القرار الأخير يلغي ما قبله .

بقلم عبدالله يحيى العلفي

الشعب هو أعلى سلطة في الدولة ، ورئيس الجمهورية مجرد وظيفة عامة يعين فيها مواطن ما بناء على قرار يصدره الشعب. هذا القرار مثله مثل أي قرار إداري يخضع لقاعدة قانونية مضمونها (القرار الأخير يلغي ما قبله). أي أن الشعب الذي منح شرعية ممارسة وظيفة رئيس الجمهورية لشخص ما ، هو الذي بيده السلطة العليا لاستبعاد ذلك الشخص من وظيفة رئيس الجمهورية بإصدار قرار جديد يقضي بتعيين شخص آخر . عندها الجديد سيلغي مشروعية القديم .

من هذا المنطلق أقول أن من الغباء أن يظل الشعب شهوراً وربما يستمر سنيناَ في الشارع يطالب  بتسليم السلطة، وكأن القرار النهائي بقبول أو رفض تسليم السلطة بيد الرئيس.ماذا لو رفض  تسليم السلطة ، أيعقل أن يجلس الشعب في الشارع يردد الهتافات حتى يتوفى الله الرئيس ؟ أم يشعل حرباً أهلية تحصد أرواح الناس وتدمر المدن والأرياف . في الوقت الذي يملك الشعب قرار استبعاد الرئيس من خلال فرض انتخابات مبكرة وتعيين رئيس آخر. 
بالتأكيد البعض سيقول لن تكون هناك انتخابات نزيهة طالما الرئيس في السلطة ، سيحدث تزوير ، الجيش سيُجبر على التصويت لصالح النظام ... إلــخ.


أقول : الشعب الذي أجبر النظام على إقامة انتخابات مبكرة (لا يشارك فيها علي عبدالله صالح ولا أحد من أبناءه ) يستطيع أن يفرض آلية تضمن إقامة انتخابات نزيهة خالية من التزوير . والشعب الذي لا يستطيع معالجة مشكلة تزوير الانتخابات لا يستطيع تغيير السلطة حتى لو ظل في الشارع العمر كله.