عبدالله يحيى العلفي
الأحد 21 سبتمبر 2014
سيطر الحوثيون على مقر رئاسة الوزراء والاذاعة وعدد من المعسكرات التابعة للجيش اليمني في صنعاء التي رفض قياداتها مواجهة الحوثيين في شوارع العاصمة، وسلمت المعسكرات بما فيها من معدات واليات عسكرية للحوثي بسلام،(معسكر الاذاعة والتلفزيون ، معسكر القيادة العامة) .
وصرحت وكالة سبأ للأنباء أن رئيس الوزراء محمد باسندوة قدم استقالته.
ووصل مندوبون عن الجماعة الحوثية منهم محافظ صعدة إلى مطار صنعاء،
بعد ظهر اليوم الأحد، وتوجهوا الى دار الرئاسة للتوقيع على
اتفاقية إنهاء الأزمة.
وكان المبعوث الأممي إلى اليمن، جمال بن عمر، أعلن أنه بعد مشاورات
مكثفة مع جميع الأطراف السياسية اليمنية، بمن فيهم الحوثيون، تم التوصل إلى اتفاق
لحل الأزمة الحالية في اليمن بناء على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني.
وأضاف بن عمر في بيان له أن التحضير جار لترتيبات التوقيع، مشيراً
إلى أن الاتفاق سيشكل وثيقة وطنية تدفع بمسيرة التغيير السلمي، وترسخ مبدأ الشراكة
الوطنية والأمن والاستقرار في البلاد، مبدياً أسفه لاستمرار إراقة الدماء، خصوصاً
بعد التوافق على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني.
وأكد بن عمر أن الوقت حان الآن لتجاوز المصالح الضيقة، وتغليب
المصلحة العليا، والعمل بمسؤولية على تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني، وبناء
الدولة الجديدة التي توافق عليها اليمنيون.
يأتي هذا الاعلان إثر فرض اللجنة الأمنية العليا التي يرأسها الرئيس
اليمني عبد ربه منصور هادي حظر تجول ليلي في 4 أحياء شمال غرب صنعاء حيث تدور
معارك بين مسلحين حوثيين ومقاتلين مدعومين من الجيش.
ولجأت السلطات إلى حظر التجول إثر اشتداد المعارك بين جماعة
الحوثيين ومسلحي حزب "الإصلاح" التي أوقعت
عشرات القتلى منذ الخميس من الجانبين، إضافة إلى 22 مدنياً على الأقل. وأدت أعمال
العنف أيضاً إلى تعليق الرحلات الجوية الدولية في مطار صنعاء وغلق المدارس وأكبر
أسواق العاصمة، وإلى شبه شلل تام في صنعاء. وتوقف بث برامج القنوات العامة الثلاث
التي يقع مقرها في منطقة المعارك شمال صنعاء لأكثر من ساعة قبل أن تعود للبث مساء
السبت.
وكانت جماعة "الحوثيين" أعلنت أنها تمكنت من السيطرة
مساء السبت على مبنى التلفزيون اليمني والمواقع العسكرية المحيطة به، كما سيطرت
على معظم الأحياء، منها جامعة الإيمان وموقع معسكر الفرقة الأولى مدرع سابقاً.
ومن بين الأحياء التي تم السيطرة عليها أيضا المدينة الليبية التي
يقطن فيها وزير الدفاع الحالي محمد ناصر أحمد، ووزير الداخلية السابق ومسؤولون
سياسيون وأمين عام الحزب الاشتراكي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق