مخاض عسير ينتظر المستقبل
تحديات وانقسامات تهدد مسار الثورة في اليمن
تقرير : عادل الصلوي ووهيب النصاري
تواجه الثورة الشبابية القائمة في اليمن تحديات جدية ومتزايدة في الصمود والثبات على المسار السلمي ذاته الذي دشنت من خلاله ظهورها الأول في الثلث الثاني من شهر فبراير/شباط المنصرم في مواجهة جملة من التداعيات المتصاعدة التي تمثل في مجملها إفرازات متوقعة لتأخر تحقيق خيار الحسم الثوري واستمرار حالة المراوحة في مشهد الأزمة السياسية القائمة والتصاعد المطرد لسقف القمع الأمني والعسكري الموجه ضد ساحات الاعتصام الاحتجاجي الموزعة على 17 محافظة يمنية ومحاولات الاستهداف للقيادات الشبابية والسياسية المؤثرة ليبدو المشهد الثوري القائم في البلاد، وبعد مرور ما يزيد على ستة أشهر من انطلاق الثورة الشبابية والشعبية الهادفة إلى إسقاط النظام الحاكم محشوراً وسط خريطة مزدحمة بالتفاعلات المحيطة والتجاذبات الداخلية ومظاهر التصعيد المسلح للفعل الثوري من قبل بعض القوى المندرجة ضمن مكونات الثورة في مدن كصنعاء، تعز، عدن، إب، البيضاء، مأرب، الجوف، عمران، أبين، شبوة وحضرموت، بالتزامن مع تجدد الدعوات ذات الطابع التحريضي من داخل الساحات بتصعيد الفعل الثوري باتجاه الاستحواذ والسيطرة على مقار المؤسسات والمنشآت الحكومية السيادية في العاصمة والمدن الأخرى والزحف على القصور الرئاسية تمهيداً لإسقاط المزيد من المدن والتعجيل بالحسم الثوري المنشود .
“الخليج” حرصت على مواكبة التطورات على واجهة المشهد الثوري في اليمن وتقصي إمكانية صمود ساحات الاعتصام الاحتجاجي في الحفاظ على الطابع السلمي للثورة الشبابية والشعبية القائمة في مواجهة مظاهر التصعيد المسلح الراهنة التي تهيمن على مفردات مشهد الأزمة السياسية القائمة في البلاد من خلال الالتقاء بقيادات أبرز المكونات الشبابية الثورية الفاعلة في عدد من ساحات الاعتصام الاحتجاجي الأكثر حراكاً في خريطة الساحات الثورية الممتدة على 17 محافظة يمنية .
تبدو ساحة التغيير في العاصمة صنعاء من الداخل مشدودة أكثر من أي وقت مضى باتجاه حالة من التباينات والانقسامات الطارئة بين مختلف المكونات الثورية الممثلة في الساحة حيال تحديد خيارات التعامل الأنسب مع استحقاقات المتغيرات الراهنة على واجهة مشهد الأزمة السياسية القائمة وكيفية التعجيل بتحقيق خيار الحسم الثوري .
انفراد أحد الائتلافات الشبابية المستقلة بصياغة قرار تشكيل مجلس رئاسي انتقالي وانحصار المداولات التي سبقت الإعلان عن مثل هذه المبادرة على عدد محدود من مكونات الثورة القائمة أفرزا أجواء ملموسة من التجاذبات الحادة وتصدع جبهة المواقف والتوجهات الموحدة التي مثلت خلال الأشهر المنصرمة أبرز مميزات النموذج الثوري الشبابي اليمني لتشهد ساحة التغيير في صنعاء التي تمثل الساحة الأكثر حراكاً في المشهد الثوري القائم حالة لافتة من التنافس بين العديد من الائتلافات الشبابية لإصدار بيانات منددة بالإجراء التصعيدي الأخير المتمثل في إعلان تشكيل مجلس رئاسي انتقالي مكون من 17 عضواً، فيما انتهز حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم هذه الأجواء من التباينات الحادة داخل ساحة التغيير والساحات الأخرى للدفع بائتلافات شبابية موالية وغير معروفة أو مسجلة بساحة التغيير إلى الظهور واستثمار الخلافات الطارئة بالساحات بالترويج لخطاب تحريضي يستهدف إذكاء جذوة التباينات عبر إصدار بيانات وتوزيعها بساحة التغيير باعتبارها صادرة عن كيانات شبابية ممثلة في الساحة من قبيل “تكتل شباب الثورة المستقلون” الذي بادر إلى إصدار بيان تضمن التعبير عن رفض 215 ائتلافاً شبابياً للإجراء التصعيدي المتمثل في تشكيل مجلس رئاسي انتقالي والتحذير من “مخطط إجرامي جديد” من قبل من وصفهم البيان ب”متطرفي الأخوان المسلمين” الذين يعدون للزج بمجموعة كبيرة من الشباب إلى المحرقة وتكرار “جمعة الكرامة” وإلصاق التهمة بالنظام على غرار ما حدث في ال18 من شهر مارس المنصرم” .
التعجيل بتحقيق الحسم الثوري، وإن مثل سقف التوافق الجماعي المعبر عن توجهات الإرادة الثورية لكافة مكونات الثورة الفاعلة في ساحة التغيير بصنعاء والساحات الأخرى، إلا أن هذا التوافق لا يزال متعثرا في تجاوز الخلافات الناشئة بين المكونات ذاتها حيال تحديد الخيارات العملية الأكثر ضمانا للتسريع بتحقيق هذه الغاية لتبرز خلال الأسبوعين الأخيرين أصوات ودعوات لم تعدم مناصرين لها داخل الساحات تنادي بضرورة اعتماد خيارات مغايرة لفرض الحسم الثوري عن خيارات التسوية السياسية المطروحة من قبل النخب السياسية المعارضة والمرفوضة من المعتصمين في الساحات والنقل القسري للسلطة، سواء عبر تشكيل مجلس انتقالي أو استمرار الرهان على تجاوب نائب الرئيس مع هذا المطلب والاتجاه صوب انتهاج بدائل اكثر فاعلية من قبيل المواجهة القسرية والمباشرة مع بقايا النظام وفرض الحسم الثوري باستخدام القوة عبر السيطرة على مقار المؤسسات والمنشآت الحكومية والرئاسية واضطلاع القبائل الموالية للثورة بمحاصرة ثكنات ومعسكرات القوات الموالية للنظام في كافة المدن التي لا يزال يتواجد فيها حضور مؤثر لهذه القوات، فيما اتجه بعض الأصوات إلى الدعوة إلى اعتماد خيار إسقاط المدن من سيطرة الحكومة المركزية لتقليص حدود نفوذ النظام والتسريع بإسقاطه .
واعتبر القيادي في ائتلاف شباب “ثورة فبراير” في ساحة التغيير بصنعاء إبراهيم أحمد حسين المتوكل أن صمود الثورة السلمية القائمة في البلاد في الاحتفاظ بطابعها السلمي، وإن مثل ما يمكن توصيفه ب”المبدأ العام” الذي على أساسه تم اعتماد خيار الاعتصامات الاحتجاجية بالساحات العامة، إلا أن هذا الصمود بات يواجه وبشكل جدي وغير مسبوق تحديات متزايدة من أبرزها استشراء شعور بالإحباط لدى العديد من المعتصمين في الساحات دفع إلى الاعتقاد بأن تأخر الحسم الثوري سببه اعتماد الطرق السلمية وأن مواصلة الثورة على النظام بذات الآليات المعتمدة والمتمثلة في الاعتصامات والمسيرات ذات الطابع الاحتجاجي السلمي لن تفضي إلى تحقيق الحسم .
وأشار المتوكل إلى أن الشعور بالإحباط الناجم عن تأخر تحقيق الحسم الثوري أسهم في إيجاد أجواء مواتية داخل العديد من الساحات لارتفاع الأصوات والدعوات المحرضة على اعتماد خيارات غير سلمية لتحقيق الحسم المنشود، مشيراً إلى أن هذه الأصوات المحرضة لا تمثل خطراً أو تحدياً طارئاً يواجه استمرار النهج السلمي للثورة الشبابية بقدر ما يمثله اتساع مساحة الشعور بالإحباط داخل ساحات الاعتصام من جدوى نتائج الفعل الثوري السلمي .
من جهته قلل الناشط السياسي في ساحة التغيير بصنعاء والقيادي البارز في “ائتلاف الثوار الأحرار”، أحد الائتلافات الفاعلة بالساحة من تأثير تداعيات التصاعد المطرد لمظاهر التحفز المسلح من قبل العديد من أطراف الأزمة القائمة والأصوات والدعوات المتعالية داخل عدد من الساحات باعتماد خيارات الحسم باستخدام القوة لإحداث التغيير المنشود وإسقاط النظام السياسي القائم، مبدياً ثقته بصمود الثورة الشبابية واحتفاظها بخيار مسارها السلمي رغم التحديات التي يواجهه استمرار هذا المسار .
وقال: “من دون الخيار والمسار السلمي لن يكون للثورة الشبابية القائمة في البلاد قيمتها الاعتبارية والإنسانية المؤثرة وستتحول إلى ما يشبه “التمرد المسلح” الذي يتيح الدستور القائم والتشريعات الدولية للأنظمة الحاكمة مجابهتها بالعنف” .
ويرى أن “التمسك باستمرارية هذا المسار حتى تحقيق الحسم الثوري أصبح قضية مبدأ تلتف حوله معظم مكونات الثورة، لكن ذلك لا يعني أن هذا المبدأ لا يواجه تحدياً حقيقياً في الوقت الراهن فرضتها تطورات طرأت مؤخرا كتحول بعض المدن إلى ساحات لصراع مسلح بين قوى مؤيدة للثورة والقوات الموالية للنظام وتصاعد التباينات بين بعض مكونات الثورة داخل الساحات والتي وصلت في بعض الحالات إلى التصادم والاشتباك بالأيدي إلى جانب تزايد أعمال القمع والاستهداف الموجهة ضد المعتصمين في الساحات، لكن كل هذه التطورات في اعتقادي لن تفضي إلى تغيير مسار الثورة من الطابع السلمي إلى اعتماد خيارات بديلة غير سلمية لسبب بسيط يتمثل في أن الشعور العام السائد في كافة ساحات الاعتصام ولدى كافة الائتلافات المتعددة الموجودة بهذه الساحات بأن الطابع السلمي للثورة هو الذي حقق التصدع المتسارع للنظام الحاكم وأن تحقيق الحسم الثوري مسألة وقت فقط .
بلورة رؤية موحدة للإنقاذ
التصاعد المضطرد للخلافات والتباينات والانقسامات داخل ساحات الاعتصام، والتي برزت بشكل لافت عقب الإعلان عن تشكيل مجلس رئاسي انتقالي من قبل اللجنة التحضيرية لشباب الثورة الشعبية، وإن قوبل بمساع لرأب الصدع الطارئ وإعادة حشد وتوحيد التوجهات والمواقف المتقاطعة والمتعارضة بين قوى الثورة الممثلة بالائتلافات والتكتلات التي تزخر بها ساحة التغيير والساحات الأخرى من أبرزها: مبادرة اللجنة التحضيرية المصغرة للحوار الوطني المنبثقة عن أحزاب تكتل اللقاء المشترك المعارض بإقرار مشروع تشكيل المجلس الوطني لقوى الثورة الشعبية السلمية في اليمن وتحديد مهامه قبيل طرحة للتداول العام بالساحات، إلا أن مثل هذه المبادرة سرعان ما اصطدمت بمواقف رافضة ومشككة من قبل العديد من الائتلافات والتكتلات الشبابية لاعتبارات لا علاقة لها بمضمون المشروع المقترح أو موضوعية وإلحاحية أهدافه وإنما لكونه صدر عن لجنة مرتبطة بأحزاب المعارضة الرئيسة التي لم يعد سرًا أنها تواجه ومنذ بداية ظهور المبادرة الخليجية بنسختها الأولى ما يمكن وصفه ب”أزمة الثقة” بينها وبين معظم مكونات الثورة الشبابية غير المنضوية في إطار أحزاب أو تنظيمات سياسية .
في هذا الإطار يصف الناشط السياسي البارز في ساحة التغيير بصنعاء ومؤسس ائتلاف اتحاد شباب ثورة فبراير الدكتور عبدالعزيز أحمد رسام طبيعة التفاعلات القائمة والأجواء السائدة في الوقت الراهن في ساحة التغيير بصنعاء وعدد من الساحات الأخرى بأنها “خليط من الفوضى والصخب وانعدام الرؤية الموحدة والتصاعد غير المبرر للشكوك والتوجسات” .
وقال: “الثورة الشبابية تواجه ومنذ مطلع شهر يونيو المنصرم أزمة حقيقية ومتصاعدة، فتأخر الحسم الثوري واندفاع بعض قوى ومكونات الثورة إلى محاولة الظهور كأطراف مؤثرة في صناعة الفعل الثوري الهادف إلى تحقيق الحسم أحدث تراجعاً واضحاً للروح الجماعية سواء داخل ساحة التغيير أو غيرها من الساحات” .
وأضاف قائلاً: “بلورة رؤية إنقاذية موحدة تشترك في صياغتها كل مكونات الثورة كالشباب والأحزاب والقبائل والحوثيين وقوى الحراك الجنوبي يحتاج إلى تقارب كافة هذه القوى وتوحيد التوجهات والمواقف واستعادة الروح الجماعية ونبذ الخلافات والتباينات والكف عن تسويق الشكوك والارتياب بالآخر” .
ويقول إن “هناك مساعي جادة وحثيثة لتوحيد مواقف الائتلافات الشبابية داخل الساحات في تحديد خيارات الحسم، لكنها لا تزال تواجه عوائق نتيجة الترسبات التي خلفتها التباينات والانقسامات الناشئة والتي لا تزال قائمة وتسببت في إفراز مواقف رافضة ومتعنتة في التعامل مع مبادرة خلاقة كالتي تقدمت بها اللجنة التحضيرية المصغرة للحوار الوطني بتشكيل المجلس الوطني لقوى الثورة الشعبية السلمية” .
من جهته اعتبر مؤسس ائتلاف “شباب تعز الحر” والناشط بساحة الحرية بتعز توفيق عبدالرحمن عثمان المقرمي أن التقاء الشباب بساحات الاعتصام الاحتجاجي وأحزاب المعارضة الرئيسة على رؤية موحدة لإنقاذ البلاد وتحقيق الحسم الثوري المنشود يستدعي إحداث تقارب جاد في المواقف والتوجهات، معتبرا أن تخلي أحزاب اللقاء المشترك عن مواقفها المتذبذبة حيال التسريع بالحسم الثوري بعيدا عن خيار التسوية السياسية والمضي فعلاً وليس قولاً خلف الإرادة الثورية للشباب بالساحات سيسهم في ردم الفجوة القائمة بين الجانبين وتوحيد المواقف باتجاه صياغة رؤية موحدة للإنقاذ وتحقيق الحسم الثوري وفق الخيارات المطروحة والمحددة من الساحات وليس المتداولة في كواليس النخب السياسية المعارضة .
خيارات الحسم الثوري
يتأرجح المشهد الثوري القائم بساحات الاعتصام الاحتجاجي الموزعة في 17 محافظة يمنية بين ثلاثة خيارات لتحقيق الحسم الثوري لا تزال محل خلاف وتباين وانقسام بين مؤيد ومعارض داخل مكونات الثورة الناشئة .
وتبدي معظم الائتلافات الشبابية غير المنضوية في أحزاب أو تكتلات سياسية حماساً لتأييد خيار الحسم عبر تشكيل مجلس رئاسي انتقالي وفق قاعدة من التوافق والتداول الجماعي، بحيث يكون مثل هذا الإجراء التصعيدي مترافقاً مع تصعيد متزامن ومواكب على الأرض يتمثل في إقصاء من درج على وصفهم داخل الساحات ب”بقايا النظام” وفرض سيطرة فعلية على المقار والمنشآت الحكومية، فيما تتبنى النخب السياسية المعارضة والقبلية المناوئة للنظام خياراً مغايراً يتمثل في التسوية السياسية عبر النقل الفوري للسلطة من النظام القائم إلى النظام الجديد من خلال اعتماد الترتيبات المنصوص عليها في الدستور السائد والتي تقضي بنقل السلطة إلى نائب الرئيس واضطلاع الأخير بالإشراف على تسليمها وفق جدول زمني تتخلله فترة انتقالية وترتيبات انتخابية رئاسية .
وفي حال تعثر تنفيذ مثل هذا الخيار يتم اللجوء إلى خيار نقل السلطة بشكل قسري عبر تشكيل مجلس انتقالي موسع يمثل كافة القوى الفاعلة والمشاركة في الثورة، ويتمثل الخيار الثالث في فرض الحسم الثوري عبر اعتماد وسائل غير سلمية لتحقيقه من قبيل إسقاط المدن واستنزاف القوات الحكومية الموالية للنظام في حرب عصابات كالتي تجري في تعز وعمران وبعض المدن الجنوبية والشرقية .
وعبر الشيخ صادق الأحمر، زعيم قبيلة حاشد، كبرى القبائل اليمنية عن رؤيته للإنقاذ وتحقيق الحسم الثوري التي تمثل الموقف والتوجه المعلن من قبل اتحاد القبائل الموالية للثورة بالقول إنه “يجب أولا ممارسة الضغوط على نائب الرئيس لحثه على المبادرة بنقل السلطة من النظام القائم تمهيدا لبدء المرحلة الانتقالية والدخول في الحقبة السياسية الجديدة بعد انتهاء عهد الرئيس علي عبدالله صالح”، مشيرا إلى انه “في حال استمرار تعنت ورفض نائب الرئيس للقيام بهذا الدور ونقل السلطة فيتم اللجوء إلى خيار بديل يتمثل في تشكيل مجلس انتقالي موسع تمثل فيه كافة مكونات الثورة” .
الحوثيون والجنوبيون مع دولة مدنية
حظي ما يسمى “قوى الحراك الجنوبي” بحجم تمثيل محدود لم يتجاوز ال”12” عضواً في أول مبادرة مشروع لتشكيل مجلس انتقالي موسع أعدته أحزاب اللقاء المشترك المعارض قبل أسابيع ولم يتم طرحه للتداول العام بالساحات حتى الآن، فيما تم تغييب مكونات فاعلة في المشهد الثوري القائم كجماعة الحوثيين عن التمثيل في المجلس الانتقالي المقترح لاعتبارات لا تزال مبهمة، الأمر الذي أثار استياء عبرت عنه نخب قيادية ممثلة لقوى الحراك الجنوبي وجماعة الحوثيين قبيل أن يتحول هذا الاستياء إلى احتجاج معلن إثر الإعلان مؤخراً عن التشكيلة المنتقاة لتوليفة المجلس الرئاسي الانتقالي والمكونة من 17 عضواً والتي لم يحض فيها المكونان الأخيران من مكونات الثورة بأي تمثيل في قوام المجلس المعلن، على الرغم من مواقفهما المعلنة والمؤيدة لتحقيق الحسم الثوري عبر اعتماد خيار تشكيل مجلس رئاسي انتقالي .
جماعة الحوثيين والتي برزت منذ العام 2004 كإحدى القوى الفاعلة في المشهد الاجتماعي في البلاد عقب صمودها اللافت والمثير في ستة حروب متلاحقة في مواجهة ترسانة القوات الحكومية، وعلى الرغم من التحاقها المبكر بساحات الاعتصام وإظهارها لمواقف مساندة للثورة الشبابية السلمية على النظام السياسي الحاكم ومؤيدة للتوجهات المتعلقة بإنشاء دولة مدنية، إلا أنها برزت خلال الأسابيع الأخيرة كطرف في صراع مسلح يستهدف فرض السيطرة على مدينة “الجوف” الحدودية عبر خوض مواجهات دامية مع مجاميع قبلية تابعة لحزب التجمع اليمني للإصلاح، أكبر الأحزاب الإسلامية التي استبقت ميلشيات الحوثيين في الاستحواذ على مركز المحافظة وعدد من أهم المواقع العسكرية التي أخليت من قبل القوات الحكومية الموالية للنظام، الأمر الذي أثار توجسات وشكوكاً موضوعية لا تزال قائمة من تحول دراماتيكي طارئ في توجهات بعض القوى المكونة لائتلاف الثورة باتجاه اعتماد خيارات غير سلمية لتحقيق الحسم الثوري عبر إسقاط المزيد من المدن من حظيرة الحكومة المركزية ووفق أجندات مصالح خاصة .
وسارع أحمد صالح مثنى، أحد القيادات الشبابية الممثلة لجماعة الحوثيين بساحة التغيير بصنعاء الذين التقتهم “الخليج” إلى تأكيد التزام جماعة الحوثيين بالنهج السلمي للثورة الشبابية، نافيا ما تردد حول اندلاع اشتباكات بالأيدي بين المعتصمين من أتباع الجماعة ومعتصمين آخرين من كوادر حزب التجمع اليمني للإصلاح على خلفية المواجهات الدامية والمتصاعدة بين الجانبين في عدد من مديريات الجوف شرق البلاد
وقال: “الحوثيون سيكونون من أوائل مكونات الثورة التي تبادر إلى دعم إنشاء الدولة المدنية والتخلي عن السلاح، والمعتصمون من أتباع الجماعة بساحة التغيير أو غيرها من الساحات هم جزء من المكونات الشبابية للثورة القائمة والممثلة بهذه الساحات ونحن جميعا نلتزم كشباب للثورة بمواصلة النضال السلمي لتحقيق أهداف ثورتنا وفرض الحسم الثوري” .
وعبر مثنى عن موقف المعتصمين الحوثيين في ساحة التغيير من إعلان تشكيل مجلس انتقالي وتصور الجماعة لرؤية الانقاذ المفترضة لتحقيق الحسم وتتويج انتصار الثورة بالقول: “نحن مع الحسم الثوري وإقصاء بقايا النظام ومع أن يتم تحقيق هذا الحسم بالطرق السلمية التي بدأت بها الثورة مسيرتها قبل ستة أشهر، نؤيد تشكيل مجلس انتقالي تمثل فيه كافة مكونات الثورة دون استثناء أو إقصاء وبحيث يكون نتاج توافق من جميع هذه المكونات” .
من جهته استبعد محسن عبدالله ناصر الصرح، أحد المعتصمين من جماعة الحوثيين في ساحة التغيير بصنعاء أن يتسبب التصعيد المضطرد للمظاهر المسلحة في كافة المدن وتفاقم ظاهرة الانفلات الأمني والسباق المتصاعد بين العديد من القوى للسيطرة على المدن الساقطة من حظيرة الحكومة المركزية في تغيير المسار السلمي للثورة الشبابية القائمة والانزلاق بها إلى اعتماد خيارات غير سلمية لتحقيق الحسم الثوري .
وقال: “هناك توافق بين كافة مكونات الثورة على الحفاظ على الطابع السلمي للثورة الشبابية أياً كانت التضحيات، وهذا يعد أكبر ضمانة لاستمرار النهج السلمي للثورة، وبالنسبة لجماعة الحوثيين فأتباع الجماعة في صعدة والتي تمثل اكبر تجمع للحوثيين منخرطون في ساحات الاعتصام منذ إنشائها ويشاركون بفاعلية في المسيرات اليومية والفعاليات الاحتجاجية كل يوم جمعة ولا يحمل أي منهم قطعة سلاح لأن خيار الثورة السلمية يمثل لدى الجماعة قناعة راسخة بكونه الوسيلة المثلى لتحقيق الحسم الثوري وإسقاط النظام المستبد والفاسد” .
أما قوى الحراك الجنوبي، والتي تراجعت مؤخراً عن توجهاتها المعلنة وبرامجها السياسية التصعيدية المرتكزة على فكرة “فك الارتباط” بين جنوب اليمن وشماله معلنة تأييدها المطلق للثورة السلمية ضد النظام القائم أيدت من جهتها وعلى لسان قيادات شبابية ممثلة لها التزاما بمواصلة النهج السلمي للثورة القائمة .
واعتبر عبدالمغني احمد بازياد، أحد الناشطين في الائتلافات الشبابية الثورية الممثلة لقوى الحراك الجنوبي بعدن، أن التحديات التي تواجه استمرار المسار السلمي للثورة الشبابية والشعبية المتصاعدة ضد النظام مفتعلة من قبل النظام الحاكم لدفع الثوار في كافة الساحات إلى الانزلاق إلى العنف المضاد سواء من خلال تعمد سحب القوات الِأمنية والعسكرية من العديد من المدن الشرقية والجنوبية لإثارة صراعات بين بعض القوى بهدف السيطرة على هذه المدن أو تصعيد القمع العسكري ضد المعتصمين بالساحات لتعميم نموذج تعز على كافة الساحات .
وأشار بازياد إلى موقف قوى الحراك الجنوبي من الخيارات المطروحة لتحقيق الحسم الثوري بالتأكيد على دعم قوى الحراك الجنوبي لتشكيل مجلس انتقالي للتعجيل بالحسم الثوري وفق مبدأ الشراكة بين كافة القوى الثورية وعدم الإقصاء أو التهميش لأي طرف، مؤكداً التزام قوى الحراك الجنوبي بمواصلة النهج السلمي للثورة القائمة حتى تحقيق الحسم وإحداث التغيير المنشود .
تباين بين المعارضة وائتلافات الشباب
بعد الإعلان عن مجلس رئاسي انتقالي من قبل اللجنة التحضيرية لشباب الثورة الأسبوع قبل الماضي، برزت خلافات بين الثوار وتكتل أحزاب المعارضة التي سارعت للإعلان بعد أيام من تشكيل المجلس عبر اللجنة المصغرة للحوار الوطني عن مجلس وطني تحت التأسيس سيضم كل القوى السياسية والاجتماعية من ساحات وميادين الحرية والتغيير، ما أظهر تباينات الرؤى للعمل الثوري بين الشباب الثائر والمعارضة ممثلة بتكتل اللقاء المشترك وتوسع الخلافات حول الشرعية التي ستمنح لمجلس الشباب أو لمجلس المعارضة، لكنهما يجتمعان تحت هدف واحد وهو إسقاط بقايا النظام .
وبحثت “الخليج” مع شباب من مكونات ثورية عدة والمعارضة وبقية الأطراف السياسية الوضع الذي تمر به الثورة ورؤيتهم لمستقبلها في ظل غياب الرؤية الموحدة لتجمع كل الأطراف اليمنية لتحقيق أهدافها بإسقاط بقايا النظام، مع إمكانية تمسكها بسلمية الثورة المصاحبة لانتشار السلاح بشكل ملحوظ في معظم المدن اليمنية التي تشهد تظاهرات واحتجاجات مستمرة .
ومنذ انطلاق الثورة الشبابية الشعبية بمجموعة من الطلاب والشباب الناشطين مع سياسيين وبرلمانيين في الحادي عشر من شهر يناير/كانون الثاني الفائت توافد اليمنيون واليمنيات إلى ساحات الحرية والتغيير في المدن اليمنية من مختلف الاتجاهات الحزبية والفكرية والمذهبية وسواها من الاتجاهات يجمعهم هدف واحد هو إسقاط نظام الرئيس صالح وإقامة دولة مدنية حديثة وديمقراطية .
ويؤكد عضو اللجنة التنظيمية للثورة الشبابية الشعبية فخر العزب أن كل عمل يشوبه بعض الأخطاء التي تحدث بوعي أو بلا وعي، وفي هذا الصدد يقول: “من الطبيعي أن طول فترة الثورة اليمنية مقارنة بثورتي مصر وتونس أفرز بعض الممارسات السلبية التي كان من أهمها تحول معظم الكيانات الشبابية في ساحات الحرية وميادين التغيير من ممارسة العمل الثوري إلى ممارسة العمل السياسي خاصة في ظل العقلانية الزائدة للمعارضة السياسية التي جنبت اليمن الانزلاق في الهاوية مع سيطرة الأسرة الحاكمة على الجيش، كما أن هذه العقلانية قد أخرت من نجاح الثورة، ما جعل بعض الشباب يصابون باليأس والإحباط وانشغلوا بالقضايا السياسية التي يجب أن تكون من عمل السياسيين” .
وعن علاقة الشباب بالمعارضة يرى العزب أنها ليست بالصورة القاتمة التي يتم تصويرها لأن معظم الشباب اليمني الموجود في الساحات ينتمون إلى أحزاب سياسية، لكن هذه العلاقة قد تكون ساءت بعض الشيء في الفترة الأخيرة نتيجة وجود بعض القناعات بأن الأحزاب هي سبب تأخير حسم الثورة بسبب ممارستها للعمل السياسي في ظل الفعل الثوري .
ويتمنى العزب من الجميع “رص الصف والعمل على إسقاط فلول النظام الذي ما زال قابضاً على السلطة حتى يتم إسقاطه فعلياً فسيكون على شباب الساحات تحمل مسؤوليتهم بالبقاء بعيداً عن السلطة والبقاء كمراقبين من أجل الحفاظ على مسار الثورة وتحصينها من الثورات المضادة وترك العمل السياسي وفي مقدمته تشكيل المجلس الانتقالي أو الوطني للأحزاب السياسية التي سيكون عليها تحمل المهمة الأصعب وهي مرحلة بناء اليمن الجديد وبناء الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة” .
وقلل من أهمية تشكيل مجلس انتقالي رئاسي من قبل تكتل شبابي معين، كون بعض التكتلات تحاول تقليد ما يقوم به الثوار في هذه الأقطار بغض النظر عن اختلاف الوضع، فمثلاً كان التأثر بفكرة المجلس الانتقالي التي أعلنت في ليبيا قد جعل بعض الشباب اليمنيين يعلن عن تشكيل مجلس انتقالي وإن كانت لا توجد الأرضية المناسبة لهذا الإعلان .
مخاض عسير
يعتقد رئيس التنظيم الشبابي الشعبي الحر عارف الشيباني أن الثورة اليمنية تمر بمخاض عسير وإن كانت جزءاً من ثورات الربيع العربي، إلا أنها، حسب قوله، ذات خصوصية تميزها عن غيرها من الثورات الأخرى، كونها فضحت وكشفت القناع عن الوجه الحقيقي للنظام الذي كان يرتهن في قراراته السياسية إلى قوى إقليمية ودولية، فقد كان بمنزلة الشرطي ليس إلا، مشيراً إلى أن الثورة أسقطت عملياً النظام، لكنها اصطدمت بقوى خارجية لا تريد انتصارها .
وقال إن القوى السياسية والقبلية والعسكرية التي أصبحت بعد انضمامها جزءاً من الثورة الشبابية الشعبية، وجدت امتدادات لها في الساحات عبر تكوينات شبابية وائتلافات ثورية انشغلت بالاستقطاب على حساب الفعل الثوري الذي ظل مؤجلاً أو بطيئاً وتمضي وفق حسابات وتقديرات تلك القوى التي تربطها هي الأخرى تحالفات إقليمية بشكل أو بآخر، موضحاً أنه بالقدر الذي تود تلك القوى إسقاط النظام نهائياً لكن ليس عن طريق الفعل الثوري الخالص كون طبيعتها غير الثورية تجعل من الحسم الثوري أمراً مقلقاً لها، استشعاراً منها بأنه قد يأتي الدور عليها بعد ذلك .
ورغم المخاطر تلك التي تتعرض لها الثورة والتحديات التي تواجهها فإن الثورة برأي الشيباني “ستتجاوز هذه المخاطر”، معتبراً أن كثرة المجالس الشبابية نتيجة لطول فترة الاعتصامات وعدم الحسم الثوري أو تباطؤ الفعل الثوري، أدت إلى تباينات بين هذه المجالس والمكونات الشبابية وولدت حالة من عدم الثقة” .
ويرى أن جميع المكونات تنطلق في رؤاها من منطلق الحرص على حماية الثورة ويعمل الجميع من أجل انتصارها والمضي في طريق تحقيق أهدافها، مشيراً إلى أنه عندما أعلنت اللجنة التحضيرية عن تشكيل المجلس الانتقالي كان ذلك انطلاقاً من رغبة شعبية ومطلباً جماهيرياً ملحاً لأن البلاد تعيش فراغاً دستورياً بسبب غياب سلطة الدولة، وهناك محافظات يمنية خارج سيطرة النظام وعدم وجود قيادة سياسية موحدة للثوار، فرأت أن إعلان مجلس انتقالي وتسمية أعضائه أصبح ضرورة لوجود كيان سياسي للثورة .
ويقول إن الأشكال الأخرى للمجالس أو للمكونات الشبابية مع تشكيل مجلس انتقالي، لكن قرارها مرهون بقوى سياسية من خارجها ترى أن الوقت غير مناسب نتيجة ربما لأنها تتعرض لضغوط إقليمية ودولية وتخشى من عدم الاعتراف بالمجلس الانتقالي، وهو، حسب قوله “يجعل من التباينات أمراً واقعاً بين مكونات الأشكال الشبابية المختلفة”، لكنه يؤكد أن الثورة ماضية لأنه لا خيار أمام الشباب إلا أن يمضوا بثورتهم حتى النهاية ولابد من وجود اصطفاف لكل مكونات الثورة ووحدة الأداة الثورية ومركزية القرار الثوري، مؤكداً أن “هناك حوارات تجرى بهذا الخصوص لتوحيد الساحات وتوحيد أداة الفعل الثورة” .
لا خوف على وحدة الشباب
يرى العديد من القيادات الشبابية أنه لا خوف على وحدة الشباب، رغم الانقسام الظاهري بينهم بعد إعلان المجلس الانتقالي، ويقول وليد البكس ل”الخليج”: “لا نستطيع أن نسمي الترتيب لتشكيل مجلس وطني من قبل المعارضة أو مجلس انتقالي للتيارات الشبابية المستقلة غير موفق في التوقيت أو انه ينبئ عن سوء نية مبيتة من قبلهم” .
ويضيف قائلاً: “نحن نمر في المسار نفسه الذي مرت به حالة الساحة في بداية الثورة عندما ذهبت كل التيارات والقوى الشبابية الثورية والأحزاب إلى تشكيل تحالفات وتكتلات، إذ ظهرت نبرات تحذر من مخاوف تعتري الثورة من ذلك وبدأ التشكيك في نوايا من يسعون إلى إنشاء هذه التحالفات والتكتلات فيما قدمت صورة صحية للناس داخل الساحة وخارجها” .
ويشير البكس إلى أنه “لا خوف من تشتت التكتلات والخلافات، فعلى الجميع من شباب ومعارضة وبقية المنضمين إلى الثورة الاتفاق على قيادة موحدة من اجل إنجاز الثورة، لأن كل من خرج وضحى وقدم تنازلات لا يمكن التشكيك في نواياه، وبالتالي لابد من الجميع وفي مختلف هذه المجالس أن يدركوا كل ما يقوم به”، مؤكداً أنهم “ثوريو النزعة، كما أنهم يدركون أن آمال الناس وأحلامهم معلقة بمصير هذه الثورة والساحات ولا يمكن أن يخذلوا اليمن واليمنيين بنزوات فردية” .
من جهتها تنتقد رئيسة تحالف أبناء الجنوب جهاد الجفري أحزاب تكتل المعارضة نتيجة عدم التصعيد الثوري لإسقاط بقايا رموز النظام، وتقول إن الوضع الراهن للثورة الشعبية ضبابي، كون تكتل اللقاء المشترك المعارض لم يقم بتصعيد ثوري منذ مغادرة الرئيس صالح إلى المملكة العربية السعودية لتلقي العلاج إثر الهجوم على مسجد دار الرئاسة .
وأيدت الجفري تشكيل مجلس رئاسي انتقالي أعلنت عنه اللجنة التنظيمية لشباب الثورة، وقالت: “نحن مع المجلس الانتقالي الذي يهدف إلى التصعيد الثوري من جراء الركود الذي شهدته الساحة خلال الفترة الماضية، ومع تشكيل المجلس الوطني تحت التأسيس لدى المعارضة، وهي خطوة قد تكون بداية للتصعيد، لكن هذه الخطوة جاءت متأخرة وعملت على تشتت وغياب الرؤية الموحدة لتحقيق أهداف الثورة السلمية” .
ولكيلا يشعر شباب الثورة بتهميش من جراء شكواهم ترى جهاد الجفري أنه “يجب على كل الأطراف ومنها تكتل المعارضة وكل التكتلات الشبابية الالتقاء بعضهم مع بعض لمناقشة ما مرت به الثورة اليمنية وتقييم الستة الأشهر الماضية لتجنب الأخطاء وإيجاد الحلول لنجاح الثورة الشعبية وإسقاط بقايا النظام” .
وتحدثت الجفري عن ايجابيات الثورة الكبيرة بالقول إنها غيرت تصرفات وأخلاق الشباب اليمني من خلال الإبداعات والتضحيات والتكافل الاجتماعي داخل الساحات، والشجاعة والقوة وحب التغيير أيضاً، متمنية أن تتوحد صفوف الثوار من أجل إسقاط بقايا رموز النظام .
بين صنعاء وتعز
يلحظ المراقب للوضع القائم في ساحات التغيير أن هناك اختلافاً في التعاطي مع أحداث وتطورات الثورة، فهناك فرق بين ساحات التغيير في كل من صنعاء وتعز وعدن، ويعتقد القيادي في ائتلاف شباب التغيير حسن الحاشدي أن ما يحصل في ساحات الاعتصام من خلافات وتباينات حول الرؤية قد يكون في العاصمة صنعاء عكس بقية المدن اليمنية التي تتوحد الرؤية فيها خاصة في مدينة تعز التي تشهد مسيرات يومية في ظل استخدام العنف المسلح ضد الثوار، وقال إن تشكيل المجلس الانتقالي جاء نتيجة طبيعية لتحريك المياه الراكدة التي تشهدها الساحات خاصة بعد ظهور الرئيس صالح عبر التلفزيون متحدثاً من المملكة العربية السعودية، لكنه تمنى أن تشارك فيه كافة القوى السياسية والاجتماعية والدينية .
واعتبر تشكيل مجلس انتقالي من قبل تكتل شبابي ومجلس وطني تحت التأسيس من قبل المعارضة ومجلس ثوري من قبل آخرين ظاهرة صحية في حال توحدوا برؤيتهم لتصعيد العمل الثوري لإسقاط بقايا النظام، مشيرا إلى أنه في حال استمرت الخلافات في الساحات دون تدخل العقلاء على توحيد الصف لتحقيق هدفهم الذي خرجوا من أجله فإنها ستؤثر على سير نجاح الثورة الشعبية في فترة قصيرة .
ويؤكد الحاشدي أن شباب الثورة السلمية تمسكوا وقلبوا مخططات النظام الذي فشل في جرهم إلى مربع العنف وتحويل ثورتهم من عمل ثوري سلمي إلى أعمال مسلحة في ظل غياب الدولة منذ عدة أشهر، وهو ما جعل العالم يستغرب من عدم حدوث حرب أهلية نتيجة الوعي لدى الثوار .
ودعا الحاشدي المعارضة وشباب الثورة للعمل على التصعيد الثوري المصاحب للعمل السياسي من جانب المعارضة ليخلقوا وحدة انسجامية بينهما عبر لقاءات تشارك فيها كافة فئات القوى الفاعلة داخل الساحات والميادين ومن خارجها عبر مؤتمر شامل ليخرج الجميع بتشكيل مجلس يتفق عليه، مؤكدا أن الثورة نجحت، لكن نجاحها مسألة وقت فقط .
أما المعارضة فترى أن هناك تحركات لتوحيد المواقف، ويقول قيادي بتكتل اللقاء المشترك المعارض عبدالسلام رزاز أنه يجري حاليا التحضير لتشكيل ائتلاف وطني من قوى الثورة المتواجدة في ساحات وميادين التغيير والحرية ومن القوى المؤيدة للثورة التي مازالت خارج الساحات، وسينبثق عن هذا الائتلاف مجلس وطني لقيادة الثورة ليقوم باستكمال مهمته بإسقاط ما تبقى من النظام .
وأضاف الأمين العام المساعد لاتحاد القوى الشعبية أنه سيصبح للثورة مجلس قيادة واحد، وفيما يتعلق بالمجلس الانتقالي الذي أعلن عنه أحد مكونات الثورة في العاصمة صنعاء اعتبره اللقاء المشترك المعارض والمكونات الأخرى بأنه اجتهاد قابل للنقاش وربما يصبح ضمن المجلس الوطني الذي سيعلن عنه من قبل الأحزاب وشركائهم في اللجنة التحضيرية ومختلف مكونات الثورة بكافة ساحات الاعتصام، مشيراً إلى أن الإعلان عن المجلس الانتقالي لم يشكل إزعاجاً بل اعتبرته المعارضة مقترحاً ورأياً في إطار تعدد الآراء في الساحات .
واستغرب من الاتهامات الموجهة للمعارضة بمصادرة الثورة وتهميش دور شبابها، وقال إن “لا أحد يستطيع مصادرة الثورة لصالحه منفرداً لأن الجميع مشارك فيها، وقدم تضحيات جسيمة من أجل استمرارها، وأنه من غير المقبول أن تقوم المعارضة بتهميش الشباب الذين كانوا سباقين بخروجهم إلى الشارع مطالبين بإسقاط النظام، ونحن جزء من هذه الثورة التي ستعمل على بناء دولة مدنية حديثة ديمقراطية يسودها القانون” .
وأكد أن الثورة اليمنية قطعت مسافة كبيرة في تحقيق أهدافها التي ستستكمل مشوارها في إسقاط النظام حيث لا يمكن العودة إلى وضع ما قبل الثورة فخرج ملايين اليمنيين ليس تقليدا للآخرين وإنما نتيجة تدهور عوامل اقتصادية وسياسية صعبة دفعتهم إلى الخروج للمطالبة برحيل النظام، وقال إن اليمن سيشهد حراكاً جديداً على الصعيد الوطني في مختلف الساحات خلال الأيام المقبلة بعد إعلان المجلس الوطني لقيادة الثورة .
وبالنسبة لضوابط سلمية الثورة يقول الرزاز إن “الساحات تناضل من نصف عام بالطرق السلمية ورفضت استخدام السلاح، لأن كل مكونات الثورة ترفض الانزلاق إلى العنف، ففي ذلك ضرر على الثورة ووجود الأحزاب السياسية كمكون داخل الثورة ضمان لاستمرار سلميتها، كون استراتيجيتها النضالية قائمة على الطرق السلمية وهي ضمان لإنجاز التغيير وتأسيس الدولة المدنية ولأن العنف سيقود الناس إلى مشروع غير مدني” .
أما عن انتشار السلاح فبرأيه أنها ظاهرة ليست غريبة على المجتمع اليمني، وقال إن السلطات اليمنية وزعت أسلحة خلال هذه الفترة من عمر الثورة بهدف تخويف المحتجين، لكن في الأخير ستظل الثورة سلمية، معتبراً محاولة اغتيال رئيس حزب التجمع اليمني للإصلاح محمد اليدومي رسالة لهذا الحزب ولبقية الأحزاب هدفها التخويف بالتصفية والضغط عليه من اجل إعاقة مسار الثورة وفرض ما تريده السلطة والتي تعد محاولة بائسة لن تنفع، ففي النهاية ستنتصر الثورة .
رفض الإقصاء
يوضح رئيس اللجنة الإعلامية للتحالف المدني للثورة الشبابية أحمد الزكري أن قيادة نصبت نفسها خاصة في ساحة التغيير بالعاصمة صنعاء من أحزاب المعارضة بغالبية من حزب واحد فيه “التجمع اليمني للإصلاح الإسلامي” متفردين بالقرار وممارسة الإقصاء على بقية الأطراف .
ورغم الانتقادات التي توجه إلى تلك القيادة واستقالات شخصيات مستقلة منها، إلا أنه حسب قول الزكري “لم تعدل في طريقة أدائها الأمر الذي دفع بغالبية الثوار إلى البحث عن أطر لتنظيم أنفسهم، وقد تعددت تلك الأطر، ما أظهر الساحة بتعدد أقرب إلى الاختلاف منه إلى التنوع، وتسبب ذلك في تأخير انتصار الثورة إلى جانب أسباب جوهرية أخرى منها ضعف البنية التنظيمية لأحزاب المعارضة جراء محاربتها لعقود من قبل السلطة الحاكمة وكذا بنية النظام العائلية التي ظل رأس النظام يوطدها طوال ثلاثة عقود بإمكانات الدولة خاصة في المؤسستين العسكرية والأمنية، وحتى من خلال المساعدات المالية والعسكرية والفنية التي تقدمها الولايات المتحدة الأمريكية بمبرر مكافحة الإرهاب والتي استغلت لبناء النظام الأسري لمواجهة الشعب وتطلعاته” .
ويرى الزكري أن “معالجة هذا التشتت تمثل بقيام تكتلات مؤثرة إلى تنظيم الكيانات المتفرقة الذي جمع أكثر من خمسين كياناً معلنين الأسبوع الماضي إشهار مجلس ثوري تحت التأسيس يضم 12 من التكتلات الكبيرة والمؤثرة في ساحة التغيير في العاصمة صنعاء ودعونا مختلف التكتلات إلى الانضمام إلى المجلس” .
ويهدف هذا المجلس، بنظر الزكري إلى “توحيد أداة الثورة في ساحة التغيير بالعاصمة صنعاء ثم في بقية المدن اليمنية من خلال كيان ثوري قادر على التعبير بصورة مسؤولة ومعقولة عن الثوار دون القفز إلى مسميات تفتقر إلى الدراسة، مثلما أعلن عنه الأيام الفائتة باسم مجلس رئاسي انتقالي دون التشاور حتى مع الأسماء التي تضمنها هذا المجلس” .
ويقول إن هذا سيساعد الثوار على توحيد خطواتهم وتجاوز المعضلات التي بدت خلال الفترة الماضية وظهرت بشكل واضح من خلال عدم التقدم خطوة واحدة إلى الأمام منذ خروج رأس النظام إلى المملكة العربية السعودية للعلاج بعد حادثة دار الرئاسة في الثالث من يونيو/ حزيران الفائت .
ويؤكد الزكري أن “توحيد صفوف الثوار ومصدر قرارهم والاتفاق على برنامج تصعيد جماعي هو الضامن لاستمرار الثورة السلمية وعدم انجرارها إلى العنف مع تبني خطاب إعلامي يفضح بقايا النظام ويستقطب الأغلبية الصامتة إلى الثورة خاصة في ظل استمرار إعلام بقايا النظام الذي يروج لأكاذيب ضد الثورة ويعتبرها سببا لكل الأزمات المفتعلة من قبله، وستكون السيطرة على الإذاعة والتلفيزيون ضمن برنامج تصعيد موحد ومتفق عليه من مختلف المكونات هدفاً مهماً ووسيلة في الوقت نفسه لانتصار الثورة” .
ويتطلب توحيد الصف من وجهة نظر الزكري أن “تراجع أحزاب المعارضة أداءها بجدية في الساحة مادامت قد تصدرت القيادة على أن يؤدي ذلك إلى تجاوز السلبيات السابقة، وأعتقد أن الأحزاب إذا أرادت توحيد الساحة بل الساحات فإنها ستكون الأقدر على ذلك وسيرحب كل الثوار بهذه الخطوة” .
شباب الحراك الجنوبي
فرض الحراك الجنوبي نفسه كمعادل مهم في الثورة بعد أن كانت نزعة الانفصال تهيمن على خطاب قوى الحراك خلال السنوات القليلة الماضية، ويقول الناشط في الحراك الجنوبي عبدالكريم قاسم العوبلي: “نحن في الجنوب أعلنا مناصرتنا لثورة الشباب في الشمال منذ انطلاقتها، حيث وحدتنا الساحات والميادين تحت هدف إسقاط النظام، معتبرين ذلك تعجيلاً لحل القضية الجنوبية التي ظهرت عقب الحرب الغاشمة التي شنها النظام عام 94 ليسقط خيار الوحدة التي حلموا بتحقيقها طويلا عبر سياسة الإلحاق وعودة الفرع إلى الأصل بحسب تفصيل النظام في الشمال للوحدة اليمنية وإقصاء وتهميش أبناء الجنوب، وهو ما أخرجهم عن صمتهم في ثورة سلمية عام 2007 معلنين استعادة دولتهم” .
ويرى العوبلي أن “ما تمر به الثورة الشعبية في الشمال مرده التفاف القوى التقليدية وتمسك بقايا نظام الحكم بقوة السلاح، والحل في حوار شمالي شمالي تطرح فيه كافة القضايا العالقة مع الالتفات إلى حل القضية الجنوبية بإعطاء شعب الجنوب حقه في تقرير مصيره” . وأكد أن “أبناء الجنوب مازالوا يناضلون مع إخوانهم في ساحات وميادين التغيير والحرية لإسقاط بقايا النظام، مشيرا إلى أن الحراك الجنوبي ليس مع تلك المجالس التي أعلن عنها الانتقالي والوطني والثوري - كونها ليست محل إجماع”، لكنه يقول إنه لن يكون ضدها إذا ما استطاعت تحريك المياه الراكدة وتحقيق أهداف ثورتها السلمية .
ويرجع أن سبب غياب الرؤية الموحدة لتلك التكتلات في الساحات يعود لغياب القيادة الوطنية التي يلتف حولها الثوار، ولالتفاف القوى التقليدية على شباب الثورة، ما أدى إلى تخبط واضح في الساحات للخروج من هذه الخلافات .
