قال القيادي في حركة أنصار الله الاستاذ علي العماد ان مبادرة اليوم المقدمة من السلطة تعني ان السلطة بين واقعين اما انها تتجاهل حقيقة المطالب وأما انها تجهل ماهية المطالب فالبنظر الى العروض المقدمة اليوم من السلطة وعلاقتها بالمطالب الشعبية الثلاثة يتضح لنا التالي :
١- حول الجرعة
مطلب الثوار : اعادة النظر في قرار الجرعة السعرية و إتخاذ قرارات بتجفيف منابع الفساد , وتشكيل لجنة اقتصادية متفق عليها من الخبراء للوقوف على ومعرفة موارد الدولة ونفاقاتها ومعرفة الاختلالات بسبب الفساد ووضع المعالجات لها .
مبادرة السلطة : خفض الجرعة (الزيادة) السعرية للمشتقات النفطية بمقدار 500 ريال اعتبارا من نهاية يوليو
حقيقة العلاقة بين العرض والطلب : ان السلطة تجاهلت عمدا الفكرة الاساسية وهي تجفيف منابع الفساد ومعرفة الموارد والنفقات للدولة المنهوبة محلين ودوليا بالاضافة الى ان رفض السلطة تشكيل لجنة اقتصادية تدرس أسباب الانهيار الاقتصادي يثير الريبة وعوضا عن كل ذلك قامت السلطة بتخفيض ما يوازي ربع الزيادة في محاولة منها الى التشويش على الرأي العام.
٢- حول الحكومة
مطلب الثوار : تشكيل حكومة كفاءات وطنية واختيار رئيس وزراء مستقل . تكون مهامها الرئيسية تنفيذ مخرجات الحوار الوطني.
مبادرة السلطة : تشكيل حكومة وحدة وطنية تضم كفاءات وتحديد حجم مشاركة طرفي المبادرة الخليجية والقوى السياسية الأخرى وأنصار الله والحراك الجنوبي السلمي والمرأة والشباب" على ان يقوم الرئيس بتسمية وزراء للخمس الوزارات السيادية .
حقيقة العلاقة بين العرض والطلب : تجاهل نسبي لمبدأ الكفاءات والعودة الى مربع المحاصصة الكارثي وفيما يخص الوزارات السيادية وهي الأهم فقد كتب على جباه القائمين عليها بقلم هادي ممنوع التحري واللمس كما ان برنامج الحكومة غير واضح وهذا مخالف لوثيقة الضمانات بمؤتمر الحوار التي ربطت برنامجها بمخرجات الحوار ناهيك عن انه لا يوجد لهذه الحكومة هيئة رقابية بعد ان عطل القرار الرئاسي دور الهيئة الوطنية لتنفيذ المخرجات والأخطر هو الإصرار على تجاوز الحوار من خلال الإشارة الى انه سيتم تمثيل أطراف المبادرة بناء على الوضع والمسميات السابقة بعيدا عن وثيقة الضمانات .
٣- حول مقررات الحوار
مطلب الثوار: الإسراع في تنفيذ مخرجات الحوار ضمن مسارها الطبيعي واعادة النظر في تشكيل الهيئة الوطنية للرقابة على تنفيذ مخرجات الحوار.
مبادرة السلطة : التأكيد والالتزام من جميع المكونات والفعاليات السياسية بتنفيذ مخرجات الحوار الوطني وفقا لآليات مزمنة، واستكمال المهام المتبقية لصياغة وإقرار الدستور والاستفتاء عليه.
حقيقة العلاقة بين العرض والطلب : ان مايؤكد تهرب السلطة من تنفيذ مخرجات الحوار هو عدم الإشارة الى ضرورة اعادة النظر في قرار الهيئة الوطنية لتنفيذ المخرجات كمؤسسة مسؤولة عن ذلك واستبدال هذا المطلب بكلمات فضفاضة مثل التأكيد من الجميع بتنفيذ مخرجات الحوار.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق