الحوثي وأولئك الذين يدعمونهم لتقويض عملية الإنتقال السياسي والأمن في اليمن. . مذكرا الجميع بما جاء في قرار المجلس رقم2140 (للعام 2014م) من تدابير جزاءات محددة الهدف ضد الأفراد أو الكيانات التي تشارك في أعمال تهدد السلام والامن والاستقرار في اليمن أو يقدمون الدعم لتلك الأعمال.
ورصد بيان رئاسي أصدره المجلس اليوم في ختام جلسة مشاورات خاصة بالوضع في اليمن, في مقدمة هذه الاعمال حملة الحوثيين التصعيدية لإسقاط الحكومة و إقامة المخيمات في صنعاء وحولها؛ والسعي إلى أن يحلوا محل سلطة الدولة بإقامة نقاط تفتيش على الطرق الإستراتيجية المؤدية إلى صنعاء؛ بالإضافة إلى القتال الجاري في الجوف.. داعيا في ذات الاطار كل الجماعات المسلحة إلى الامتناع عن القيام بأي عمل قد يؤدي إلى تفاقم الوضع الهش أصلا .
وأعلن مجلس الأمن عن إدانته لأعمال قوات الحوثي بقيادة (أبو علي الحاكم) التي اجتاحت محافظة عمران بمافي ذلك مقر لواء للجيش اليمني في الثامن من شهر يوليو.
ودعا مجلس الأمن الحوثيين إلى سحب قواتهم من عمران وإعادتها إلى سيطرة الحكومة اليمنية وكذا وقف جميع أعمال القتال ضد الحكومة اليمنية في الجوف وإزالة المعسكرات وتفكيك نقاط التفتيش التي أقاموها في صنعاء وضواحيها.
وفي حين جدد مجلس الأمن دعمه لجهود الرئيس عبدربه منصور هادي الرامية لمعالجة شواغل جميع الأطراف في إطار مخرجات مؤتمر الحوار الوطني، حث كافة الأطراف اليمنية على الالتزام بتسوية خلافاتها عن طريق الحوار والمشاورات, ونبذ اللجوء إلى أعمال العنف لتحقيق مآرب سياسية والإمتناع عن الاستفزازات والامتثال التام للقرارين 2014 (للعام 2012م) و2140 (للعام 2014م)
ودعا مجلس الأمن كافة الدول الأعضاء إلى الامتناع عن التدخل الخارجي الهادف إلى إثارة النزاعات وزعزعة الإستقرار في اليمن وأن تحرص بدلًا من ذلك، على دعم المرحلة الإنتقالية السياسية.
كما أعلن مجلس الأمن عن إدانته لزيادة اعداد الهجمات التي ينفذها او يمولها تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية، وأكد عزمه التصدي لهذا التهديد وفقًا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي بما في ذلك قوانين حقوق الإنسان واللاجئين والقانون الإنساني السارية المفعول وعن طريق نظام الجزاءات المفروضة على تنظيم القاعدة الذي تدير اللجنة المنشأة بموجب القرارين 1267 (1999) و1989 (2011).. مجددا التأكيد على استعداده، لفرض جزاءات على مزيد من الأشخاص والجماعات والمشاريع والكيانات الذين لم يقطعوا جميع صلاتهم بالقاعدة والجماعات المرتبطة بها.
نص البيان
وفيما
يلي الترجمة الرسمية لنص البيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن الدولي في ختام جلسة
المشاورات الخاصة باليمن التي رأسها الرئيس الدوري للمجلس للشهر الجاري مندوب
بريطانيا الدائم لدى الأمم المتحدة مارك ليال جرانت:
يرحب مجلس الأمن بالتقدم المحرز مؤخرا في عملية الانتقال السياسي في اليمن ، تمشيا مع مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلية التنفيذ بما في ذلك الاجتماع الذي عقدته في 11 آب /أغسطس الهيئة الوطنية للرقابة على تنفيذ مخرجات الحوار الوطني وبرنامج الاصلاح الاقتصادي.
