مبادرة لمعالجة ازمة الجرعة النفطية ـ بناء على مبادرات الاحزاب والقوى السياسية المختلفة.

بقلم عبدالله يحيى العلفي 

علينا الاعتراف بأن عبدالملك الحوثي محقٌ بقوله  أن حكومة الوفاق  فشلت لأنها بنيت على المحاصصة والتقاسم الحزبي ـ  كما ورد في رسالته التي رفعها لرئيس الجمهورية كمبادرة لحل ازمة الجرعة النفطية ـ فحكومة المحاصصة في حقيقة الامر لا توجد الا لدولة متصدعة سياسياً فشلت في تحقيق التبادل السلمي للسلطة من خلال الديمقراطية وصناديق الاقتراع ، كما هو الحال في اليمن التي وصلت بها الاوضاع عام 2011 م الى نقطة حرجة  بسبب تفاقم الصراع بين الأحزاب السياسية على السلطة. فجاءت حكومة المحاصصة حلاً لمعالجة مشكلة الصراع الكائن بين الاحزاب على السلطة، والحد من تصدع الوضع السياسي للدولة. وليس من أجل تحقيق مطالب الجماهير الثائرة التي تعاني من سوء المعيشة وتدني الخدمات العامة وضعف الأمن .. ولذلك سرعان ما باءت حكومة الوفاق بالفشل إذ انصرفت عن وظائفها الاقتصادية والامنية والخدمية والثقافية ، وحولت الوزارات الحكومية ومؤسساتها الفرعية الى قوالب سياسية تابعه لأحزاب سياسية في الحكومة وظفت مواردها وامكانياتها لتحقيق مصالحها الحزبية واهدافها السياسية الضيقة. وبدلاً من ان يكون مجلس الوزراء وحدة متماسكة ومتكاملة تسير وزاراته بخطى متناسقة وفق خارطة طريق موحدة تنتهي بمعالجة مشكلات الشعب وتلبية مطالبه وتخفيف معاناته. اضحى مجلس الوزراء حلبة مصارعة حرة بين الاحزاب السياسية سعى كل طرف فيها الى افشال وتثبيط الطرف الاخر. ونحن نعرف كيف تم توظيف وسائل الاعلام الرسمية لتشوية المؤتمر الشعبي العام والنظام السابق توظيفا سياسياً أدى الى تفاقم الأزمة السياسة في اليمن واستمرار الاجواء المتعكرة.

أجزم بأن رؤية الحوثي لشكل الحكومة البديلة رؤية صائبة تعبر عن مطالب الشعب وآماله . وينبغي على الاحزاب والقوى السياسية الاخرى النظر اليها بعين وطنية خالصة بعيدا عن الحزبية. وأن تحذو حذو الحوثيبن بالتخلي عن تقاسم  وزارات الحكومة ، وأن تكرس جهودها لتحقيق توافق وطني يرسم مستقبل الدولة من خلال دستور جديد يحدد شكل وملامح اليمن الجديد ، وتهيئة الاجواء لإقامة الاستفتاء على الدستور والانتخابات البرلمانية والرئاسية في موعدها. فالمرحلة الراهنة تتطلب حكومة انقاذ وطنية موحّدة تلبي مطالب الشعب وليس أهواء الاحزاب السياسية. وهذا لن يتحقق الا من خلال التوافق على رئيس وزراء معروف بالخبرة والكفاءة والنزاهة يمنح الثقة من جميع الاحزاب والقوى السياسية بتشكيل حكومة كفاءات وطنية لا تخضع للمحاصصة الحزبية.

ويقع على عاتق الاحزاب والقوى السياسية العمل معاً لتحقيق الاتي :

1ـ منح رئيس الوزراء المتوافق عليه الثقة بتشكيل حكومة كفاءات وطنية. على ان يتم التوافق على شروط ومعايير اختيار الوزراء بحيث يراعى التوازن في التمثيل الجغرافي.

2ـ التوافق على برنامج عمل الحكومة الوطنية والتي ينبغي ان تشمل اعادة النظر في اسعار المشتقات النفطية، ومعالجة الاسباب التي ادت الى تفاقم الاوضاع الاقتصادية، والقضاء على منابع الفساد ، وترسيخ الامن والاستقرار، وازالة التوترات والصراعات الطائفية والسياسية والقبلية، وتحسين الخدمات العامة ، ورفع مستوى معيشة المواطن اليمني...الخ

3ـ التوافق على مؤشرات موضوعية لتقييم الحكومة وقياس أدائها، على ان يتم تشكيل لجنة اقتصادية متخصصة تقوم بدراسة الوضع الراهن ، ووضع الحلول والبدائل الممكنة لمعالجة الاختلالات الاقتصادية وحوكمة الخزينة العامة للدولة. ومتابعة ورصد التقدم الذي تحققه الحكومة.

4ـ دعم الحكومة الوطنية ومساندتها في مواجهة التحديات المختلفة التي تشكل عائقا كبيراً في طريقها. بما في ذلك اشاعة الامن والسلم ووقف الصراعات المسلحة، وازالة النقاط غير الرسمية وتسليم الاسلحة الثقيلة والمتوسطة للدولة. والمساهمة في تأمين وحماية الطرقات وانابيب النفط وخطوط الكهرباء وغيرها من المشاريع والمنشآت العامة.

5ـ التوافق على ميثاق شرف أخلاقي اعلامي من أجل ثقافة وطنية ترسخ السلم الاجتماعي وتعزز السلوك الديمقراطي البناء القام على احترام الرأي والرأي الاخر والتنوع الفكري والديني والسياسي والثقافي والشراكة الوطنية في تحقيق التقدم الاجتماعي والسياسي والاقتصادي والحضاري.

6ـ التوافق على برنامج مزمن لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني ، واعادة النظر في تشكيل الهيئة الوطنية المعنية بالمتابعة والإشراف والرقابة على تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار وأعمال لجنة صياغة الدستور وإقرار مسودته النهائية بما يضمن تقويم التجاوزات والمخالفات لما تم التوافق عليه في مؤتمر الحوار الوطني وبما يمكنها من القيام بدورها.