أصدقاء اليمن : نص بيان الرئاسة المشتركة

اللقاء السابع لمجموعة أصدقاء اليمن

لندن، 29 إبريل 2014

اجتمع أصدقاء اليمن في لندن يوم 29 إبريل 2014 تحت الرئاسة المشتركة لكل من المملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة وجمهورية اليمن لمناقشة عملية الانتقال السياسي في اليمن، والوضع الإنساني فيه، والإصلاح الاقتصادي والأمني، وإعادة هيكلة مجموعة أصدقاء اليمن.

وقد أكد أصدقاء اليمن دعمهم التام لوحدة وسيادة واستقلال وسلامة أراضي اليمن، إلى جانب الالتزام بمبدأ عدم التدخل بشؤونه الداخلية. وأشادوا بجهود وعزم الرئيس هادي وحكومة وشعب اليمن في سعيهم لتنفيذ مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلية تطبيقها.

الوضع السياسي

رحب أصدقاء اليمن باختتام مؤتمر الحوار الوطني بنجاح في 25 يناير وبمخرجاته، بما في ذلك ما يتعلق بأن اليمن سيصبح دولة فيدرالية مؤلفة من ستة محافظات. وأكد أصدقاء اليمن أهمية ترجمة مخرجات مؤتمر الحوار الوطني إلى خطوات ملموسة، وهم يدركون أهمية دعم الحكومة اليمنية في جهودها الرامية لتنفيذ هذه المرحلة. كما رحب أصدقاء اليمن بتعيين لجنة صياغة الدستور في 8 مارس. ورحبوا أيضا بالإعلان مؤخرا في 25 إبريل عن تشكيل الهيئة الوطنية للرقابة على تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني. وأشاد أصدقاء اليمن بجهود اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء وباستعداداتها لتأسيس سجل بيومتري للناخبين، وحثوا الحكومة اليمنية على وضع جدول زمني واضح لإجراء الاستفتاء والانتخابات، ودعوا المجتمع الدولي لمساندة اليمن بهذا الصدد.

وقد رحب أصدقاء اليمن بما تحقق من إنجازات خلال المرحلة الانتقالية، وأكدوا دعمهم التام والمستمر للمراحل المتبقية.

وأكد أصدقاء اليمن بأن السبيل الوحيد للحفاظ على وحدة وسلامة واستقرار ورخاء اليمن يكمن في تنفيذ مبادرة مجلس التعاون الخليجي، وشددوا على ضرورة شرح نتائج مؤتمر الحوار الوطني للشعب اليمني، وأهمية عمل لجنة صياغة الدستور، والخطوات التالية في عملية الانتقال.

وأعرب أصدقاء اليمن عن ترحيبهم بالخطوات التي اتخذت بهدف بناء الثقة، وخصوصا الخطوات المتخذة لتطبيق 20 نقطة أوصت بها اللجنة الفنية التحضيرية بمؤتمر الحوار الوطني، و11 نقطة وافق عليها المؤتمر بشأن قضايا الجنوب وصنعاء. وقد حثوا الحكومة اليمنية على تنفيذ هذه النقاط، ودعوا المجتمع الدولي للعمل مع الحكومة اليمنية والمكتب التنفيذي لدعم المشاريع المرتبطة بهذه النقاط.

كما رحب أصدقاء اليمن بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2140 الصادر في 26 فبراير، والذي نص على تشكيل لجنة عقوبات ولجنة خبراء بهدف اتخاذ إجراءات ضد أفراد أو كيانات لهم يد أو يدعمون أفعال تهدد سلام أو أمن أو استقرار اليمن، وخصوصا عرقلة أو تقويض إتمام عملية الانتقال بنجاح أو عرقلة تنفيذ مخرجات التقرير النهائي لمؤتمر الحوار الوطني الشامل بانخراطهم بالعنف أو بتخطيط أو إدارة أو تنفيذ أعمال فيها انتهاك لقانون حقوق الإنسان الدولي أو القانون الإنساني الدولي.

وأبدى أصدقاء اليمن ترحيبهم بالتزام مؤتمر الحوار الوطني بأن كافة الأطراف سوف يضعون أسلحتهم ويشاركون سلميا في العملية السياسية، وأكدوا دعمهم لهذه الجهود.

ورحب أصدقاء اليمن بالتوصيات الإيجابية الصادرة عن مؤتمر الحوار الوطني، بما في ذلك تحديد حد أدنى للسن القانوني للزواج، وتخصيص 30% على الأقل من المقاعد في الهيئات المنتخبة للنساء، ودعوا لتنفيذ هذه التوصيات. كما رحبوا بشمول النساء والشباب في العملية السياسية والانتقالية، وأعربوا عن دعم مشاركتهم المستمرة التي تشكل 30% من كافة المجموعات.

كما رحب أصدقاء اليمن أيضا بتوصية مؤتمر الحوار الوطني بشأن إقرار قانون حول العدل الانتقالي وتشكيل لجنة للتحقيق بانتهاكات حقوق الإنسان في 2011. وأشادوا بالجهود التي بدأت لتأسيس هيئة وطنية مستقلة لحماية حقوق الإنسان. لكن تحسن أوضاع حقوق الإنسان في اليمن يتطلب من الحكومة العمل دون تأخير على توثيق توصيات مؤتمر الحوار الوطني في دستور جديد وتنفيذها بموجب قانون.

وينوه أصدقاء اليمن بالتزام الحكومة اليمنية بحقوق الإنسان، وحثوا على تنفيذ توصيات مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التي قبلت بها حكومة اليمن.

الوضع الاقتصادي

أشار أصدقاء اليمن إلى استمرار الحاجة للإصلاح الاقتصادي وبمجال الحوكمة، بما في ذلك مكافحة الفساد، والاستثمار بالبنية التحتية وزيادة توفير الخدمات الأساسية لكي يمضي اليمن على طريق تحقيق الاستقرار والكفاءة الذاتية. وقد تعهدت الحكومة اليمنية وشركاؤها الدوليون بالتزامات بموجب إطار المساءلة المتبادلة. وهناك حاجة للإيفاء بهذه الالتزامات لتحقيق فوائد ملموسة للشعب اليمني، وتعزيز واستمرار إنجازات العملية الانتقالية.

وقد رحب أصدقاء اليمن بتعيين رئيس للمكتب التنفيذي في صنعاء، وأكدوا ضرورة عمل الدول المانحة مع المكتب التنفيذي لتسهيل إنفاق التعهدات المالية. كما حثوا الحكومة اليمنية على العمل سريعا لوضع جدول زمني للإصلاح الاقتصادي، واتخاذ قرارات بمجالات الإصلاح الحيوية بهدف زيادة وتيرة إنفاق التعهدات المالية، وإبداء التزامها بالإصلاح المجدي، وخصوصا بمعالجة موضوع دعم الوقود، بهدف تخفيف الأزمة المالية التي تلوح بالأفق وإعطاء من هم بحاجة للموارد الأولوية بالحصول عليها. وحث أصدقاء اليمن الحكومة اليمنية على تعزيز الاستقرار الاقتصادي من خلال مواصلة المفاوضات لإقرار برنامج صندوق النقد الدولي.

ويدرك أصدقاء اليمن الجهود الجارية لدعم الحكومة اليمنية في سعيها لمعالجة قضايا اليد العاملة والبطالة. لابد وأن تنطوي هذه الجهود على توفير فرص العمل، وتدريب اليد العاملة اليمنية، وتشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة بهدف توفير فرص العمل في اليمن. كما يدرك أصدقاء اليمن تطلعات اليمنيين تجاه بحث سبل تخفيف العوائق أمام سفر اليمنيين وعملهم بالخارج.

الوضع الإنساني

يشير أصدقاء اليمن إلى أنه رغم ما تحقق من تقدم في عملية الانتقال السياسي، مازال لم يطرأ تغيير عموما على  التحديات الإنسانية. حيث هناك 14.7 مليون يمني بحاجة لشكل ما من أشكال المساعدات الإنسانية. كما يعاني 10.5 مليون يمني من انعدام الأمن الغذائي، و8.6 مليون منهم لا يحصلون على خدمات صحية كافية، ويعاني أكثر من مليون طفل من سوء التغذية الحاد، ومازال 13 مليون لا يحصلون على المياه النظيفة ولا تتوفر لهم شبكات الصرف الصحي. وأشاروا إلى أن نداء العام الحالي يتطلب جمع 592 مليون دولار: وهم يحثون المجتمع الدولي على ضمان توفير المبلغ بالكامل وتقديم موارد على مدى عدة سنوات لتحقيق أفضل استجابة لهذه الأزمة الإنسانية الممتدة.

وينوه أصدقاء اليمن بالجهود التي تبذلها الحكومة اليمنية استجابة لزيادة أعداد اللاجئين، وحثوا المجتمع الدولي على مساعدة الحكومة اليمنية في تحسين ظروف النازحين داخليا والمهاجرين واللاجئين.

وقد رحب أصدقاء اليمن بعقد المؤتمر الإقليمي حول اللجوء والهجرة من القرن الأفريقي إلى اليمن، والذي عقد في صنعاء في الفترة من 11-13 نوفمبر 2013، وشددوا على أهمية تطبيق إعلان صنعاء.

الوضع الأمني

أدان أصدقاء اليمن بشدة الاعتداءات الإرهابية المميتة التي وقعت في اليمن وأشادوا بتضحيات أفراد قوات الدفاع والأمن والشرطة الذين فقدوا أرواحهم أو أصيبوا. وهم يتوجهون بالتعازي والمواساة لعائلاتهم وأصدقائهم.

ويدعم أصدقاء اليمن جهود الحكومة اليمنية لوضع وتنفيذ قانون حول مكافحة الإرهاب، وأبدوا ترحيبهم بجهود الحكومة المستمرة لمكافحة الإرهاب والتهريب والقرصنة، وأكدوا التزامهم بمواصلة دعمها لبناء قدرات اليمن بهذا المجال.

كما يرحب أصدقاء اليمن بالسعي لتطوير كفاءة وفعالية قوات الدفاع والأمن والشرطة بتحسين التنسيق والتعاون بين الوزارات والدول المانحة.

ويستنكر أصدقاء اليمن كافة أشكال العنف والمواجهات المسلحة، ويدعون الأحزاب السياسية للامتناع عن أي أعمال تقوض أو تتعارض مع مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلية تنفيذها تماشيا مع قرارات مجلس الأمن الدولي.

وأعرب أصدقاء اليمن عن ترحيبهم بالخطوات التي اتخذت لإعادة هيكلة قوات الدفاع والأمن والشرطة، ويتطلعون إلى المزيد من برامج الإصلاح تماشيا مع نتائج مؤتمر الحوار الوطني.

وقد كرروا إدانتهم للاعتداءات على شبكات الكهرباء وأنابيب النفط والغاز التي تكبَّد الاقتصاد الوطني بسببها خسائر هائلة وتسببت بتفاقم معاناة كافة اليمنيين.

وأكد أصدقاء اليمن رفضهم التام لدفع فدية للإرهابيين، ودعوا كافة الدول والشركات في أنحاء العالم لتجفيف مصدر الدخل الكبير هذا لتمويل الإرهابيين.

وأبدى أصدقاء اليمن ترحيبهم بجهود الحكومة اليمنية لتأسيس برنامج لإعادة تأهيل المتطرفين بالتنسيق مع معهد الأمم المتحدة الأقاليمي لبحوث الجريمة والعدالة، وأكدوا التزامهم بدعم جهودها هذه.

وقد وافق أصدقاء اليمن على الإيفاء بالتزاماتهم التي تعهدوا بها في بداية مبادرة مجلس التعاون الخليجي بشأن العملية الانتقالية حول توفير التدريب والمعدات اللازمة لأجهزة الأمن ومؤسسات العدل الجنائي في اليمن بهدف مساعدة اليمن على أن ينعم بالأمن ويطبق العدالة بفعالية.

الهيكل الجديد

وافق أصدقاء اليمن على مراجعة هيكل مجموعة أصدقاء اليمن بهدف تطوير عملها وتقديم الدعم التام لليمن بينما يمضي في عملية الانتقال السياسي وعمليات الإصلاح ذات الصلة. المبادئ الأساسية لهذا الهيكل الجديد مبنية على المبادرات اليمنية ودعم مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلية التطبيق في ثلاث مجالات أساسية: عملية الانتقال السياسي، والإصلاح الاقتصادي والتنمية، وإصلاح قطاع الأمن والقضاء.

وقد اتفق أصدقاء اليمن على تشكيل لجنة توجيهية وفرق عمل في كل من هذه المجالات الثلاثة. وسوف تقدم فرق العمل تقاريرها للجنة التوجيهية التي ترفع بدورها تقريرا لاجتماعات أصدقاء اليمن السنوية التي تعقد على مستوى وزراء الخارجية على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في شهر سبتمبر كل عام.

وأعرب أصدقاء اليمن عن تقديرهم وشكرهم للمملكة المتحدة لاستضافتها هذا الاجتماع، وللمشاركين في رئاسة الاجتماع لإعدادهم له.

وقد قرر أصدقاء اليمن الاجتماع مرة أخرى في شهر سبتمبر 2014 في نيويوك على مستوى وزراء الخارجية على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة لتقييم ما تحقق من تقدم. 

"أصدقاء اليمن" يعلنون عن آلية جديدة لدعم العملية الانتقالية

لندن، 29 نيسان\ابريل، 2014 - تبنى الإجتماع الوزاري السابع لإصدقاء اليمن آلية جديدة لدعم اليمن، أعدت لتوافق ما بين المساعدات الدولية ومخرجات الحوار الوطني. وتم تشكيل لجنة متابعة خاصة رفيعة المستوى، بالإضافة لثلاث مجموعات عمل تركز على الاصلاحات الاقتصادية والسياسية والأمنية الضرورية لاستكمال العملية الانتقالية الديمقراطية في البلاد. وقد وافق البنك الدولي على ترؤس مجموعة العمل الاقتصادية بالاشتراك مع الحكومة اليمنية.

وفي هذا الإطار، قالت نائبة رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إنغر أندرسن، في اختتام الاجتماع  "إننا نرحب بالآلية الجديدة. فالشعب اليمني يستحق دعماً منسقاً من المجتمع الدولي، بامكانهم الاعتماد عليه ويحقق نتائج ملموسة. وبموازاة ذلك وجود قيادة يمنية قوية تكفل تطبيق الآلية الجديدة أمر حاسم لتحقيق النمو وخلق الفرص لليمنيين". 

وستتابع مجموعة العمل الاقتصادية التقدم المحرز في عملية الاصلاح الاقتصادي والتزام المانحين بتعهداتهم، وتضمن في الوقت عينه انسجام الدعم الدولي مع أجندة الاصلاحات. كما أجمع المشاركون في اجتماع "أصدقاء اليمن" على ضرورة تبني اصلاحات جادة لمعالجة أزمة العجز المالي المتفاقمة في البلاد.

كما أقر "أصدقاء اليمن" تخصيص 97 في المائة من التعهدات التي تم تقديمها خلال اجتماعي الرياض ونيويورك، والبالغة قيمتها 7.9 مليار دولار، في مشاريع معينة.  وخلال السنة والنصف الماضية، تم إقرار 63 في المائة من المشاريع، ودفع 36 في المائة من الأموال المرصودة. وانطلاقاً من الوعي بأهمية استمرار الدعم الدولي خلال هذه المرحلة الانتقالية في اليمن، تم تشجيع المانحين على تسريع وتيرة دفع الأموال المرصودة، وتخصيص المساعدات في آليات فعالة كشبكات الأمان الاجتماعية، والأشغال العامة المكثفة. 

من جهته قال المدير القطري لدول  جيبوتي مصر واليمن في البنك الدولي، هارتويغ شافر إنه "ومع التوقعات باقرار مشروع الطريق السريع بين عدن وتعز في وقت لاحق شهر حزيران\يونيو المقبل،  فسيكون البنك الدولي قد قدم بالكامل المنحة الإضافية الذي تعهد بها لدعم العملية الانتقالية في اليمن والبالغة 400 مليون دولار أميركي. وأضاف شافر أن "هذا المشروع سيرفع من قيمة محفظة البنك الدولي في اليمن إلى حوالي 1.15 مليار دولار أميركي، ممولة بشكل عام من قبل المؤسسة الدولية للتنمية وهي ذراع البنك الدولي لمساعدة البلدان الأشد فقراً". 

ولقد استضافت الحكومة البريطانية إجتماع "أصدقاء اليمن" برئاسة السعودية وبريطانيا واليمن. كما شارك في الاجتماع 39 ممثلاً رفيعاً عن الدول المانحة والمنظمات الدولية.

المرجع : موقع البنك الدولي 

http://www.albankaldawli.org/ar/news/press-release/2014/04/29/friends-of-yemen-structure-next-phase-transition

قرار جمهوري بالإطار القانوني لإعداد الدستور الجديد للجمهورية اليمنية

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية،

وعلى مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية الموقعتين بتاريخ 23 / 11 / 2011م،

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم (5) لسنة 2013بشأن إنشاء أمانة عامة لمؤتمر الحوار الوطني الشامل، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم (10) لسنة 2013م بشأن النظام الداخلي لمؤتمر الحوار الوطني الشامل،

وعلى قرار ئيس الجمهورية رقم (11) لسنة 2013م بتشكيل مؤتمر الحوار الوطني الشامل،

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم (41) لسنة 2013م بتشكيل لجنة التوفيق لمؤتمر الحوار الوطني الشامل،

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم (2) لسنة 2014م بتشكيل لجنة تحديد الأقاليم،

وعلى وثيقة مؤتمر الحوار الوطني الشامل،

وتجسيداً لإرادة الشعب اليمنية في صياغة عقد اجتماعي جديد يلبي طموحاته وتطلعاته؛

                                        //قرر//

الفصل الأول

الأهداف والمبادئ

مادة (1): يوفر هذا القرار الإطار القانوني لإعداد الدستور الجديد للجمهورية اليمنية بما في ذلك إنشاء لجنة صياغة الدستور وإجراء مشاورات عامة والمراجعة المحتملة لمسودة الدستور واحالته للاستفتاء عليه من قبل الشعب.

مادة (2): يجب ان تفضي عملية صياغة الدستور إلى اعداد دستور جديد للجمهورية اليمنية كدولة اتحادية مؤلفة من ستة أقاليم وفقا لتقرير لجنة تحديد الأقاليم وبما يكفل الآتي :

1 ـ أن يلبي ويتوافق مع تطلعات الشعب اليمني كما عكستها توصيات ومقررات مؤتمر الحوار الوطني الشامل المضمنة في وثيقة المخرجات النهائية.

2 ـ أن يأخذ في الحسبان وجهات النظر المتعلقة بمسودة الدستور والتي قد ترفع إلى لجنة صياغة الدستور من قبل الهيئة الوطنية للرقابة على تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل والمواطنين أثناء فترة المشاورات العامة المشار اليها في المادة (25) من هذا القرار .

3 ـ أن يوفر أساساً لتحقيق السلام الدائم والديمقراطية التعددية وحقوق الإنسان والحكم الرشد في اليمن.

الفصل الثاني

تشكل لجنة صياغة الدستور وامانتها العامة

مادة (3): أ ـ تشكل لجنة صياغة الدستور الجديد من (17) عضواً يصدر بتسميتهم قرار من رئيس الجمهورية، على أن يراعى في تشكيل لجنة صياغة الدستور الآتي :

1ـ تمثيل الجنوب والمرأة مع احترام المعايير الواردة في هذه المادة بشأن اختيار أعضاء اللجنة .

2 ـ أن تعكس عضوية لجنة صياغة الدستور بشكل موسع التنوع الذي يتمتع به المجتمع اليمني.

ب ــ يشترط في من يعين عضواً في لجنة صياغة الدستور ما يلي :

1ـ أن يكون يمني الجنسية وذا أهلية كاملة.

2 ـ أن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي كحد أدنى من جامعة معترف بها، مع خبرة عملية لا تقل عن عشر سنوات في أي من المجالات التخصصية .

3 ــ أن يكون من المشهود لهم بالأمانة والنزاهة غير محكوم عليه بعقوبة عن جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

مادة (4): في حال ما ثبت بأن أياً من أعضاء اللجنة غير قادر، أو غير راغب في العمل في اللجنة ، أو في حال فصله من عضوية اللجنة بموجب المادة (24) من هذا القرار ، على رئيس الجمهورية تعيين عضو جديد بدلاً عنه خلال اسبوع واحد حسب المعايير المذكورة في المادة (3) من هذا القرار.

مادة (5): يتوجب على اللجنة وأعضائها العمل بشكل مستقل عن السلطات التنفيذية وأن يصب عملها فقط في مصلحة الشعب اليمني وتطلعاته، ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن يتلقوا أي توجيهات أو أن يخضعوا لأي تعليمات من أي جهة أو أي شخص كان أو أي منظمة أو حزب سياسي، بخلاف ما هو منصوص عليه في هذا القرار أو أي قرارات أخرى تتعلق بعملية صياغة الدستور.

مادة (6): استناداً إلى ما نصت عليه وثيقة المخرجات النهائية لمؤتمر الحوار الوطني ينبغي أن تتم صياغة الدستور والاستفتاء عليه خلال فترة زمنية لا تتجاوز العام الواحد يبدأ احتسابها من تاريخ صدور رئيس الجمهورية بتسمية لجنة صياغة الدستور.

مادة (7): يستمر عمل الأمانة العامة لمؤتمر الحوار الوطني الشامل كأمانة عامة لدعم مخرجات الحوار الوطني الشامل والترويج لها وتقديم الدعم الفني والإداري والمالي والإعلامي للجنة صياغة الدستور وللهيئة الوطنية للرقابة على تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل.

مادة (8): على الأمانة العامة أن تعيد هيكلة انشطتها وتخفيض كادرها الوظيفي بما يتناسب مع مهامها الجديدة.

مادة (9): يتوجب على السلطات التنفيذية أن تضمن حصول الأمانة العامة على كافة الموارد والدعم اللازم لتمكينها من أداء مهامها بشكل فعال وقد يشمل ذلك تقديم الدعم والمساعدة من جانب الأمم المتحدة من خلال الصندوق الائتماني لدعم الحوار الوطني والاصلاحات الدستورية في اليمن أو من جانب المانحين الآخرين للأنشطة المذكورة في هذا القرار.

مادة (10): يتوجب على جميع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة المملوكة للدولة أن تحشد كافة مواردها وامكانياتها من أجل :

1 ـ توفير تغطية إعلامية منتظمة لعملية صياغة الدستور وكافة انشطتها .

2 ـ تتيح بشكل مجاني فرصاً لتنفيذ حملات توعية الجمهور حول عملية صياغة الدستور.

الفصل الثالث

آلية عمل لجنة صياغة الدستور

مادة (11): يتوجب على لجنة صياغة الدستور أن تلتئم خلال سبعة ايام من تاريخ صدور قرار رئيس الجمهورية بتشكيلها، وأن تعمل بعد ذلك بشكل يومي وحثيث، وعلى أعضائها قبل مباشرتهم لمهامهم أن يؤدوا أمام رئيس الجمهورية قسم اليمين الآتي :

بسم الله الرحمن الرحيم

أقسم بالله العظيم أن أكون متمسكاً بكتاب الله وسنة رسوله وأن أؤدي واجبي باللجنة بأمانة وشرف وإخلاص وحيادية كاملة بعيدا عن أي محاباة أو انحياز لأي طرف أو حزب أو تنظيم أو جماعة أو طائفة أو منطقة أو فئة أو سلالة وأن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهوري وعلى وحدة الوطن واستقلاله وسيادته، وأن أرعى مصالح الشعب وحقوقه وحرياته رعاية كاملة، وأن التزم بمخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل.

والله على ما أقول شهيد.

مادة (12): يقوم أعضاء اللجنة في أول اجتماع لهم باختيار رئيس للجنة ونائبين له على أن تكون أحدهما امرأة بالإضافة إلى اختيار مقررا للجنة من بين أعضائها.

مادة (13): تتولى الأمانة العامة مسؤولية الجانب الإعلامي للجنة صياغة الدستور.

مادة (14): يكتمل النصاب القانوني للجنة صياغة الدستور بثلثي أعضائها ويمكن للجنة تشكيل مجموعات أو لجان فرعية من أعضائها للقيام بمهام محددة .

مادة (15 ): يتوجب على لجنة صياغة الدستور أن تسعى في جميع الأوقات الى اتخاذ قراراتها بالإجماع وفي حال توصل رئيس اللجنة أو العضو الذي يترأس الإجتماع لقناعه بأنه ليس بالإمكان تحقيق الاجماع في قضية أو أمر ما فعندئذ يتم اتخاذ القرار بالتصويت بغالبية ما لا يقل عن ثلاثة أرباع أعضاء اللجنة.

مادة (16): إذا لم تتمكن لجنة صياغة الدستور من اتخاذ قرار بموجب المادة (15) من هذا القرار .

 (1) في أي موضوع يتعلق بمحتويات مسودة الدستور وجب إحالة الأمر إلى الهيئة الوطنية للرقابة على تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل لاتخاذ القرار،

 (2) في أية موضوعات أخرى وجب اتخاذ القرار بالتصويت بغالبية (تزيد عن) نصف عدد أعضاء اللجنة.

مادة (17): يمكن للجنة إعداد أي نظام داخلي تتطلبه طبيعة عملها بالإضافة إلى ما هو متضمن هذا القرار ويتوجب عليها إقرار خطة مزمنة لإكمال مسودة الدستور.

مادة (18): يتوجب على اللجنة من خلال الأمانة العامة أن تحتفظ بأرشفة كاملة لأنشطتها واجتماعاتها وقراراتها بما في ذلك المسودات ووثائق العمل الأخرى، ويتوجب إيداعها في المركز الوطني للوثائق عند إكمال عمل اللجنة حتى يتم إتاحتها للجمهور والباحثين.

مادة ( 19): يمكن للجنة أن تحصل على أي دعم فني تحتاجه في كافة جوانب عملها، بما في ذلك الاستشارات والخبرات القانونية المتعلقة بالصياغة . وعلى الأمانة العامة القيام بكافة المراسلات والتنسيق لضمان توفر ذلك الدعم بناء على طلب اللجنة.

مادة (20): على الأمانة العامة تنفيذ كافة المهام الضرورية لدعم لجنة صياغة الدستور والهيئة الوطنية للرقابة على تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل من خلال توجيهات رئاسيتهما.

مادة (21): تشمل مهام الأمانة العامة المشار إليها في المادة (18، 19) من هذا القرار وإعداد وتنفيذ المواد والبرامج التوعوية قبل أن تنتهي اللجنة من صياغة مسودة الدستور، وعرض مسودة الدستور للمشاورات العامة المشار إليها في المادتين (30، 31) من هذا القرار وترتيب أنشطة توعية الجمهور حول مسودة الدستور خلال فترة المشاورات العامة، وجميع الملاحظات المرفوعة من الجمهور وترتيبها وعرضها على اللجنة بهدف المراجعة المحتملة، ثم تنظيم حملات توعية عامة بمحتويات المسودة النهائية للدستور المقترح قبل الاستفتاء عليه.

مادة (22): على أعضاء اللجنة حضور كافة اجتماعاتها واجتماعات أي مجموعة عمل أو لجان فرعية يمكن أن تقوم اللجنة بتوزيعهم عليها. وإذا ما تعذر الحضور يجب إرسال عذر مسبب لرئيس اللجنة وفي حال تغيب رئيس اللجنة عليه توجيهه لأحد نائبي الرئيس. وإذا ما تغيب عضو اللجنة لأكثر من ثلاثة اجتماعات متتالية أو تغيب لسبعة اجتماعات في المجمل بدون إذن مسبق أو عذر مقبول يجب على رئيس اللجنة رفع تقرير بذلك إلى رئيس الجمهورية . أما إذا كان رئيس اللجنة هو المتغيب عن الاجتماعات فيجب على أحد نائبي الرئيس رفع تقرير بذلك إلى رئيس الجمهورية.

مادة (23): يتوجب على أعضاء اللجنة التصرف بشكل لائق وباستقامة في كافة الأوقات والابتعاد عن كل ما يعتقد بأنه قد يؤدي إلى التأثير على عملهم في اللجنة. وينظر رئيس اللجنة ونائبا الرئيس في أي ادعاءات بحدوث أي سلوكيات غير مناسبة أو أي تأثير على أي من أعضاء اللجنة.

وإذا ما قرر رئيس اللجنة أن الادعاءات صحيحة ومسببة يتوجب عليه رفع تقرير بالأمر إلى رئيس الجمهورية. أما إذا ما كانت تلك الادعاءات موجهة ضد رئيس اللجنة أو أي من نائبيه يتم النظر في تلك الادعاءات من قبل عضوي هيئة الرئاسة الآخرين وعضو آخر في اللجنة تختاره اللجنة.

مادة (24) : يقوم رئيس الجمهورية خلال أسبوع واحد من استلامه أيا من التقارير المشار إليها في المادتين ( 22 ، 23 ) من هذا القرار إما بإصدار قرار بفصل عضو اللجنة المعني أو بإشعار رئيس اللجنة برغبته في عدم اتخاذ أي إجراء. اما إذا كان التقرير متعلقاً برئيس اللجنة فيقوم رئيس الجمهورية بإشعار أحد نائبي الرئيس .

ويمكن لرئيس الجمهورية اتخاذ أي اجراء يراه مناسباً في حق عضو اللجنة المعني.

مادة ( 25): لا يجوز لأعضاء اللجنة الإدلاء بتصريحات عامة حول مضمون أعمال اللجنة ولا يجوز أيضاً تسريب أي وثائق أو معلومات حول أعمال اللجنة باستثناء ما تصرح رئاسة اللجنة بنشره عبر ادارة الإعلام بالامانة العامة.

الفصل الرابع

إعداد ونشر مسودة الدستور

مادة ( 26) على اللجنة إعداد مسودة الدستور في موعد يتم تحديده من قبل لجنة صياغة الدستور.

مادة (27): أثناء قيام لجنة صياغة الدستور بإعداد مسودة الدستور يتوجب على الأمانة العامة تنفيذ حملة توعية عامة حول نتائج مؤتمر الحوار الوطني وعملية صياغة الدستور والقضايا الأخرى ذات الصلة بعملية صياغة الدستور.

مادة (28): عند إكمال مسودة الدستور:

 (1) على رئيس اللجنة أن يرفع نسخة معتمدة من مسودة الدستور إلى رئيس الجمهورية للاطلاع عليها.

 (2) على رئيس اللجنة أن يرفع نسخة من مسودة الدستور إلى الهيئة الوطنية للرقابة على تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل للنظر فيها ولتقديم تقرير بشأنها بموجب المادة رقم (31) من هذا القرار.

 (3) على لجنة صياغة الدستور أن تعرض مسودة الدستور للجمهور للتعليق عليها مع مقدمة قصيرة وشروحات للمسودة.

الفصل الخامس

المشاورات والتعديلات

مادة (29) : عند نشر مسودة الدستور تكلف الهيئة الوطنية للرقابة على تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل الأمانة العامة فوراً باطلاق حملة مشاورات عامة لشرح مسودة الدستور ولجمع الملاحظات عليها من المواطنين.

ويتوجب على أعضاء لجنة صياغة الدستور وأعضاء الهيئة الوطنية للرقابة على تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل أن يكونوا متواجدين لتقديم المساعدة في شرح محتويات مسودة الدستور للمواطنين عبر وسائل الإعلام ومن خلال المشاركة في الفعاليات الجماهيرية في مختلف أنحاء البلد .

مادة (30): ينبغي إكمال المشاورات العامة حول مسودة الدستور خلال فترة تحددها لجنة صياغة الدستور بعد التشاور مع الهيئة الوطنية للرقابة على تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وبالتنسيق مع الأمانة العامة ، تحتسب من تاريخ نشر مسودة الدستور.

مادة (31) : يتوجب على الهيئة الوطنية للرقابة على تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل تقديم تقرير حول مسودة الدستور إلى لجنة صياغة الدستور في موعد تحدده لجنة صياغة الدستور بعد التشاور مع الهيئة الوطنية للرقابة على تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني. وإذا ما كان رأي الهيئة الوطنية للرقابة على تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل بأن هناك جوانب معينة في المسودة لا تتوافق بشكل كبير مع قرارات وتوصيات مؤتمر الحوار الوطني الشامل فيتوجب على الهيئة الوطنية للرقابة على تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل تضمين ذلك في تقريرها. ويمكن للهيئة الوطنية أن تدخل في نقاشات مع لجنة صياغة الدستور حول مسودة الدستور أثناء مرحلة المشاورات العامة

مادة (32): تجتمع لجنة صياغة الدستور فورا بعد إكمال مرحلة المشاورات وعليها أن تراجع الملاحظات المرفوعة من المواطنين وتلك الواردة في تقرير الهيئة الوطنية للرقابة على تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وأن تقوم بإجراء التعديلات المناسبة على مسودة الدستور في ضوء تلك النتائج وأن تستكمل إعداد المسودة النهائية خلال فترة يتم تحديدها من قبل لجنة صياغة الدستور بعد التشاور مع الهيئة الوطنية للرقابة على تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل. وإذا ما كانت مسودة الدستور بحاجة لتعديلات جوهرية يمكن للهيئة الوطنية أن تمدد الفترة للجنة صياغة الدستور لاستكمال عملية التعديل. ويتوجب رفع المسودة النهائية إلى الهيئة الوطنية للرقابة على تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل.

مادة (33):

 (أ) إذا ما أعتبرت الهيئة الوطنية للرقابة على تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل أن المسودة النهائية للدستور تتوافق بشكل كبير مع مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل ، يتوجب عليها استنادا لما هو منصوص عليه في الوثيقة النهائية للحوار الوطني إحالة المسودة النهائية إلى رئيس الجمهورية لاتخاذ الإجراءات الدستورية اللازمة عليها.

(ب) أما إذا كان رأيها بأن المسودة النهائية لا تتوافق بشكل كبير مع مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل ، فينبغي عليها تحديد القضايا التي تتطلب مراجعة إضافية . بعد التشاور مع هيئة رئاسة لجنة صياغة الدستور، وعلى الهيئة الوطنية للرقابة على تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل تحديد التاريخ الذي يتوجب على لجنة صياغة الدستور بحلوله تقديم النسخة المراجعة .

 (ج): عند استلام الهيئة الوطنية للرقابة على تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل للنسخة النهائية المعدلة من مسودة الدستور عليها بحسب وثيقة المخرجات النهائية للحوار الوطني بأن تحيلها فورا إلى رئيس الجمهورية لاتخاذ الخطوات الدستورية اللازمة لاعتمادها.

مادة (34): في حال عدم اتفاق أعضاء الهيئة الوطنية حول مسودة الدستور أو المسودة النهائية للدستور أو حول أي جزء من مسودة الدستور ولم يكن بالإمكان التوصل إلى اتفاق داخل الهيئة الوطنية حسب آليات اتخاذ القرار المعمول به في الهيئة الوطنية فيرفع الأمر إلى رئيس الجمهورية للفصل فيه بصورة نهائية ويكون قراره بهذا الشأن ملزما للجميع.

الفصل السادس

أحكام ختامية

مادة (35): يحق لرئيس الجمهورية بالتشاور مع الهيئة الوطنية للرقابة على تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل تكليف لجنة صياغة الدستور بالبدء بصياغة مشاريع القوانين ذات العلاقة بالأقاليم والانتخابات اللازمة لمرحلة ما بعد الاستفتاء على الدستور .

مادة (36) : تصبح لجنة صياغة الدستور والأمانة العامة منحلتين حال إقرار الدستور

مادة (37) : يصبح الدستور الجديد نافذاً بعد الاستفتاء عليه بشكل نهائي، ويتم تنظيم الانتقال من الترتيبات الدستورية القائمة والمؤسسات الحالية إلى النظام الجديد وفقا لما يحدده الدستور .

مادة (38) : يحل الدستور الجديد المقر محل دستور الجمهورية اليمنية 1991م المعدل عام 2001م، ومحل مبادرة دول مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية للفترة الانتقالية في اليمن والموقعتين في 23 نوفمبر 2011م.

مادة (39) : يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .

صدر برئاسة الجمهورية - بصنعاء

بتاريخ 7 / جماد أول / 1435هـ

الموافق 8 / مارس / 2014م

عبدربه منصور هادي

رئيس الجمهورية

سبأ

نص تقرير مجموعة الأزمات الدولية "ICG" بشان الحرب في عمران بين جماعة الحوثيين وال الأحمر

في أقصى شمال اليمن، تواجه اتفاقيات وقف إطلاق النار المتفرقة بين التيار الحوثي، المسمى "أنصار الله"، وخصومه العديدين خطر الانهيار. ينبغي أن تتخذ الحكومة اليمنية تدابير جريئة، بالتنسيق مع المجتمع الدولي، لمنع العودة إلى جولة جديدة من العنف من شبه المؤكد أن احتواءها سيكون أصعب من احتواء الجولة الأخيرة.

يأتي التهديد بتجدد العنف في لحظة حرجة من المرحلة الانتقالية في اليمن. بعد أن أكملت البلاد مؤتمر الحوار الوطني في كانون الثاني/يناير، بات لديها الآن مشروع لدولة فيدرالية جديدة ولإصلاحات ديمقراطية. إلاّ أن هذه الرؤية تبقى طموحاً في أفضل الأحوال في حين أن الأحداث على الأرض تتحرك في اتجاه مختلف. إذا تجدد القتال في الشمال، فإنه سيؤدي إلى تقويض تنفيذ مخطط الدولة الفيدرالية بشكل كبير وذلك بتقويض الإجماع السياسي وزعزعة سلطة الدولة الضعيفة أصلاً.

تصاعدت الجولة الأخيرة من القتال في تشرين الأول/أكتوبر 2013 عندما أحاط المقاتلون الحوثيون بمعهد "دار الحديث" في دماج، وهي مدينة في محافظة صعدة، حيث اتّهموا السلفيين هناك بتجنيد المقاتلين الأجانب والتحضير للقتال. السلفيون من جهتهم اتّهموا الحوثيين (الساعين لإحياء المذهب الزيدي الشيعي) بالعدوان غير المبرر ضد الطلاب المسالمين في المعهد الديني. سرعان ما انتشر القتال إلى سائر المحافظات الشمالية الخمس، من الحدود السعودية في كتاف إلى أبواب العاصمة اليمنية في منطقة أرحب.

في سياق المعارك الأخيرة، تبلورت جبهتان تربط أطراف كل منهما تحالفات غير وثيقة. من جهة، قام آل الأحمر، العائلة البارزة في تحالف قبائل حاشد القوي ـ بتجنيد ودعم المقاتلين السلفيين. ثمة مزاعم بأن هذا التحالف يحظى بدعم اللواء علي محسن الأحمر (الذي لا تربطه صلة قرابة بالعائلة) من خلال الموالين له في الجيش اليمني في محافظة عمران، وبشكل غير مباشر من قبل الحزب الإسلامي السني، الإصلاح، من خلال أفراده من أبناء القبائل. وعلى الجهة الأخرى هناك المقاتلين الحوثيين المخضرمين المتحالفين مع رجال القبائل الشمالية الساخطة والتي تعارض آل الأحمر والإصلاح، والذين يرتبط العديد منهم بحزب المؤتمر الشعبي العام و/أو مؤسسه، الرئيس السابق علي عبد الله صالح.

لقد حقق الحوثيون انتصارات؛ حيث إن اتفاق إطلاق النار الموقع في كانون الثاني/يناير في دماج، والذي يطالب المقاتلين السلفيين بالرحيل والانتقال مؤقتاً إلى صنعاء، كان نصراً واضحاً لهم. كما أن الحوثيين انتصروا في معركة كتاف، حيث أكملوا اكتساحهم لمحافظة صعدة. الأهم من ذلك، فإنهم اندفعوا جنوباً في عمران، حيث تحالفوا مع قبائل حاشد التي تشعر منذ وقت طويل بالإحباط إزاء هيمنة آل الأحمر. في شباط/فبراير، دمّروا أحد منازل عائلة الأحمر، فيما يرمز إلى إنهاء هيمنة العائلة التي استمرت عقوداً من الزمن على اتحاد قبائل حاشد. وفي أرحب، تمكنت القبائل المتحالفة مع الإصلاح من الصمود ليس أكثر

بعد شهور من القتال، فإن سيطرة الدولة ضعيفة في أقصى الشمال، هذا إذا كان لها أي سيطرة على الإطلاق. يدير الحوثيون شؤون مناطقهم، ويوفرون الأمن الذي لم تتمكن الدولة من توفيره حتى الآن. في حين يدّعي الحوثيون بأنهم سيسلّمون أسلحتهم الثقيلة وسيدعمون عملية الانتقال السياسي، فإن خصومهم تساورهم شكوك عميقة ويزعمون بأن المجموعة تسعى لتأسيس حكم رجال الدين في اليمن أو، في الحد الأدنى، تقليد نموذج حزب الله اللبناني بتشكيل دولة داخل الدولة.

لقد أثار الانتصار الحوثي في عمران مخاوف من أن المجموعة، التي اكتسبت مزيداً من الجرأة بفضل التقدم الذي حققته، ستحاول غزو صنعاء. وهذه مخاوف مبالغ بها بعض الشي .يتمتع الحوثيون أصلاً بنفوذ سياسي كبير في العاصمة، ومن شأن شن هجوم عليها أن يحدث أثراً عكسياً بتعريض الدعم الشعبي الذي يتمتعون به للخطر، وإلحاق الضرر بمكانتهم الدولية وإدخال الجيش، الذي ظل حتى الآن على الحياد ـ رسمياً على الأقل ـ في المعركة ضدهم. رغم ذلك، فإن جميع الأطراف مسلّحة في العاصمة، وقد لا تتصرف بشكل عقلاني تماماً إذا تجددت الصدامات.

مجموعتا المطالب هذه بحد ذاتها مرغوبة وتنسجم مع نتائج الحوار الوطني. إلاّ أن تحقيقها سيكون أبعد ما يكون عن البساطة؛ حيث إنها ستتطلب تصميم خطة عمل والالتزام بها ووضع آلية إشراف ترتبط بتقاسم السلطة السياسية وإصلاح القطاع الأمني على المستوى الوطني.

لقد اختار الرئيس عبد ربه منصور هادي، حتى الآن، وبحصافة، البقاء على الحياد لتجنب العمل العسكري الذي من شبه المؤكد أن يعقّد الأوضاع ويفاقم من حدة العنف. بدلاً من ذلك فقد أعلن دعمه للجان الرئاسية التي تفاوضت، ولو متأخرة، للتوصل إلى اتفاقيات وقف إطلاق النار، أولاً في دماج ومؤخراً في أرحب وحاشد (في محافظة عمران). إلاّ أن هذه الاتفاقيات تبقى مؤقتة ومحدودة بطبيعتها. إن السلام الشامل يتطلب أن تتحقق لكل طرف بعض المطالب الرئيسية: بالنسبة للحوثيين، حقهم في نشر أفكارهم الدينية بشكل سلمي، وتعبئة الأنصار والانخراط في النشاط السياسي؛ وبالنسبة لخصومهم، أن يسلّم الحوثيون أسلحتهم الثقيلة للدولة وأن يدفعوا بأجندتهم من خلال الممارسات السياسية الحزبية السلمية وحسب.

مجموعتا المطالب هذه بحد ذاتها مرغوبة وتنسجم مع نتائج الحوار الوطني. إلاّ أن تحقيقها سيكون أبعد ما يكون عن البساطة؛ حيث إنها ستتطلب تصميم خطة عمل والالتزام بها ووضع آلية إشراف ترتبط بتقاسم السلطة السياسية وإصلاح القطاع الأمني على المستوى الوطني.

خلال هذه الهدنة الهشة، ينبغي على الحكومة اليمنية والمجتمع الدولي أن يعملا بشكل حاسم لمنع تجدد العنف كخطوة أولى نحو التوصل إلى اتفاق سلام دائم. وهذا يتطلب عدة خطوات:

• على الرئيس هادي أن يطلق فوراً مفاوضات يشرف عليها لتعزيز وقف إطلاق نار شامل في الشمال ووضع الأسس لاتفاقية سلام دائم. وينبغي أن تضم النقاشات جميع المعنيين وعلى مستويات رفيعة، بما في ذلك عبد الملك الحوثي، زعيم التيار؛ وأفراد عائلة الأحمر؛ وعلي محسن الأحمر وكبار قادة الإصلاح، والمؤتمر الشعبي العام والسلفيين
• ينبغي أن تستند خطة السلام إلى اتفاقيات وقف إطلاق النار الحالية وأن تكون موجهة بنتائج الحوار الوطني، بما في ذلك مبادئ التمثيل السياسي الشامل، وحرية المعتقد الديني والنزع التدريجي لسلاح جميع الأطراف باستثناء الدولة.
• على آل الأحمر، والإصلاح وعلي محسن أن يقبلوا صراحة بحق الحوثيين بالتعبير عن آرائهم الدينية والانخراط السلمي في الأنشطة السياسية.
• ينبغي أن يوافق الحوثيون على برنامج متسلسل لتسليم الأسلحة الثقيلة للدولة، مع اتخاذ الدولة لخطوات متزامنة لضمان حيادية مؤسساتها، خصوصاً الأجهزة الأمنية. يمكن أن يتم إطلاق هذه العملية فوراً، بتنحية القادة العسكريين المثيرين للجدل، خصوصاً في عمران، وكذلك بتعيين محافظين أقل ارتباطا بالأحزاب في عمران والجوف كي يحلّوا يحلوا محل المحافظين الحاليين المنتمين إلى حزب الإصلاح. وفي مرحلة لاحقة، ينبغي التفاوض على إجراء تغييرات إضافية للمسؤولين الحكوميين المحليين وضباط الشرطة لضمان حياديتهم إلى أقصى درجة ممكنة، أو على الأقل، تحقيق المشاركة الكافية لجميع الأطراف المحلية.
• ينبغي أن توافق جميع الأطراف على الامتناع عن النشاط العسكري في صنعاء والسعي إلى التهدئة ونزع السلاح في العاصمة
• لإظهار دعم المجتمع الدولي لجهود هادي التفاوضية، ينبغي على أعضاء مجموعة العشرة (المجموعة الدبلوماسية التي تتخذ من صنعاء مقراً لها والتي تتكون من الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن، ومجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي) ـ وخصوصاً السعودية والولايات المتحدة ـ دعم المفاوضات علناً، وإذا طلب الرئيس ذلك، المشاركة في المحادثات والمساعدة في التنفيذ.
• ينبغي أن تشمل مراقبة الاتفاقية مكوّناً محلياً ـ ربما من خلال مبادرات أمنية شاملة ذات أساس قبلي.

ردود افعال قرار مجلس الامن الدولي 2140 بشأن اليمن

متابعة : عبدالله العلفي 
ـ قال مساعد مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة عبدالرحيم صابر أن «بعض الأطراف السياسية اليمنية فهمت قرار مجلس الأمن فهما خاطئاً، فهو لم يضع اليمن كدولة تحت طائلة الفصل السابع، لكنه محصور فقط بإنشاء لجنة للعقوبات الخاصة بمعرقلي العملية الانتقالية»

ـ الحكومة اليمنية رحبت بالقرار، وأعرب مصدر مسؤول عن «شكر الجمهورية اليمنية وتقديرها للأشقاء في دول مجلس التعاون ولمجلس الأمن على دعمها وجهودها لإخراج اليمن من الأزمة السياسية وتنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية».

ـ الرئيس السابق علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام تحفظ عن القرار، وقال «إنه مكافأة لليمن على تسليمه السلطة سلمياً حقناً للدماء». لكنه عاد وأكد في لقاء مع بعض أنصاره «أن القرار مرحب به وسيتم التعامل معه في جميع الإيجابيات المتضمنة وبما يترجم تنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة وقرارات المجلس السابقة ذات الصلة» ووعد بأن المؤتمر الشعبي وحلفاءه سيناقشون في اجتماع مشترك لقياداتهم بنود القرار ومضامينه وسيصدرون بياناً مفصلاً في شأنه لاحقاً.

ـ اعتبر الحوثيون ان القرار «يشرعن الوجود العسكري والأمني الأميركي في اليمن وذلك عبر معاقبة أي طرف سياسي يعارض تواجدهم على أراضي ومياه وأجواء اليمن». وأنه «تدخلاً سافراً في الشأن اليمني ولن يساعد على الاستقرار وأنه سيقود اليمن إلى ما وصلت إليه بلدان أخرى مثل الصومال والعراق وأفغانستان». كما اتهم بعض القوى الإسلامية «بالتواطؤ مع الولايات المتحدة لإصدار مثل هذا القرار الذي يرعى مصالح الدول الكبرى». وقال ان الترحيب بالقرار يعني الترحيب بالمستعمر الجديد .

ـ الأمين العام للمجلس الأعلى للثورة السلمية لتحرير واستقلال الجنوب ، قاسم عسكر ، يقول "إن القرار الصادر من قبل مجلس الأمن بشان اليمن لم يأتِ بجديد" و "أن القرار في مضمونه قد شرع للمجتمع الدولي بالتدخل الخارجي لليمن في أي لحظة يرونها مناسبة كون القرار أشار إلى ضرورة الحفاظ على الامن والاستقرار الدوليين, منوها إلى أن القرار لم يقدم شيئاً لليمنيين" . من جانب آخر رفض رئيس مجلس قيادة الثورة الجنوبية السلمية، الدكتور صالح يحيى، خلط قرار مجلس الأمن بين الجنوب ممثلاً بجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية، والشمال ممثلاً بالجمهورية العربية اليمنية. ورحب بقدوم أي لجنة دولية لمعرفة مطالب شعب الجنوب المتمثلة بالاستقلال واستعادة الدولة، حد تعبيره. وأكد عدم قبولهم مسألة تطبيق أي أمر بالقوة كون ميثاق الأمم المتحدة أقر حق كل شعب في تقرير مصيره ومقاومته للاضطهاد بكل الوسائل السلمية وغير السلمية.

ـ الحزب الاشتراكي سارع إلى الترحيب، واعتبر أن صدور القرار «تحت الفصل السابع يجعله ذا فاعلية رفيعة في تحقيق عملية استرداد الأموال المنهوبة وتجفيف منابع ومصادر قوة المعرقلين المالية والعسكرية».

ـ الأمانة العامة للتجمع اليمني للإصلاح رحبت بالقرار واعتبرت بأن "وضع معرقلي التسوية السياسية تحت طائلة عقوبات الفصل السابع رسالة أممية أخيرة للمعرقلين بأن صبر المجتمع الدولي قد نفد إزاء أعمال التخريب والعرقلة والوقوف ضد إرادة اليمنيين في الحرية والتغيير"

ـ الهيئة السياسية لمكون الحراك الجنوبي المشارك في مؤتمر الحوار الوطني عبر عن ارتياحه للقرار وقال في بيان صادر عنه " تابعنا بارتياح بالغ صدور قرار مجلس الامن الدولي رقم 2140 الخاص بالاوضاع في اليمن وماحمله من مواد وبنود تهدف الى دعم تطبيق مخرجات الحوار الوطني الشامل وتعزيزها ورعايتها دولياً وفقاً للفصل السابع (7) من ميثاق الامم المتحدة موجهاً رسالة قوية معبرة عن الدعم اللا محدود لانجاز مرحلة الانتقال السلمي للسلطة لتحقيق التغيير السياسي للبلاد كما اكد القرار حقيقة الانتقال من الدولة الوحدوية الى الدولة الاتحادية والتي لم نكن لنصل اليها لولا حنكة فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي في قيادة سفينة مؤتمر الحوار" .

ـ أولاد الشيخ عبدالله حسين الأحمر ، رحبوا بالقرار ، "مهنأين أبناءاليمن وجموع الثوار والثائرات بمناسبة صدور قرار مجلس الأمن رقم «2140» " ، والذي وصفه حميد الاحمر "بأنه يأتي ضمن التأييد الدولي الواسع للقرار الذي أتخذه الثوار في 11 فبراير 20111م والذي قضى برحيل علي صالح وطي صفحته" مشيرا إلى أن قرار مجلس الأمن جاء مؤيداً لقرار الشعب اليمني وثورته السلمية.

ـ دولياً رحبت فرنسا بالقرار وقال الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية رومان نادال في مؤتمر صحفي عقده بباريس مساء الخميس إن اعتماد المجلس للقرار بالإجماع يعكس إدراك المجتمع الدولي للجهود التي تقوم بها السلطات الانتقالية اليمنية واعترفاً بأهمية العمل الذي أنجز بقيادة الرئيس عبد ربه منصور هادي". وأكد رومان نادال مساندة بلاده لليمن لمساعدته على تجاوز المراحل المقبلة بنجاح من بناء دولة القانون التي تضمن وحدة البلد وتنميته واستقراره.

نص بيان مجلس الأمن بشأن اليمن رقم 2140

النسخة العربية من مشروع قرار مجلس الأمن الدولي بشأن اليمن الذي تم التصويت عليه وحاز على الموافقة بالإجماع :

الأمــم المتحـدة 2140

Original: English

المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية: مشروع قرار

إن مجلس الأمن، إذ يـشير إلى قراريــه ٢٠١٤ (٢٠١١) و ٢٠٥١ (٢٠١٢) وإلى البيـــان الرئاســي المؤرخ ١٥ شباط/فبراير ٢٠١٣، وإذ يعيد تأكيد التزامه الشديد بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامته الإقليمية، وإذ يثني على مجلس التعاون الخليجي لمشاركته في مساعدة عمليـة الانتقـال الـسياسي في اليمن،

وإذ يرحب بنتائج مؤتمر الحوار الوطني الشامل، التي وقعتها الأحزاب السياسية كافـة، وهو المؤتمر الذي تعتبر قراراته بمثابة خارطة طريـق مـن أجـل عمليـة انتقـال ديمقراطـي مـستمرة بقيادة يمنية تقوم على الالتزام بالديمقراطية والحكـم الرشـيد وسـيادة القـانون والمـصالحة الوطنيـة واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية لأفراد الشعب اليمني قاطبة،
وإذ يشيد بمن يسَّروا سبل التوصل إلى نتائج مؤتمر الحـوار الـوطني الـشامل مـن خـلال مشاركتهم البناءة، ولا سيما قيادة الرئيس عبد ربه منصور هادي، وإذ يعرب عن قلقه من المصاعب السياسية والأمنية والاقتصادية والإنسانية المـستمرة ف ي اليمن، بما في ذلك أعمال العنف المستمرة، وإذ يشير إلى إدراج تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية ومن يرتبط به مـن أفـراد في قائمة الجزاءات المفروضة على تنظيم القاعدة التي وضعتها اللجنة المنشأة عملا بالقرارين١٢٦٧ (١٩٩٩) و ١٩٨٩ (٢٠١١)، وإذ يـشدد في هذا الـصدد على ضرورة التنفيـذ الصارم للتدابير الواردة في الفقرة ١ م ن الق رار ٢٠٨٣ (٢٠١٢) باعتباره أداة هامة في مكافحة الأنشطة الإرهابية في اليمن، وإذ يدين جميع الأنشطة الإرهابية، والهجمات الـتي تـستهدف المـدنيين والـبنى التحتيـة للنفط والغـاز والكهربـاء ، والـسلطات الـشرعية، بمـا فيهـا تلـك الـتي تهـدف إلى تقـويض العمليـة السياسية في اليمن، وإذ يدين كـذلك الهجمـات الـتي تـستهدف المنـشآت العـسكرية والأمنيـة، ولا سـيما الهجوم الذي شُن على وزارة الدفاع يوم ٥ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٣ والهجوم الذي ُشُن على سـجن وزارة الداخليـة يـوم ١٣ شـباط/فبرايـر، وإذ يـشدد علـى ضـرورة أن تواصـل الحكومة اليمنية إصلاحاتها للقوات المسلحة وفي قطاع الأمن بكفاءة،

وإذ يؤكد من جديد قراره ٢١٣٣ (٢٠١٤) ويهيب بجميع الدول الأعـضاء إلى منـع الإرهابيين من الاستفادة بشكل مباشر أو غير مباشر من مبالغ الفدية أو من التنازلات السياسية وتأمين الإفراج عن الرهائن بشكل آمن، وإذ يلاحظ التحديات الاقتصادية والأمنيـة والاجتماعيـة الهائلـة الـتي يواجههـا الـيمن ،والتي جعلت الكثير من اليمنيين في أمّسّ الحاجة إلى المساعدة الإنسانية، وإذ يؤكد من جديـد دعمـه لما تقوم به الحكومة اليمنية  في سبيل حفظ الأمن، وتعزيز التنميـة الاجتماعية  والاقتصادية والسياسية، وتقديم إصلاحات سياسية واقتصادية وأمنية، ويرحب بما يقوم المكتب التنفيذي لإطار المساءلة المتبادلة والبنك الدولي وصندوق النقـد الـدولي لـدعم حكومـة اليمن في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، وإذ يؤكد أن أفضل حل للوضع في اليمن هو عن طريق عملية انتقال سياسـي سـلمية وشاملة للجميع ومنظمة يتولى اليمن زمامها لتلبي مطالـب الـشعب الـيمني وتطلعاتـه المـشروعة لتغيير سلمي وإصلاح سياسي واقتصادي واجتماعي ذي مغزى، كما تنص عليه مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلية تنفيذها ونتائج مؤتمر الحوار الوطني الـشامل، وإذ يرحـب بجهـود اليمن لتعزيز مـشاركة المـرأة في الحيـاة الـسياسية والعامـة، بمـا في ذلـك مـن خـلال اتخـاذ تـدابير لضمان ترشح نسبة لا يقل عن ٣٠ في المائه من  النساء للانتخابات التشريعية الوطنية والمجالس المنتخبة، وإذ يشير  كذلك إلى قراراته  ١٦١٢ (٢٠٠٥) و ١٨٨٢ (٢٠٠٩) و ١٩٩٨ (٢٠١١) و ٢٠٦٨ (٢٠١٢) بــشأن الأطفــال والنـــزاع المــسلح، وقراراتـــــه ١٣٢٥ (٢٠٠٠) و ١٨٢٠ (٢٠٠٨) و ١٨٨٨ (٢٠٠٩) و ١٨٨٩ (٢٠٠٩) و ١٩٦٠ (٢٠١٠) و ٢١٠٦ (٢٠١٣) و ٢١٢٢ (٢٠١٣) بشأن المرأة والسلام والأمن، وإذ يسلم بأن عملية الانتقال تتطلب  طي صفحة رئاسة علي عبد اﷲ صالح، وإذ يرحب بمشاركة وتعاون جميع الجهـات المعنيـة في الـيمن، بمـا فيهـا الجماعـات الـتي لم تكـن طرفا في مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلية تنفيذها، وإذ يكرِّر تأكيد ضرورة إجراء تحقيقات شاملة ومستقلة ومحايـدة ومـستوفية للمعـايير الدولية بخصوص ما ُزُعم وقوعه من أعمـال انتـهاك وامتـهان لحقـوق الإنـسان بمـا يتماشـى مـع نتائج مؤتمر الحوار الوطني الشامل، ومبادرة دول مجلس التعاون الخليجي وآلية تنفيذها ،وذلك لضمان المساءلة الكاملة، وإذ يسلم بأهمية إصلاحات الحكم بالنسبة لعملية الانتقال السياسي في اليمن، وإذ يشير في هذا الصدد إلى المقترحات الواردة في تقرير الفريق العامـل المعـني بـالحكم الرشـيد التابع لمؤتمر الحوار الوطني، والتي تشمل ضمن أمـور أخـرى الـشروط الأساسـية الواجـب علـى المرشحين استيفاؤها لتولي مناصب القيادة اليمنية والكشف عن أصولهم المالية، وإذ يشير إلى قراره ٢١١٧ (٢٠١٣) ويعرب عن بـالغ القلـق للتهديـدات الـتي تطـال الــسلم والأمن في اليمن نتيجة لنقل الأســلحة الصغيرة والأســلحة الخفيفة غير المــشروع وتكديسها المخل بالاستقرار وإساءة استعمالها، وإذ يــشدد علــى ضرورة مواصــلة إحــراز التقــدم في تنفيــذ مبادرة مجلــس التعــاون الخليجي وآلية تنفيذها تجنباﹰ لمزيد من التدهور في الأوضاع الإنسانية والأمنية في اليمن، وإذ يلاحظ مع التقدير أعمال فريق الأمم المتحدة القطري ووكـالات الأمـم المتحـدة في اليمن،
وإذ يرحب بالجهود التي بذلتها الأمانة العامة من أجـل توسـيع قائمـة الخـبراء العـاملين لصالح فرع الأجهزة الفرعية التابعة لمجلس الأمن وتحسينها، مـع مراعـاة التوجيهـات الـواردة في مذكرة الرئيس (S/2006/997)، وإذ يقرر أن الحالة في اليمن تشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين في المنطقة، وإذ يتصرف بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة،

تنفيذ عملية الانتقال السياسي :

1.  يؤكد من جديد الحاجة إلى تنفيذ عملية الانتقال السياسي بشكل كامـل وفي الوقت المناسب في أعقاب مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وذلك تمشيا مع مبادرة مجلس التعـاون الخليجي وآلية تنفيذها، ووفقا للقرارين ٢٠١٤ (٢٠١١) و ٢٠٥١ (٢٠١٢)، وفي ما يتعلـق بتطلعات الشعب اليمني؛

2. يرحب بالتقدم المحــرز مؤخرا في عمليـة  الانتقال السياسي في اليمن  ويعرب عن تأييده الشديد لاستكمال الخطوات التاليـة مـن عمليـة الانتقـال، وذلـك تمـشيا مـع آلية التنفيذ، بما في ذلك ما يلي:

أ. صياغة دستور جديد في اليمن؛

ب .  تنفيذ الإصلاح الانتخابي، بما يشمل صـياغة واعتمـاد قـانون انتخـابي جديـد يتفق مع الدستور الجديد؛

ج . إجـراء استفتاء على مشروع الدستور، بمــا في ذلـك التعريـف بـــه بالشكل المناسب؛

د.  إصلاح بنيـــة الدولـة لإعـــداد اليمن للانتقـــال مـــن دولـــة وحدويـــة إلى دولة اتحادية؛

هـ . إجراء الانتخابـات العامـة في الوقـت المناسـب، علـى أن تنتـهي بعـدها ولايـة الرئيس هادي الحالية عقب تنصيب الرئيس المنتخب بموجب الدستور الجديد.

3.  يشجع جميع الدوائر الانتخابية في البلاد، بما في ذلك حركات الشباب والجماعات النـسائية في جميـع المنـاطق في الـيمن، علـى مواصـلة مـشاركتها النـشطة والبنـاءة في عملية الانتقال الـسياسي ومواصـلة روح التوافـق في سـبيل تنفيـذ الخطـوات اللاحقـة في عمليـة الانتقال وتوصيات مؤتمر الحوار الوطني، ويهيب بحركة الحراك الجنوبي وحركة الحوثيين وغيرهما إلى المشاركة البناءة ونبذ اللجوء إلى العنف لتحقيق أهداف سياسية؛

4.  يرحب بـاعتزام الحكومة اليمنية استحداث قانون استعادة الأصول، ويدعم التعاون الدولي في هذا الشأن، بما في ذلك من خلال مبادرة دوفيل؛

5. يعرب عـن القلق إزاء استخدام وسائل الإعلام للتحريض على العنف وإحباط التطلعات المشروعة لشعب اليمن في التغيير السلمي؛

6.  يتطلع إلى الخطوات التي ستتخذها الحكومـة اليمنيـة مـن أجـل تنفيـذ المرسـوم الجمهوري رقم ١٤٠ لعام ٢٠١٢، الذي ينص على إنشاء لجنة للتحقيق في مـزاعم انتـهاكات حقوق الإنسان التي حدثت في عام ٢٠١١، وينص على وجوب أن تكون التحقيقات شفافة ومستقلة وملتزمة بالمعايير الدولية، وفقا لقرار مجلـس حقـوق الإنـسان ١٩/٢٩، ويـدعو الحكومة اليمنية إلى تهيئة إطار زمني في القريب العاجل للمبادرة بتعيين أعضاء تلك اللجنة؛

 7.  يلاحظ مع القلق أن جميع الأطراف في الصراع المسلح لا يزالون يجندون الأطفال ويستخدمونهم بصورة غير قانونية في انتهاك للقانون الدولي المنطبق، ويدعو إلى مواصلة الجهـود الوطنيـة مـن أجـل إنهـاء ومنـع اسـتخدام الأطفـال وتجنيـدهم، بـسبل منـها قيـام الحكومة اليمنية بتوقيع وتنفيذ خطة العمل لوقف ومنع تجنيد الأطفال واستخدامهم في القوات الحكوميـة بـاليمن، تمـشيا مـع قرارات مجلس الأمن ١٦١٢ (٢٠٠٥) و ١٨٨٢ (٢٠٠٩) و ١٩٩٨ (٢٠١١)، ويحث الجماعات المسلحة على السماح لموظفي الأمـم المتحـــدة بالوصول إلى الأراضـــي الواقعة تحـــت ســيطرتها بأمـــان ودون عوائــق لأغـراض الرصد والإبلاغ؛

8.  يتطلع أيضا إلى التعجيل باعتماد قانون بشأن العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية يكون متوافقا مع واجبات الـيمن وتعهداتـه الدوليـة وتَّتبـع فيـه أفـضل الممارسـات عنـد الاقتضاء، ويأخذ بعين الاعتبار في الوقت ذاته توصيات مؤتمر الحوار الوطني؛

9.  يهيـب بجميع الأطـراف أن تمتثل لالتزاماتهـا بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الـدولي والقـانون الـدولي لحقـوق الإنـسان المعمـول بهمـا، حسب الاقتضاء؛

تدابير أخرى

10. يؤكد أن عملية الانتقـال الـتي اتفـق عليهـا الطرفـان في مبـادرة مجلـس التعـاون الخليجي واتفاق آلية تنفيذ عملية الانتقال لم تتحقق بعد بالكامل، ويهيـب بجميـع اليمنـيين إلى احترام تنفيذ عملية الانتقال السياسي بشكل كامل والتمسك بقيم اتفاق آلية التنفيذ؛

11.  يقرر أن تجمِّد جميع الدول الأعضاء دون تأخير، لمدة سنة واحدة أولية ابتـداء من تاريخ اتخاذ هذا القرار، جميع الأموال والأصول المالية والموارد الاقتصادية الأخرى الموجودة في أراضيها والتي تملكهـا أو تـتحكم فيهـا، بـصورة مباشـرة أو غـير مباشـرة، الجهـات من الأفراد أو الكيانات التي تعين أسماءها اللجنة المنشأة بموجب الفقـرة ١٩ أدنـاه، أو الجهـات من الأفراد أو الكيانات التي تعمل باسمها أو وفقا لتوجيهاتها، أو الكيانات التي تملكهـا أو تتحكم فيها، ويقرر كـذلك أن تكفـل جميـع الـدول الأعـضاء عـدم إتاحـة مواطنيهـا أو أي أفراد أو كيانات داخـل أراضـيها أي أمـوال أو أصـول ماليـة أو مـوارد اقتـصادية للجهـات مـن الأفراد أو الكيانات التي تعينها اللجنة أو لفائدته؛
12.  يقرر ألا تسري التدابير المفروضة بموجب الفقرة ١١ أعلاه على الأموال أو الأصول المالية أو الموارد الاقتصادية الأخرى التي تقرر الدول الأعضاء المعنية أنها:

أ. ضرورية لتغطية النفقـات الأساسـية، بمـا في ذلـك سـداد المبـالغ المتعلقـة بـالمواد الغذائية أو الإيجارات أو الرهون العقارية أو الأدوية والعلاج الطبي أو الضرائب أو أقـساط التأمين ورسوم المرافق العامة أو حصرا لسداد أتعاب مهنية معقولة ورد مبـالغ النفقـات المترتبـة على تقديم الخدمات القانونية وفقا للقوانين الوطنيـة، أو أداء رسوم أو تكاليف الخدمات اللازمة، وفقا للقوانين الوطنية، للعمليات الاعتيادية المتعلقة بحفـظ أو تعهـد الأمـوال والأصـول المالية والموارد الاقتصادية الأخرى المجمدة، بعـد إخطـار الدولـة المعنيـة اللجنـة باعتزامهـا الإذن،عند الاقتضاء، باستخدام هذه الأموال أو الأصول المالية أو الموارد الاقتصادية الأخرى، ما لم تتخذ اللجنة قراراﹰ بخلاف ذلك في غضون خمسة أيام عمل من تاريخ ذلك الإخطار؛

ب. أو ضرورية لتغطية النفقات الاستثنائية، شريطة أن تكون الدولة العـضو أو الدول الأعضاء المعنية قد أخطرت اللجنة بذلك وأن تكون اللجنة قد وافقت عليه؛

ج. أو خاضعة لرهن أو حكم قضائي أو إداري أو تحكيمي، ويمكن في هـذه الحالة استخدام الأموال والأصول المالية والموارد الاقتصادية الأخرى لفك ذلك الرهن أو تنفيذ ذلك الحكم، شريطة أن يكون الرهن أو الحكم قد وقع قبل اتخاذ هذا القرار وألا يكون لفائدة أي شخص أو كيان محـدد من قبل اللجنة وأن تكون الدولة العضو أو الدول الأعضاء المعنية قد أخطرت اللجنة بذلك؛

13. يقرر أنه يجوز للدول السماح بأن تضاف إلى الحسابات المجمدة وفق الأحكام الفقرة ١١ أعلاه الفوائد أو الأرباح الأخرى المستحقة على تلك الحـسابات أو المبـالغ المستحقة بموجب عقود أو اتفاقات أو التزامات نشأت في وقت سابق للتاريخ الذي أصـبحت فيه تلـك الحسابات خاضعة لأحكام هذا القرار، شريطة أن تظل ه ذه الفوائد والأرباح الأخرى والمبالغ خاضعة لهذه الأحكام ومجمدة.

14.  يقرر أن التدابير المذكورة في الفقرة ١١ أعلاه لا تحـول دون دفـع شـخص أو كيان محدد اسمه مبلغا مستحقا بموجـب عقـد أبـرم قبـل إدراج اسـم ذلـك الـشخص أو الكيـان في القائمة، شريطة أن تكون الدول المعنية قد قررت أن المبلـغ لم يـستلم بـصفة مباشـرة أو غـير مباشرة من جانب شخص أو كيان محدد اسمه وفقا للفقـرة ١١ أعـلاه، وبعـد أن تخطـر الـدول المعنية اللجنة باعتزامهـا دفـع تلـك المبـالغ أو اسـتلامها أو الإذن، عنـد الاقتـضاء، بوقـف تجميـد الأموال أو الأصول المالية أو الموارد الاقتصادية الأخرى لهذا الغرض قبل عشرة أيـام عمـل مـن تاريخ ذلك الإذن.

حظر السفر:

15.  يقرر أن يتخذ جميع الـدول الأعـضاء، لفتـرة أوليـة مـدتها سـنة واحـدة اعتبـارا من تاريخ اتخاذ هذا القرار، ما يلزم من تـدابير لمنـع دخـول أراضـيها مـن جانـب الأفـراد الـذين تحددهم اللجنة المنـشأة عمـلا بـالفقرة ١٩ أدنـاه أو عبـورهم منـها، شـريطة ألا يكـون في هـذه الفقرة ما يلزم أي دولة برفض دخول رعاياها إلى أراضيها.

يقرر ألا تسري التدابير المفروضة بموجب الفقرة ١٥ أعلاه:

أ. عندما تقرر اللجنة، على أساس كل حالة على حدة، أن هذا السفر لـهما يبرره لأسباب إنسانية، بما في ذلك أداء الفرائض الدينية؛

ب . عندما يكون الدخول أو العبور ضروريا للقيام بإجراءات قضائية؛

 ج . عندما ترى اللجنة، حسب كل حالـة علـى حـدة، أن تطبيـق الاسـتثناء سـيخدم أهداف تحقيق السلام والمصالحة الوطنية في اليمن؛

د.  عندما تقرر دولة، على أساس كل حالة على حدة، أن هذا الـدخول أو العبور لازم لتعزيز السلام والاستقرار في اليمن، وتقوم الدول لاحقا بإخطار اللجنة في غضون ثمان وأربعين ساعة من تاريخ اتخاذ ذلك القرار؛

معايير تحديد الجهات الخاضعة للجزاءات

17.  يقرر أن تنطبق أحكـام الفقـرتين ١١ و ١٥ علـى الأفـراد أو الكيانـات الـذين تقرر اللجنة أنهم يشاركون في أعمال تهدد السلام أو الأمن أو الاستقرار في الـيمن أو يقـدمون الدعم لتلك الأعمال..

18. يؤكد أن هذه الأعمال على النحو المبين في الفقرة ١٧ أعلاه قد تـشمل علـى سبيل المثال لا الحصر ما يلي:
أ.  عرقلة أو تقويض نجاح عملية الانتقال السياسي، على النحو المـبين في مبـادرة مجلس التعاون الخليجي والاتفاق المتعلق بآلية التنفيذ؛ أو

ب. إعاقة تنفيذ النتائج التي توصل إليها التقرير النهائي لمؤتمر الحوار الـوطني الشامل عن طريق القيام بأعمال عنف، أو شن هجمات على الُبُنى التحتية؛ أو

ج .  التخطيط لأعمال تنتهك القانون الدولي لحقوق الإنسان أو القـانون الإنـساني الدولي، أو أعمال تشكل انتهاكات لحقوق الإنسان، أو توجيه تلك الأعمال أو ارتكابهـا في اليمن؛

لجنة الجزاءات

19. يقرر أن ينشئ، وفقا للمادة ٢٨ من نظامه الداخلي المؤقت، لجنة تابعة لمجلس الأمن تضم جميع أعضاء المجلس (يشار إليها أدناه ”باللجنة“)، تضطلع بالمهام التالية:

أ. رصد تنفيذ التدابير المفروضة في الفقـرتين ١١ و ١٥ أعلاه بهدف تعزيز تنفيذ هذه التدابير من جانب الدول الأعضاء وتيسير ذلك التنفيذ وتحسينه؛

ب .  البحث عن المعلومات المتعلقة بالأشخاص والكيانات الذين قد يكونـون بصدد القيام بالأعمال المبينة في الفقرتين ١٧ و ١٨ أعلاه واستعراض تلك المعلومات؛ (ج) تحدي د الأف راد والكيان ات ال ذين سيخضعون للتدابير المفروض ة في الفقـرتين ١١ و ١٥ أعلاه؛

د. وضع ما قد يلزم من مبادئ توجيهية لتيسير تنفيذ التدابير المفروضة أعلاه؛

هـ . تقديم تقرير إلى مجلس الأمن في غضون ٦٠ يوما عن أعمالها وموافاتـه لاحقـا بتقارير حسبما تراه اللجنة ضروريا؛

و. التشجيع على إجـراء حـوار بـين اللجنـة والـدول الأعـضاء المهتمـة، ولا سـيما دول المنطق ة، بوسائل ت شمل دعوة ممثل ي ه ذه ال دول إلى الاجتماع باللجن ة لمناقشة تنفيـذ التدابير؛

ز. التماس أي معلومات تراهــا مفيدة من جميع الدول بشأن الإجـراءات التي اتخذتها هذه الدول من أجل تنفيذ التدابير المفروضة على نحو فعال؛

ح.  دراسة المعلومات المتعلقة بما يزعم ارتكابه من انتهاكات أو عدم امتثـال للتدابير الواردة في الفقرتين ١١ و ١٥ واتخاذ الإجراءات الملائمة بشأنها؛

20. يوعز إلى اللجنة بأن تتعاون مع لجان مجلس الأمن الأخرى المعنية بـالجزاءات، ولا سيما اللجنة المنبثقة عن القرارين ١٢٦٧ (١٩٩٩) و ١٩٨٩ (٢٠١١) بشأن تنظيم القاعدة وما يرتبط به من أفراد وكيانات.

الإبلاغ

21.  يطلب إلى الأمين العام أن يُنشئ لفتـرة أوليـة مـدتها ١٣ شـهرا، بالتـشاور مع اللجنة، فريقا يـضم أربعـة خـبراء علـى الأكثـر (”فريـق الخـبراء“)، وأن يتخـذ الترتيبـات الماليـة والأمنية الضرورية لدعم أعمال هذا الفريق الذي يتصرف بتوجيه من اللجنة من أجل الاضطلاع بالمهام التالية:

أ. مساعدة اللجنة في تنفيـذ ولايتـها علـى النحـو المحـدد في هـذا القـرار، بوسـائل منـها تزوي د اللجنـة في أي وق ت بالمعلوم ات المهمـة لتحديٍدٍ محتمل في مرحلـة لاحقة للأفراد والكيانات الذين قد يكونون بصدد القيام بالأنشطة المبينة في الفقرتين ١٧ و ١٨ أعلاه؛

ب .  جمع المعلومات التي ترد من الدول وهيئـات الأمـم المتحـدة المعنيـة والمنظمات الإقليمية والأطراف المهتمة الأخرى بشأن تنفيذ التدابير المن صوص عليها في هذا القـرار، وبخاصة حالات تقويض العملية السياسية، ودراسة تلك المعلومات وتحليلها؛

ج.  تزويد المجلس، بعد إجراء مناقشات مع اللجنة، بمعلومات مستكملة في موعـد أقصاه ٢٥ حزيران /يونيه ٢٠١٤، وبتقرير مؤقت بحلـول ٢٥ أيلـول/سـبتمبر ٢٠١٤، وبتقريـر نهائي في موعد أقصاه ٢٥ شباط/فبراير ٢٠١٥؛

د. مساعدة اللجنة على تنقيح واستكمال المعلومـات المتعلقة بقائمة الأفراد الخاضعين للتدابير المفروضـة عمـلا بـالفقرتين ١١ و ١٥ مـن هـذا القـرار، بوسـائل منـها تـوفير المعلومات اللازمة لتحديد الهوية ومعلومات إضافية من أجل الموجزات السردية لأسباب الإدراج في القائمة التي تتاح للجمهور.

22.  يوعز إلى الفريق بأن يتعاون مع أفرقة الخبراء المعنية الأخرى التي أنشأها مجلس الأمن لتقـديم الـدعم لعمـل لجـان الجـزاءات التابعـة لـه، ولا سـيما فريـق الـدعم التحليلـي ورصد الجزاءات المنشأ بالقرار ١٥٢٦ (2004)

23.  يحـث جميـع الأطراف وجميـع الدول الأعـضاء، فـضلا عن المنظمـات الدولية والإقليمية ودون الإقليمية، على أن تضمن التعاون مع فريق الخبراء، ويحث كذلك جميع الدول الأعضاء المعنية على ضمان سلامة أعضاء فريق الخبراء ووصولهم من دون عائق، ولا سيما إلى الأشخاص والوثائق والمواقع كي ينفذ فريق الخبراء ولايته.

الالتزام بالاستعراض

24.  يؤكد أنه سيبقي الحالة في اليمن قيد الاستعراض المـستمر وأنـه سـيكون علـى استعداد لاستعراض مدى ملاءمة التدابير الواردة في هـذا القـرار، بمـا في ذلـك تعزيـز أو تعـديل أو تعليق أو رفــع التدابير، حسبما تدعو إليــه الحاجة في أي وقت في ضوء ما يقع مــن تطورات.

الإصلاح الاقتصادي وتقديم المساعدة الإنمائية من أجل دعم عملية الانتقال

25.  يهيب بالجهات المانحة والمنظمات الإقليمية أن تدفع بالكامل التبرعـات المعلنـة في مؤتمر المانحين المعقود في الرياض في أيلول/سبتمبر ٢٠١٢ من أجل تمويل الأولويات المحـددة في إطار المساءلة المتبادلة المتفق عليه في الرياض؛ ويشجع الجهات المانحة التي لم تدفع بعد تبرعاتها المعلنة على أن تعمل عـن كثـب مـع المكتـب التنفيـذي مـن أجـل تحديـد المـشاريع ذات الأولوية التي تحتاج للدعم، مع مراعاة الظروف الأمنية على أرض الواقع.

26.  يـشدد علـى أهميـة أن تتخـذ حكومة الوحدة الوطنية إجـراءات لتنفيـذ الإصلاحات الملحة في مجال السياسات الواردة في إطار المساءلة المتبادلة؛ ويشجع الجهات المانحة على تقديم المساعدة التقنية اللازمة لتيـسير المـضي قـدما بهـذه الإصـلاحات، بمـا في ذلـك عن طريق المكتب التنفيذي.

27.  يعرب عن قلقه مما يُبلغ عنه من انتـهاكات جـسيمة لحقـوق الإنـسان وعنـف ضد المدنيين في المحافظات الشمالية والجنوبية على حد سواء، بما يشمل محافظة الضالع، ويحـث جميع الأطراف المعنية على وقـف الصراعـات والوفـاء بمـا عليهـا مـن التزامـات بموجـب الأحكـام المنطبقة من القانون الإنساني الدولي والقـانون الـدولي لحقـوق الإنـسان، ويـشدد علـى ضـرورة أن يتخ ذ الأطراف جميع التدابير اللازم ة لتجنب سقوط ضحايا مـن المدنيين، ولاحترام السكان المدنيين وحمايتهم.  

28. يشجع المجتمع الدولي على مواصلة تقديم المساعدة الإنسانية إلى اليمن، ويدعو إلى توفير التمويل الكامل لخطـة الاسـتجابة الاسـتراتيجية الخاصـة بـاليمن لعـام ٢٠١٤، ويطلب في هذا الصدد إلى جميع الأطراف في الـيمن تيـسير وصـول المـساعدات الإنـسانية علـى نحو آمن ودون عوائق من أجل ضمان إيصال المساعدة إلى جميع السكان الـذين هـم في حاجـة إليها، ويهيب بجميع الأطراف اتخـاذ الخطـوات اللازمـة لكفالـة سـلامة وأمـن العـاملين في مجـال تقديم المساعدة الإنسانية وموظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها وما لديهم من أصول.

29.  يدين تزايد عدد الهجمات التي ينفذها أو يرعاها تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية، ويعرب عن عزمه على التصدي لهذا التهديد وفق الميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، بما في ذلك ما ينطبـق مـن أحكـام القـانون الـدولي لحقـوق الإنـسان والقـانون الدولي للاجئين والقانون الإنساني الدولي، وفي هذا الصدد عن طريق نظام الجزاءات المفروضـة على تنظيم القاعدة الذي تديره اللجنة المنبثقة عن القـرارين ١٢٦٧ (١٩٩٩) و ١٩٨٩ (٢٠١١) ويعيد تأكيد استعداده، في إطار النظام المذكور أعـلاه، لفـرض جـزاءات علـى مزيـد من الأفراد والجماعات والمؤسسات والكيانات الذين لم يقطعوا جميع صـلاتهم بتنظـيم القاعـدة والجماعات المرتبطة به.

30. يدعو إلى مواصلة الجهود الوطنية الراميـة إلى التـصدي للتهديـد الـذي تـشكله الأسلحة برمتها، بما في ذلـك الأسـلحة المتفجـرة والأسـلحة الـصغيرة والأسـلحة الخفيفـة، علـى الاستقرار والأمن في اليمن، وذلك بوسائل من جملتها كفالة إدارة مخزوناته من الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة والأسلحة المتفجرة وتخزينها وتأمينـها بطريقـة مأمونـة وفعالـة وجمـعو/ أو تدمير المتفجرات مـن مخلفـات الحـرب والأسـلحة والـذخائر الفائـضة أو المحجـوزة أو غـير الموسومة أو المملوكة على نحو غير مـشروع، ويـشدد كـذلك علـى أهميـة إدراج هـذه العناصـر في إصلاح قطاع الأمن.
31 - يعترف بالعقبات الاقتصادية والسياسية والأمنية الكبيرة الـتي تواجـه اللاجـئين والمشردين داخليا في اليمن الذين يرغبون في العودة إلى ديارهم بعد سنوات من الصراع، ويؤيد ويشجع الجهود التي تبذلها حكومة اليمن والمجتمع الدولي لتيسير عودتهم.

مشاركة الأمم المتحدة

32.  يطلب إلى الأمين العام أن يواصل بذل مساعيه الحميدة، ويلاحظ مع التقدير العمل الذي يقوم به المستشار الخاص، جمال بن عمر، ويشدد على أهميـة التنـسيق الوثيـق مع الشركاء الدوليين، بما يشمل مجلس التعاون الخليجي، ومجموعة السفراء، والجهـات الفاعلـة الأخرى، بهدف الإسهام في نجاح عملية الانتقـال، وفي هـذا الـصدد يطلـب كـذلك إلى الأمـين العام أن يواصل تنسيق المساعدة المقدمة من المجتمع الدولي دعما لعملية الانتقال.

33.  يطلب إلى الأمين العام أن يواصل تقديم تقارير عن  التطورات في اليمن، بما في ذلك عن تنفيذ نتائج مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وذلك كل ٦٠ يوما.

34. يقرر أن يبقي المسألة قيد نظره الفعلي.

- See more at: http://almashhad-alyemeni.com/news34895.html#sthash.Zxw1Kg2q.dpuf