ويؤيد مجلس الأمن الرئيس عبد ربه منصور هادي في جهوده لمعالجة شواغل جميع الأطراف في اطار مخرجات مؤتمر الحوار الوطني ويحث السلطات اليمنية علي التعجيل بعملية الاصلاحات بما فيها اصلاح الجيش والقطاع الأمني.
ويحث مجلس الأمن جميع الاطراف في اليمن علي الالتزام بتسوية خلافاتها عن طريق الحوار والتشاور ونبذ اللجوء الي اعمال العنف لتحقيق مآرب سياسية والامتناع عن الاستفزازات والامتثال التام للقرارين 2014 (2012) و 2140 (2014) وعلاوة علي ذلك يدعو مجلس الأمن جميع الدول الأعضاء الي الامتناع عن التدخل الخارجي الذي يهدف الي إثارة النزاعات وزعزعة الاستقرار والي دعم عملية الانتقال السياسي عوضا عن ذلك.
ويلاحظ اعضاء مجلس الأمن مع القلق ان الحوثيين وأطرافا أخرى يواصلون إذكاء نار الصراع في شمال اليمن في محاولة لعرقلة عملية الانتقال السياسي.. ويشير مجلس الأمن إلى ان القرار 2140 (2014) تضمن تدابير جزاءات محددة الهدف ضد الأفراد او الكيانات الذين يشاركون في أعمال تهدد السلام أو الأمن او الاستقرار في اليمن او يقدمون الدعم لتلك الأعمال.
ويعرب مجلس الأمن عن دعمه للجهود التي يبذلها فريق الخبراء في جمع وتحليل المعلومات المتعلقة بتنفيذ هذه التدابير ولاسيما الحوادث التي تقوض عملية الانتقال السياسي.
ويعرب مجلس الأمن عن بالغ قلقه إزاء تدهور الحالة الأمنية في اليمن في ضوء الأعمال التي نفذها الحوثيون بزعامة عبد الملك الحوثي ومن يدعمونهم لتفويض عملية الانتقال السياسي والأمن في اليمن ومن ضمن هذه الأعمال تصعيد حملة الحوثيين لإسقاط الحكومة وإقامة مخيمات في صنعاء وحولها والسعي للحلول محل سلطة الدولة بإقامة نقاط تفتيش علي الطرق الاستراتيجية المؤدية الي صنعاء، بالإضافة الي القتال الجاري في الجوف.
ويدعو مجلس الأمن جميع الجماعات المسلحة الي الامتناع عن القيام بأي عمل قد يؤدي الي تفاقم الوضع الهش اصلا.
ويدين مجلس الأمن أعمال قوات الحوثيين بقيادة عبدالله يحي الحاكم (أبو علي الحاكم) التي اجتاحت عمران بما في ذلك مقر لواء الجيش اليمني يوم 8 تموز / يوليو .
ويدعو مجلس الأمن الحوثيين الى:
أـ سحب قواتهم من عمران وإعادتها إلى سيطرة الحكومة اليمنية .
ب ـ وقف جميع أعمال القتال ضد الحكومة اليمنية في الجوف .
ج ـ إزالة المعسكرات وتفكيك نقاط التفتيش التي أقاموها في صنعاء وحولها.
ويدين مجلس الامن تزايد عدد الهجمات التي ينفذها أو يمولها تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية ، ويعرب عن عزمه على التصدي لهذا التهديد وفقا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، بما في ذلك أحكام قانون حقوق الانسان وقانون اللاجئين والقانون الإنساني السارية المفعول ، وفي هذا الصدد عن طريق نظام الجزاءات المفروضة على تنظيم القاعدة الذي تديره اللجنة المنشأة بموجب القرارين 1267 (1999) و 1989 (2011) ، ويعيد تأكيد استعداده، في إطار النظام المذكور أعلاه ، لفرض جزاءات على مزيد من الأفراد والجماعات والمشاريع والكيانات الذي لم يقطعوا جميع صلاتهم بتنظيم القاعدة والجماعات المرتبطة به .
ويشدد مجلس الأمن على الحاجة إلى وضع مشروع أولي للدستور يُعرض على السلطات الوطنية لاستعراضه في الوقت المناسب ، من أجل تنظيم استفتاء شعبي على الدستور دون تأخير لا مبرر له .
ويكرر مجلس الأمن دعوته إلى إجراء تحقيقات شاملة ومستقلة ونزيهة، وفقا للمعايير الدولية ، في الادعاءات المتعلقة بانتهاك حقوق الإنسان والاعتداءات ، تمشيا مع مخرجات مؤتمر الحوار الوطني ومبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلية التنفيذ . ويشير مجلس الأمن إلى ما أورده في قراره 2140 (2014) بشأن التعجيل باعتماد قانون للعدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية .
ويلاحظ مجلس الأمن التحديات الاقتصادية والأمنية والاجتماعية الضخمة التي يواجهها اليمن، والتي ما زال كثير من اليمنيين بسببها في أمس الحاجة إلى المساعدة الإنسانية . ويؤكد من جديد الحاجة إلى التعجيل بالإصلاحات الاقتصادية التي تشكل جزءا ضروريا من مساعي تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي ومكافحة الفقر ومعالجة الآثار الإنسانية الملازمة للأزمة معالجة مستدامة . ويشجع حكومة اليمن على التعجيل بتنفيذ خططها الرامية إلى تحسين الرعاية الاجتماعية ، كما يحث المجتمع الدولي على دعم خطة الاستجابة الإنسانية التي ما زالت تعاني من نقص التمويل . ويحث المجلس أيضاً جميع الأطراف على تيسير وصول الجهات الفاعلة الإنسانية إلى المحتاجين للمساعدة الإنسانية في ظروف آمنة ودون عوائق.
كما يؤكد مجدداً ضرورة كفالة جميع الأطراف سلامة المدنيين ، بمن فيهم المدنيون الذين يتلقون المساعدة، فضلا عن ضرورة كفالة أمن موظفي المساعدة الإنسانية وموظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها.
ويظل مجلس الأمن يراقب عن كثب الحالة في اليمن وسيواصل متابعة الخطوات التالية نحو تحقيق الانتقال السياسي السلمي عن كثب. ويرحب المجلس في هذا الصدد بالجهود المستمرة والمنسقة التي يبذلها مجلس التعاون الخليجي و(مجموعة السفراء العشرة) وبالمساعي الحميدة للأمين العام، بما فيها ما يبذل عن طريق المستشار الخاص جمال بنعمر وعموم السلك الدبلوماسي، وبالاجتماع المقبل لأصدقاء اليمن المقرر عقده في نيويورك يوم 24 ايلول / سبتمبر.
ويشدد مجلس الأمن على ضرورة مواصلة الدعم الدولي لعملية الانتقال السياسي في اليمن، بما في ذلك عن طريق الوفاء بما أعلنته الجهات المانحة من التزامات بدعم اليمن.
هذا وكان مجلس الأمن قد استمع خلال جلسته التي تنعقد ضمن جلسات المشاورات الدورية الخاصة باليمن .. إلى إحاطة مقدمة من مساعد الأمين العام للأمم المتحدة ومستشاره الخاص لشئون اليمن جمال بنعمر، حول تطورات الوضع في اليمن والخطوات المنجزة على صعيد العملية الانتقالية في ضوء نتائج زيارته الأخيرة ولقاءاته مع المسؤولين وقيادات مختلف الأطراف والمكونات على الساحة اليمنية.
يرحب مجلس الأمن بالتقدم المحرز مؤخرا في عملية الانتقال السياسي في اليمن ، تمشيا مع مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلية التنفيذ بما في ذلك الاجتماع الذي عقدته في 11 آب /أغسطس الهيئة الوطنية للرقابة على تنفيذ مخرجات الحوار الوطني وبرنامج الاصلاح الاقتصادي.
ويؤيد مجلس الأمن الرئيس عبد ربه منصور هادي في جهوده لمعالجة شواغل جميع الأطراف في اطار مخرجات مؤتمر الحوار الوطني ويحث السلطات اليمنية علي التعجيل بعملية الاصلاحات بما فيها اصلاح الجيش والقطاع الأمني.
ويحث مجلس الأمن جميع الاطراف في اليمن علي الالتزام بتسوية خلافاتها عن طريق الحوار والتشاور ونبذ اللجوء الي اعمال العنف لتحقيق مآرب سياسية والامتناع عن الاستفزازات والامتثال التام للقرارين 2014 (2012) و 2140 (2014) وعلاوة علي ذلك يدعو مجلس الأمن جميع الدول الأعضاء الي الامتناع عن التدخل الخارجي الذي يهدف الي إثارة النزاعات وزعزعة الاستقرار والي دعم عملية الانتقال السياسي عوضا عن ذلك.
ويلاحظ اعضاء مجلس الأمن مع القلق ان الحوثيين وأطرافا أخرى يواصلون إذكاء نار الصراع في شمال اليمن في محاولة لعرقلة عملية الانتقال السياسي.. ويشير مجلس الأمن إلى ان القرار 2140 (2014) تضمن تدابير جزاءات محددة الهدف ضد الأفراد او الكيانات الذين يشاركون في أعمال تهدد السلام أو الأمن او الاستقرار في اليمن او يقدمون الدعم لتلك الأعمال.
ويعرب مجلس الأمن عن دعمه للجهود التي يبذلها فريق الخبراء في جمع وتحليل المعلومات المتعلقة بتنفيذ هذه التدابير ولاسيما الحوادث التي تقوض عملية الانتقال السياسي.
ويعرب مجلس الأمن عن بالغ قلقه إزاء تدهور الحالة الأمنية في اليمن في ضوء الأعمال التي نفذها الحوثيون بزعامة عبد الملك الحوثي ومن يدعمونهم لتفويض عملية الانتقال السياسي والأمن في اليمن ومن ضمن هذه الأعمال تصعيد حملة الحوثيين لإسقاط الحكومة وإقامة مخيمات في صنعاء وحولها والسعي للحلول محل سلطة الدولة بإقامة نقاط تفتيش علي الطرق الاستراتيجية المؤدية الي صنعاء، بالإضافة الي القتال الجاري في الجوف.
ويدعو مجلس الأمن جميع الجماعات المسلحة الي الامتناع عن القيام بأي عمل قد يؤدي الي تفاقم الوضع الهش اصلا.
ويدين مجلس الأمن أعمال قوات الحوثيين بقيادة عبدالله يحي الحاكم (أبو علي الحاكم) التي اجتاحت عمران بما في ذلك مقر لواء الجيش اليمني يوم 8 تموز / يوليو .
ويدعو مجلس الأمن الحوثيين الى:
أـ سحب قواتهم من عمران وإعادتها إلى سيطرة الحكومة اليمنية .
ب ـ وقف جميع أعمال القتال ضد الحكومة اليمنية في الجوف .
ج ـ إزالة المعسكرات وتفكيك نقاط التفتيش التي أقاموها في صنعاء وحولها.
ويدين مجلس الامن تزايد عدد الهجمات التي ينفذها أو يمولها تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية ، ويعرب عن عزمه على التصدي لهذا التهديد وفقا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، بما في ذلك أحكام قانون حقوق الانسان وقانون اللاجئين والقانون الإنساني السارية المفعول ، وفي هذا الصدد عن طريق نظام الجزاءات المفروضة على تنظيم القاعدة الذي تديره اللجنة المنشأة بموجب القرارين 1267 (1999) و 1989 (2011) ، ويعيد تأكيد استعداده، في إطار النظام المذكور أعلاه ، لفرض جزاءات على مزيد من الأفراد والجماعات والمشاريع والكيانات الذي لم يقطعوا جميع صلاتهم بتنظيم القاعدة والجماعات المرتبطة به .
ويشدد مجلس الأمن على الحاجة إلى وضع مشروع أولي للدستور يُعرض على السلطات الوطنية لاستعراضه في الوقت المناسب ، من أجل تنظيم استفتاء شعبي على الدستور دون تأخير لا مبرر له .
ويكرر مجلس الأمن دعوته إلى إجراء تحقيقات شاملة ومستقلة ونزيهة، وفقا للمعايير الدولية ، في الادعاءات المتعلقة بانتهاك حقوق الإنسان والاعتداءات ، تمشيا مع مخرجات مؤتمر الحوار الوطني ومبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلية التنفيذ . ويشير مجلس الأمن إلى ما أورده في قراره 2140 (2014) بشأن التعجيل باعتماد قانون للعدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية .
ويلاحظ مجلس الأمن التحديات الاقتصادية والأمنية والاجتماعية الضخمة التي يواجهها اليمن، والتي ما زال كثير من اليمنيين بسببها في أمس الحاجة إلى المساعدة الإنسانية . ويؤكد من جديد الحاجة إلى التعجيل بالإصلاحات الاقتصادية التي تشكل جزءا ضروريا من مساعي تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي ومكافحة الفقر ومعالجة الآثار الإنسانية الملازمة للأزمة معالجة مستدامة . ويشجع حكومة اليمن على التعجيل بتنفيذ خططها الرامية إلى تحسين الرعاية الاجتماعية ، كما يحث المجتمع الدولي على دعم خطة الاستجابة الإنسانية التي ما زالت تعاني من نقص التمويل . ويحث المجلس أيضاً جميع الأطراف على تيسير وصول الجهات الفاعلة الإنسانية إلى المحتاجين للمساعدة الإنسانية في ظروف آمنة ودون عوائق.
كما يؤكد مجدداً ضرورة كفالة جميع الأطراف سلامة المدنيين ، بمن فيهم المدنيون الذين يتلقون المساعدة، فضلا عن ضرورة كفالة أمن موظفي المساعدة الإنسانية وموظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها.
ويظل مجلس الأمن يراقب عن كثب الحالة في اليمن وسيواصل متابعة الخطوات التالية نحو تحقيق الانتقال السياسي السلمي عن كثب. ويرحب المجلس في هذا الصدد بالجهود المستمرة والمنسقة التي يبذلها مجلس التعاون الخليجي و(مجموعة السفراء العشرة) وبالمساعي الحميدة للأمين العام، بما فيها ما يبذل عن طريق المستشار الخاص جمال بنعمر وعموم السلك الدبلوماسي، وبالاجتماع المقبل لأصدقاء اليمن المقرر عقده في نيويورك يوم 24 ايلول / سبتمبر.
ويشدد مجلس الأمن على ضرورة مواصلة الدعم الدولي لعملية الانتقال السياسي في اليمن، بما في ذلك عن طريق الوفاء بما أعلنته الجهات المانحة من التزامات بدعم اليمن.
هذا وكان مجلس الأمن قد استمع خلال جلسته التي تنعقد ضمن جلسات المشاورات الدورية الخاصة باليمن .. إلى إحاطة مقدمة من مساعد الأمين العام للأمم المتحدة ومستشاره الخاص لشئون اليمن جمال بنعمر، حول تطورات الوضع في اليمن والخطوات المنجزة على صعيد العملية الانتقالية في ضوء نتائج زيارته الأخيرة ولقاءاته مع المسؤولين وقيادات مختلف الأطراف والمكونات على الساحة اليمنية.
أنتهى البيان
وعقب إثراء تقرير المبعوث الأممي بالنقاش من قبل أعضاء مجلس الأمن، طرح رئيس المجلس مشروع البيان الرئاسي الخاص باليمن للتصويت وتم التصويت عليه بالاجماع .
وبعد ذلك تحدث الرئيس الدوري لمجلس الامن للشهر الجاري مندوب بريطانيا الدائم لدى الأمم المتحدة مارك ليال جرانت بكلمة حيا فيها التقدم الذي يجري في اليمن في اطار مبادرة الخليج واليتها التنفيذية المزمنة ولا سيما بدء أعمال هيئة الرقابة على تنفيذ مخرجات الحوار الوطني في الحادي عشر من اغسطس الجاري وتنفيذ الاصلاحات الاقتصادية .
وأكد رئيس مجلس الأمن على دعم المجلس للرئيس هادي في جهوده من أجل تهدئة مخاوف كل الاطراف في اطار الحوار الوطني .. مطالبا الحكومة اليمنية بالتسريع بالاصلاحات ولاسيما فيما يتعلق بالمجال الاقتصادي والعسكري .
وحث كل الاطراف على حل خلافاتهم من خلال الحوار ورفض اعمال العنف من اجل تحقيق اهداف سياسية مع التأكيد على ضرورة احترام كل الاطراف لقرارات مجلس الامن ذات الصلة بما فيها القرار 2140 .
كما تحدث مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة السفير خالد بحاح، بكلمة اعتبر فيها أن البيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن اليوم يعكس اجماع المجتمع الدولي على دعم العملية الانتقالية في اليمن ورفضه أي اعمال من شأنها عرقلتها.
وقال :" مرة اخرى يتحدث مجلس الامن الدولي بصوت موحد لدعم العملية السياسية الجارية في اليمن في ضوء المبادرة الخليجية والالية التنفيذية وقرارات مجلس الامن ذات الصلة".
وأضاف:" ومرة أخرى يؤكد المجلس على البنود الواضحة وغير القابلة للبس والواردة في قراره رقم 2140 للعام الجاري والذي يحذر كافة الافراد والكيانات للتوقف عن جهودها في عرقلة المسار الوطني نحو التغيير السلمي في اليمن، فضلا عن تأكيده الاستعداد لاتخاذ خطوات عقابية ضد معيقي التسوية السياسية".
واستطرد مندوب اليمن قائلا :" إن موقف كافة الدول الاعضاء في مجلس الامن كان وما يزال مثالا للموقف الدولي المسؤول والداعم لتطلعات الشعب اليمني في احداث التغيير السلمي وبناء دولته الاتحادية القائمة على احترام حقوق الانسان وحرية التعبير وحقوق المرأة كما ابرزتها مخرجات الحوار الوطني الشامل التي اجمعت عليها كافة مكونات الشعب اليمني".
ومضى قائلا :" إن التعاون بين مجلس الامن وبقية هيئات الامم المتحدة مع مجلس التعاون لدول الخليج العربية شكل نموذجا لنجاح المساعي الدولية والاقليمية لحلحلة بؤر النزاع".. معبرا في هذا الخصوص عن الشكر والتقدير للامين العام للأمم المتحدة بان كي مون ولمستشاره الخاص لشئون اليمن جمال بنعمر وبقية العاملين في مكتبه في صنعاء ونيويورك وكافة ممثلي الامم المتحدة في اليمن وسفارات الدول العشر الراعية للمبادرة الخليجية وبقية اعضاء السلك الدبلوماسي الفاعل في صنعاء.
وأختتم السفير بحاح كلمته قائلا :" إن القيادة السياسية ممثلة بالاخ الرئيس عبدربه منصور هادي في الوقت الذي تؤكد سعيها الجاد لمواصلة السير في طريق التغيير السلمي والتوافق الوطني لاستكمال مهام المرحلة الانتقالية والمتمثلة في الانتهاء قريبا من تقديم مسودة الدستور الى الهيئة الوطنية للرقابة على تنفيذ مخرجات الحوار الوطني، والتحضير الجيد للاستفتاء عليه والانتقال الى مرحلة الانتخابات العامة، وفي الوقت الذي تعمل على معالجة الاوضاع المعيشية والانسانية والاقتصادية الصعبة التي تمر بها اليمن، وتعمل في ظروف قاسية وموارد محدودة لاستكمال جهودها العسكرية والامنية لمواجهة التطرف والارهاب، فإنها تمد يدها للجميع لمواصلة السير معا في طريق الحوار وتنفيذ مخرجاته التي اجمع عليها كافة مكونات الشعب اليمني بمن فيهم الاخوة انصار الله الذين يدعوهم مجلس الامن اليوم للوقوف وقفه صدق مع الوطن ومع نتائج الحوار الوطني الذي كانوا شركاء فاعلين فيه والعودة عن سياسة الاستقواء وفرض واقع جديد عبر فوهات البنادق والحروب التي دمرت اليمن خلال الخمسين العام الماضية".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق