بقلم عبدالله يحيى العلفي
يؤكد
تقرير اللجنة الرئاسية المكلفة بالتفاوض مع الحوثيين لمعالجة ازمة الجرعة النفطية
ان الخلاف بين اللجنة والحوثي يتركز في
نقطة واحدة هي " تخفيض اسعار المشتقات النفطية"
فالحوثي يصر على تنفيذ هذا المطلب اولاً ولمدة شهرين فقط ، بعدها اذا لم تتوفر الحلول البديلة يمكن اقرارها ، متعهدا بسد فجوة العجز في خزينة الدولة وحماية انابيب النفط . بينما تصر اللجنة الرئاسية على تشكيل حكومة كفاءات وطنية اولاً تضطلع بدراسة امكانية تخفيض الجرعة ، ومعالجة كافة الاشكاليات الاخرى بما في ذلك تحسين معيشة المواطنين وتعزيز الامن والقضاء على الفساد .
ما من مواطن عاقل لا يريد تخفيض أسعار المشتقات النفطية، فهي فعلا ثقيلة على كل فرد .. لكن اذا كان هذا التخفيض سيترتب عليه عجز في خزينة الدولة وانهيار العملة اليمنية وبالتالي ارتفاع جميع الاسعار في السوق .. الخ
فالافضل ابقاء الجرعة كما هي عليه والتمسك بتغيير حكومة المحاصصة بحكومة كفاءات وطنية .. أو تسليم الحوثي زمام الحكومة وتحميلة مسئولية توفير كافة البدائل والحلول للحفاظ على الاقتصاد الوطني من الانهيار حتى اقامة الانتخابات .
فالحوثي يصر على تنفيذ هذا المطلب اولاً ولمدة شهرين فقط ، بعدها اذا لم تتوفر الحلول البديلة يمكن اقرارها ، متعهدا بسد فجوة العجز في خزينة الدولة وحماية انابيب النفط . بينما تصر اللجنة الرئاسية على تشكيل حكومة كفاءات وطنية اولاً تضطلع بدراسة امكانية تخفيض الجرعة ، ومعالجة كافة الاشكاليات الاخرى بما في ذلك تحسين معيشة المواطنين وتعزيز الامن والقضاء على الفساد .
ما من مواطن عاقل لا يريد تخفيض أسعار المشتقات النفطية، فهي فعلا ثقيلة على كل فرد .. لكن اذا كان هذا التخفيض سيترتب عليه عجز في خزينة الدولة وانهيار العملة اليمنية وبالتالي ارتفاع جميع الاسعار في السوق .. الخ
فالافضل ابقاء الجرعة كما هي عليه والتمسك بتغيير حكومة المحاصصة بحكومة كفاءات وطنية .. أو تسليم الحوثي زمام الحكومة وتحميلة مسئولية توفير كافة البدائل والحلول للحفاظ على الاقتصاد الوطني من الانهيار حتى اقامة الانتخابات .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق